تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان جنایت علیه مردم است و بازی کردن با امنیت جانی مردم یک مسأله عادی نیست. رییس قوه قضاییه با بیان این مطلب به مسئولان اجرایی و همکاران خود در دستگاه قضا متذکر شد که با هرگونه سوداگری و سودجویی و تهدید امنیت غذایی مردم […]
تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان جنایت علیه مردم است و بازی کردن با امنیت جانی مردم یک مسأله عادی نیست. رییس قوه قضاییه با بیان این مطلب به مسئولان اجرایی و همکاران خود در دستگاه قضا متذکر شد که با هرگونه سوداگری و سودجویی و تهدید امنیت غذایی مردم قاطعانه و بدون اغماض برخورد کنند. آیت الله سید ابراهیم رئیسی تولیدات کشاورزی را از مهمترین محورهای استقلال اقتصادی و رونق و جهش تولید عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری هر سه قوه را مأمور برطرف کردن موانع تولید کردند و باید در اجرای فرمان رهبری موانع موجود بر سر راه فعالیت کشاورزان و دامداران و کارآفرینان این حوزه شناسایی و با فوریت رفع شوند.
تغییر کاربری اراضی به جز مواردی که کمیسیون تخصصی مجوز می‌دهد، ممنوع است و هر جا اراضی بدون مجوز قانونی تغییر پیدا کرده، باید برخورد شود. آیت الله رئیسی با بیان این مطلب بر لزوم صیانت از منابع طبیعی و ذخایر ملی تاکید و تصریح کرد: شوراهای شهر و روستا مرجع صدور حکم تغییر کاربری نیستند و سودجویان و سوداگران حق ندارند با مجوز شوراها به اراضی کشاورزی دست اندازی کرده و کاربری آن‌ها را برای ویلاسازی یا ایجاد مراکز تفریحی تغییر دهند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت تولید کالاهای استراتژیک کشاورزی اظهار داشت: استقلال کشاورزی همچون استقلال صنعتی از مهمترین ابعاد استقلال اقتصادی است و باید با جلوگیری از صید ترال در دریا، اجازه نداد مردم و آبزیان و صیادان متضرر شوند.
آیت الله رئیسی خاطر نشان کرد: مسئولان مناطق بندری و همچنین همکاران دستگاه قضائی و نیروهای سپاه به عنوان حافظان دریا باید با صید ترال با قاطعیت برخورد کنند و اجازه ندهند ثروت‌های ملی در دریا از بین برود.
رئیس قوه قضائیه با تقدیر از اقدام مجلس در تصویب قانون تضمین خرید کالاهای کشاورزی تأکید کرد: اگر از کشاورزان حمایت نکنیم و کالاهای تولیدی به قیمت عادلانه از کشاورزان خریداری نشود، باید همین کالاها را با قیمتی مضاعف و گزاف از خارج کشور خریداری کنیم.
آیت الله رئیسی در همین راستا از دولت خواست که به وظایف خود در این زمینه عمل نماید تا کشاورزان نسبت به تضمین محصولات و مردم نسبت به تأمین کالاهای موردنیاز خود به قیمت مناسب احساس آرامش کنند.
رئیس دستگاه قضا سنددار کردن اراضی کشاورزی را نیز ضروری دانست و با تأکید بر نقش استفاده از اسناد رسمی به جای اسناد عادی در کاهش پرونده‌های قضائی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستور داد موضوع را با حرکت جهادی پیگیری نماید.
آیت الله رئیسی در ادامه سخنانش بر لزوم مدیریت آب در کشور نیز گفت که «در کشور کمبود آب نداریم بلکه نیازمند مدیریت ذخایر و منابع آبی هستیم» و تصریح کرد: توزیع عادلانه آب موجب کاهش پرونده‌های قضائی و دعاوی افراد ذینفع در مناطق مختلف می‌شود.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم راه اندازی شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی مربوط به حوزه کشاورزی و آب و منابع طبیعی اظهار داشت: دستگاه قضا با مفسدان برخورد می‌کند و اموال به یغما رفته بیت المال را باز می‌گرداند و دولت هم باید روش‌ها را اصلاح کند، اما درخواست ما از مجلس این است که بسترهای فساد را شناسایی و مقررات را اصلاح کند تا منافذ فساد برچیده و راه سودجویان مسدود شود.
آیت الله رئیسی در ادامه سخنانش بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی حوزه کشاورزی و آب تأکید کرد و گفت: رونق اقتصادی و توسعه اقتصادی فرع بر حفظ محیط زیست است و هر کاری در حوزه اقتصاد باید با حفظ محیط زیست انجام شود.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: تهدید محیط زیست، تهدیدی برای همه است و نباید اجازه داد تحت هیچ شرایطی محیط زیست و منابع طبیعی و اراضی ملی تخریب و تهدید شوند و دستگاه قضائی نیز توجه به این مساله را از مأموریت‌های محوری خود می‌داند.
آیت الله رئیسی با اشاره به درخواست رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس برای پیگیری اجرای قانون تمرکز اختیارات وزیر کشاورزی در نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، گفت که این موضوع را در نخستین جلسه سران قوا پیگیری خواهد کرد.
«لزوم توجه جدی وزارت خارجه به مباحث اقتصادی و کشاورزی»، «برخورد با قاچاق در مبادی رسمی کشور»، «ممانعت از اجرای پروژه‌های فاقد مجوز انتقال آب»، «رسیدگی دستگاه قضا به گزارش‌های تحقیق و تفحص‌های مجلس تا حصول نتیجه»، «تقویت نظارت در حوزه ایمنی و سلامت غذا»، «برخورد قاطع با محتکران مواد غذایی و استفاده از نیروهای بسیج در این عرصه» و «اجرای کامل قانون سنددار کردن اراضی زراعی» از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست بود.
اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین خواستار «توجه به حقوق همه مناطق کشور در اجرای قانون جدید جامع آب کشور»، «افزایش هزینه جرم و برخورد قاطع با متخلفان صید ترال»، «اجرای احکام برنامه ششم توسعه در زمینه تولید ماهی در قفس»، «ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده تخلفات حوزه کشاورزی و آب و منابع طبیعی»، «ایجاد هیأت‌های حل اختلاف سیار روستایی» و «معرفی یک نماینده برای حضور در جلسات فراکسیون محیط زیست مجلس» شدند.
