اما و اگرهای بودجه در آموزش و پرورش دولت یا مجلس، کدامیک مقصرند؟
اما و اگرهای بودجه در آموزش و پرورش دولت یا مجلس، کدامیک مقصرند؟

      ابراهیم سحرخیز / فقرزدایی و کاهش نابرابری ها در جهان تنها با توجه کشورها به عدالت آموزشی و دسترسی آسان مردم به امکانات برابر و مورد نیاز آموزشی محقق می گردد. با گذشت چهل سال ازحیات انقلاب اسلامی مردم ایران ،برغم تاکید و تصریح بر دسترسی به ه و پرورش رایگان تا […]

 

 

 

ابراهیم سحرخیز /

فقرزدایی و کاهش نابرابری ها در جهان تنها با توجه کشورها به عدالت آموزشی و دسترسی آسان مردم به امکانات برابر و مورد نیاز آموزشی محقق می گردد.
با گذشت چهل سال ازحیات انقلاب اسلامی مردم ایران ،برغم تاکید و تصریح بر دسترسی به ه و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه در قانون اساسی ، آموزش در ایران از یک حق مسلم اجتماعی و شهروندی به کالایی سود آور تبدیل شده است که دولت توان مقابله با سودا گران آن یعنی مافیای آموزش خصوصی را ندارد.
مافیایی که به اقرار برخی از بررسی ها، گردش مالی آن به یک تا دو برابر بودجه آموزش و پرورش دولتی می رسد.
دسته بندی مدارس بر اساس عملکرد تحصیلی ، تمکن مالی ، طبقه اقتصادی -اجتماعی خانواده ها کار را به جایی رسانده  است که مدارس دولتی امروزه به نماد بارز برخورداری از یادگیریهای تبعیض آمیز و بی کیفیت مبدل شده اند.
امروزه مردم، مدارس دولتی را با معلمان روزمزد خرید خدمات آموزشی ، تراکم بالای دانش آموزی در کلاس ، نبود دسترسی اسان و مناسب به آموزش های مجازی ، محل رجوع طبقات فرودست جامعه ، دور ماندن از راهیابی به میادین المپیاد هاومسابقات علمی ، دانشگاه دولتی و… می شناسند.
بی انصافی است اگر این گسست بزرگ آموزشی را که با دولت هاشمی در ایران شکل گرفت را در تحلیلی ناصواب و جانبدارانه به حساب بزرگی جمعیت یا امساک و کمبود بودجه بگذاریم.
اسناد مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ نشان می دهد ، دولت بدنبال شتاب بخشیدن به توسعه مدارس غیر دولتی به عنوان راهبردی ترین استراتژی آن در بخش آموزش و پرورش دولتی است .
که به همین سبب ، از سر راه برداشتن مدارس خاص دولتی را تنها چاره برای عبور از این مسیر ناهموار می داند.
اگر  ایستادگی افکار عمومی و مخالفت های نیم بند مجلس را بر سر راه  خود نداشتند اکنون نیمی از مدارس دولتی به تسخیر معلمان خرید خدمات آموزشی درآمده ، بساط استخدام در آموزش و پرورش برای همیشه برچیده می شد.
تردید و تشکیک در کارکردهای اصلی آموزش و پرورش دولتی در کنار اقتصاد متکی بر نفت موجب شده است تا در سه دهه اخیر ، علاوه بر بی اعتنایی به نقش مولد آموزش و پرورش ، خرج کردن برای آن از جیب دولت، نزد مردان اقتصادی با مقاومت های جدی روبرو شده از توجیه یا دفاع لازم برخودار نباشد.
ساده انگاری است اگر با نگاه پوپولیستی به مساله ، مردم را دنبال نخود سیاه فرستاده ، افزایش بودجه در آموزش و پرورش را به مجلس حواله داده ،از نمایندگان بخواهیم گنجایش ظرفی را که دولت از قبل آن را تدارک دیده است به دو یا چند برابر افزایش دهد. آن هم دولتی که بارها نشان داده است برای غالب مصوبات مجلس از جمله احکام دائمی برنامه پنج ساله ششم توسعه حتی حاضر نیست تره خرد کند .
توزیع بودجه در ایران قبل از انکه مبتنی بر شاخص های عدالت سازمانی (توزیعی ،رویه ای و تعاملی ) یا بر پایه اهداف و عملیات باشد بر پایه چانه زنی ،خشت آغازین مقدر شده  یا روابط نسبی و سببی است.
سنبه اگر پر زور باشد قادر است برای استخدام دختر فلان مقام مسوول هم که شده ، یک شبه ۱۲۰ میلیاردی از بودجه سلامت مردم را به همان دانشگاهی  ببخشد که قرار است چشم را بر این استخدام تبعیض آمیز ببندد.
بالا بردن بودجه آموزش و پرورش دولتی را باید از همان کسانی انتظار داشت که بشکرانه الهی توانسته اند چنان افزایشی در حقوق ومعیشت معلمان ایجاد کنند که سر و صدای اعضای هیات علمی دانشگاه ها را هم در آورده ،بطوری که تمامی آنها حاضرند وزارت علوم را ترک گفته برای ورود به آموزش و پرورش به صف شوند!