اجرای طرح های بافت منطقه ثامن و پیرامون  حرم مطهر امام رضا (ع)
اجرای طرح های بافت منطقه ثامن و پیرامون  حرم مطهر امام رضا (ع)

    سارا ایرانی/ امسال با افزایش تعداد محلات هدف شهری در مشهد برای بازآفرینی به ۳۳ محله موافقت شده است. طراحی شهریِ این شهر مقدسِ زیارتی و توریستی برای همه کشور مهم است. براین اساس، تعداد ۱۳ محله که دفاتر تسهیل‌گری شهرداری در آن‌ها افتتاح شده است، در سال ۹۹ مشمول بازآفرینی هستند. سال […]

 

 

سارا ایرانی/

امسال با افزایش تعداد محلات هدف شهری در مشهد برای بازآفرینی به ۳۳ محله موافقت شده است. طراحی شهریِ این شهر مقدسِ زیارتی و توریستی برای همه کشور مهم است. براین اساس، تعداد ۱۳ محله که دفاتر تسهیل‌گری شهرداری در آن‌ها افتتاح شده است، در سال ۹۹ مشمول بازآفرینی هستند.
سال گذشته با توجه به این که قبلا نیز بازآفرینی در ۲۰ محله مشهد آغاز شده است، تعداد محلات مشمول طرح به ۳۳ محله رسید.
حالا در همین ارتباط، سعید شعرباف تبریزی مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان ثامن یکشنبه همین هفته با مهدی عبوری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران دیدار کرد.
در این نشست که در محل شرکت بازآفرینی شهری ایران صورت گرفت طرفین به بررسی مسائل مرتبط با اجرای طرح های بافت منطقه ثامن و پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) پرداختند.
این در حالی است که بازآفرینی شهری در مشهد با اختلافات بسیار بین مسئولان و شهرداری ها همراه بوده است. در همین زمینه مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران مهرماه امسال، نامه‌ای به محمدرضا کلایی، شهردار مشهد نوشت و در آن پرده از تخلفات گسترده‌ای که در بافت اطراف حرم رخ داده، برمی داشت.
مهدی عبوری این نامه را در ۱۲ بند و ۹ صفحه نوشته و به صورت مفصل به مسائل و حاشیه‌های ایجاد شده در بافت اطراف حرم می‌پردازد. این نامه در پاسخ به نامه‌ای دیگر با موضوع عدم اجرای توافقنامه مورخ ۱۸ اسفند ۷۸ نوشته شده است.
عبوری نامه خود را با اشاره به تخلفات صورت گرفته در تبادلات مالی در بافت آغاز می‌کند. در بند اول نامه آمده است: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب قانون موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.»
در یکی دیگر از بند‌های مهم این نامه اعلام شده است که توافق نامه‌ای که شهرداری قصد اجرای آن را دارد، با توجه اینکه اعتبار ۱۰ ساله‌ای داشته، دیگر قابل اجرا نیست و «توافقنامه مزبور با اعمال اصلاحات براساس قانون مزبور اخیرالتصویب، مجددا بازنگری و تمدید شود که با توجه به مغایرت آشکار مفاد توافقنامه با احکام مقرر در قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، هیچگاه مورد بازنگری و امضای مجدد قرار نگرفته، لذا حتی با فرض قانونی و معتبر بودن توافقنامه اولیه، اکنون حدود یک دهه است که به دلیل مغایرت با تصویب قانون خاص در زمینه احیا و بهسازی، توافقنامه مزبور تمدید نشده و غیرقابل اجرا است.»
بند ششم این نامه به عدم نظارت دولتی بر حساب طرح‌های بازآفرینی شهری در مشهد اشاره دارد. در این بند آمده است: «درخصوص نظارت بر حساب طرح نیز از یک سو نه تنها طی دو دهه گذشته هیچگونه نظارت دولتی بر حساب مزبور نبوده است بلکه با این توجیه که حساب طرح تابع ضوابط شرکت بازآفرینی است، با مصوبه شورای شهر از شمول مقررات و ضوابط مالی معاملاتی شهرداری نیز مستثنی شده است؛ بنابراین حجم بیشماری از منابع و املاک دولتی که کوچکترین نظارتی بر آن اعمال نمی‌شود، در این حساب متمرکز و هزینه شده است.»
جلوگیری از تداوم بافت های ناکارآمد و غیررسمی در مشهد
اخیرا نیز وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اختصاص تسهیلات دارای یارانه برای بازسازی بافت ناکارآمد شهری مشهد اظهار داشت: توسعه‌گر و انبوه ساز می‌تواند تسهیلات ساخت مسکن را دریافت و به خریدار مسکن نیز منتقل کند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: باید برنامه ای برای بهسازی حاشیه شهر مشهد اجرا شود که از تداوم بافت های ناکارآمد و غیررسمی در این منطقه جلوگیری شود.
وی گفت: انتظار می رود برای شهر مشهد مقدس به صورت جداگانه طرح مهار حاشیه نشیتی تعریف شود و الگوی مورد نظر برای این موضوع طرحی است که برای مهار حاشیه نشینی در اراک انجام شد و باید نمونه آن در مشهد نیز انجام شود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: سیاست دولت بازآفرینی شهری با هدف توانمندسازی محلات است تا بتوان توسعه فرهنگی، اجتماعی و کالبدی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی را رقم زد.
وی اظهار کرد: واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده از کیفیت مطلوب برخوردار نیستند و وجود این بافت ها در کنار سکونتگاه های غیررسمی افزایش روز افزون آسیب های اجتماعی را در پی دارد.
وی با تاکید بر این که اولویت اول برای بازآفرینی در بافت‌های فرسوده، احداث واحدهای مسکونی با کیفیت مناسب است تا ضمن ایجاد تنوع در واحدهای مسکونی، بازآفرینی محیطی و زمینه ایجاد محلات جدید با ساختار متفاوت فراهم شود، افزود: احیای بافت های تاریخی طرح متفاوتی دارد و باید این امر با مشارکت سازمان میراث فرهنگی انجام گیرد.
اسلامی درباره تملک زمین‌های حاشیه شهر و بافت های ناکارآمد برای ساخت واحد مسکونی در آنها گفت: اگر اراضی دولتی در این مناطق وجود دارد باید در اختیار عملیات اجرایی طرح بازآفرینی قرار گیرد لذا باید ملاک درستی برای تعیین زمین دولتی از غیردولتی توسط اداره کل راه و شهرسازی در نظر گرفته شود.
وی اظهار داشت: آنچه در پنج سال گذشته برای توانمندسازی حاشیه شهرها و بافت‌های ناکارآمد شهری در کشور انجام شد فقط به هزینه کردن در محلات و ایجاد سرانه ختم شد اما رویکرد جدید در این بخش تمرکز بر ایجاد مسکن و توسعه کسب و کار در محلات فرسوده و حاشیه شهر است.
وی گفت: باید زمینه ایجاد کسب و کارهای خاص متناسب با استعدادها و ظرفیت های محلات مورد هدف طرح بازآفرینی شهری فراهم شود تا در کنار ایجاد واحدهای مسکونی جدید، اشتغال و فعالیت های اقتصادی نیز رونق گیرد.
گفتنی است که ۹۲۰ هزار نفر از جمعیت حاشیه مشهد در ۶۶ محله و ۸ پهنه با ۳ هزار و ۸۰۰ هکتار مساحت هدف طرح بازآفرینی شهری مشهد قرار دارند. برنامه بازآفرینی شهری مشهد در این میان، اقدامی برای ارتقا کیفیت زندگی مردم در بخش های مختلف در حوزه خدماتی ، آموزشی و امنیتی است که در بخش مسکن نیز تصمیم های برای جابجایی ساکنان این مناطق با هدف توانمند سازی آنان بر اساس مدل بازآفرینی شهری اتخاذ شد.