این سیستم از محتوای کتابهای درسی گرفته تا فرایند استخدام معلمان با مشکلات جدی مواجه است و حتی مسائلی به ظاهر ساده مانند پوشش دانشآموزان همواره محل مناقشه بوده است. بزرگترین آسیب این ساختار، کمبود آموزشهای صحیح و کاربردی است؛ بهگونهای که مهارتهای فنی و حرفهای به دانشآموزان منتقل نمیشود و در نتیجه بازار کار با کمبود نیروی متخصص روبهروست. این روند در طول سالها سبب شده جامعه ایران با پدیده عدم شایستهسالاری دست به گریبان باشد.
از همین رو، شنیدن خبر اصلاحات در نظام آموزشی در نگاه نخست امیدوارکننده است، اما پرسش مهم این است که دقیقا کدام مشکل هدف قرار گرفته است؟ آیا این تغییرات واقعا در جهت حل بحرانهاست یا سرآغاز گرفتاریهای تازه خواهد بود؟
احسان عظیمیراد، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: ادامه بررسی طرح «تقویت نظام آموزش و پرورش» در دستور کار قرار گرفته و مواد ۱۱ تا ۱۵ این طرح بررسی شد؛ که در نهایت، مواد ۱۳ و ۱۵ حذف و سایر مواد با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون رسید.
او با اشاره به اهمیت ماده ۱۱ توضیح داد: بر اساس مصوبه کمیسیون، سن ورود به آموزش رسمی از ۶ سال به ۵ سال کاهش مییابد و دوره پیشدبستانی در این سن به شکل اجباری برگزار خواهد شد. در نتیجه، نظام آموزشی که امروز با ساختار «۳-۳-۶» اداره میشود، بهتدریج به الگوی «۳-۳-۵-۱» تغییر پیدا میکند و دانشآموزان یک سال زودتر تحصیلات خود را به پایان خواهند رساند.
به گفته وی، کودکان از ۵ سالگی وارد دوره پیشدبستانی میشوند و سپس از پایه اول تا پنجم ابتدایی تحصیل میکنند. همچنین پیشبینی دوره «پیش یک» در صورت نیاز در نظر گرفته شده است تا سازمان تعلیم و تربیت بتواند آن را اجرا کند. به این ترتیب، پس از تصویب این قانون، نظام آموزشوپرورش کشور رسما به ساختار «۳-۳-۵-۱» تغییر خواهد یافت.
اما این تغییر، پرسشهای متعددی را بهوجود میآورد. نخستین پرسش این است که تمام کردن زودتر تحصیل چه دستاوردی خواهد داشت؟ اگر بازار کار کشور بهگونهای طراحی شده بود که فارغالتحصیلان میتوانستند بلافاصله جذب مشاغل متناسب با تخصص خود شوند، حتی یک روز زودتر فارغالتحصیلی ارزشمند به نظر میرسید. اما در شرایطی که ایران با انبوهی از تحصیلکردههای بیکار روبهروست، جلو انداختن زمان پایان تحصیل تنها به معنی ورود زودتر به چرخه ناکارآمد جستوجوی کار خواهد بود.
از سوی دیگر، فضای آموزشی ایران نه جذابیت کافی دارد و نه خلاقیت لازم را پرورش میدهد. بنابراین، ورود یک کودک پنجساله به چنین محیطی نهتنها منفعت چندانی ندارد بلکه میتواند آسیبزا نیز باشد. بهویژه امروز که منابع آموزشی در فضای مجازی، ابزارهای هوش مصنوعی و کارگاههای خصوصی بسیار متنوعتر و کارآمدتر از محتوای مدارس در دسترس است. پرسش جدی این است که آیا همزمان با تغییر سن ورود به مدرسه، محتوای آموزشی نیز اصلاح میشود؟ زیرا بدون تغییر جدی در محتوا، این تصمیم هدف روشنی ندارد.
حتی اگر از اصلاحات ساختاری بگذریم، نظام آموزشی با مشکلات فوری دستبهگریبان است. یکی از نمونهها دریافت شهریههای غیرقانونی توسط مدارس دولتی است؛ موضوعی که واکنش جدی وزیر آموزشوپرورش را به همراه داشت. علیرضا کاظمی اعلام کرد دریافت هرگونه وجه اجباری در مدارس دولتی ممنوع است و اگر مدرسهای مبلغی مانند سه میلیون تومان از خانوادهها مطالبه کند، نه قابل قبول است و نه مورد تأیید وزارتخانه. او تأکید کرد تنها برخی مدارس خاص مانند شاهد شرایط متفاوتی دارند و در دیگر مدارس هرگونه کمک مالی باید داوطلبانه و با نظارت انجمن اولیا و مربیان باشد.
وزیر آموزشوپرورش هشدار داد که اجبار خانوادهها به پرداخت وجه تخلف محسوب میشود و با آن برخورد خواهد شد. او از والدین خواست در صورت مشاهده چنین تخلفاتی، موضوع را مستقیما به وزارتخانه گزارش کنند تا پیگیری شود.
مشکلات مشابهی در موضوع لباس فرم مدارس نیز وجود دارد؛ جایی که خانوادهها مجبور به پرداخت هزینههای سنگین برای تهیه لباس جدید میشوند، در حالی که فرم سال قبل دانشآموزان همچنان قابل استفاده است. چنین معضلاتی نیازی به تغییر کلی ساختار آموزشی ندارند و تنها با نظارت و مدیریت دقیق قابل حلاند.
در نهایت باید گفت هر تصمیمی که در حوزه آموزشوپرورش گرفته میشود، باید همراه با شفافسازی کامل برای خانوادهها باشد. فرستادن زودتر کودکان به مدارسی که جذابیت و کارآمدی کافی ندارند و افزودن بار مالی بر دوش والدین، نه به نفع دانشآموزان است و نه به نفع جامعه. بنابراین مسئولان باید دلایل خود را برای چنین تصمیماتی به روشنی برای افکار عمومی توضیح دهند.
واقعیت این است که مشکل اصلی نظام آموزشی ایران در سال شروع تحصیل یا حتی طول دوره تحصیل خلاصه نمیشود، بلکه ریشه در کیفیت محتوا و ناکارآمدی ساختار دارد. وقتی برنامههای درسی بهروز نیستند، معلمان از امکانات کافی برای آموزش مدرن برخوردار نیستند و مدارس با کمبود امکانات پایهای دستوپنجه نرم میکنند، تغییر یک سال در سن تحصیل هیچ تأثیر مثبتی در آینده دانشآموزان نخواهد داشت. به بیان دیگر، نظام آموزشی کشور نیازمند بازنگری در روشهای تدریس، محتوای کتابها، آموزش مهارتهای عملی و آمادهسازی برای بازار کار است؛ نه تغییرات صوری که تنها ظاهر را دگرگون میکند.
از سوی دیگر، هرگونه اصلاح در حوزه آموزش باید با مشارکت خانوادهها، معلمان و کارشناسان صورت گیرد. اگر تصمیمات پشت درهای بسته و بدون در نظر گرفتن واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی اتخاذ شود، نتیجه آن چیزی جز افزایش نارضایتی عمومی نخواهد بود. جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به آموزش مهارتمحور، تربیت خلاقیت و پرورش تفکر انتقادی نیاز دارد. تنها در این صورت است که میتوان امید داشت فارغالتحصیلان نهتنها بیکار نباشند بلکه به موتور محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شوند.
- نویسنده : سایه برین / دبیر سرویس فرهنگ و اجتماعی
