اگرچه در فضای حقیقی و سایت‌ها هر روز رقم جدیدی برای قیمت خودرها اعلام می‌‌شود اما خودروسازها از وضعیت بازار گلایه دارند و برخی از آنها از ضرر ۱۰ هزار میلیارد تومانی در شش ماهه اول خبر می دهند. در این باره در تازه‌ترین تصمیم شورای رقابت در نامه‌ای به وزیر صنعت با […]

 

 

اگرچه در فضای حقیقی و سایت‌ها هر روز رقم جدیدی برای قیمت خودرها اعلام می‌‌شود اما خودروسازها از وضعیت بازار گلایه دارند و برخی از آنها از ضرر ۱۰ هزار میلیارد تومانی در شش ماهه اول خبر می دهند. در این باره در تازه‌ترین تصمیم شورای رقابت در نامه‌ای به وزیر صنعت با افزایش قیمت خودرو حداکثر تا سقف تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی برای پاییز امسال موافقت کرد.
رضا شیوا رئیس مرکز و شورای ملی رقابت در نامه‌ای به علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، در راستای مصوبات قبلی این شورا، مجوز افزایش قیمت آن دسته از خودروهای شرکت‌های خودروسازی که شورای رقابت قبلاً برای آنها دستورالعمل نرخ گذاری تعیین کرده بود، را صادر کرده است.


در این نامه، ملاک افزایش قیمت خودرو حداکثر تا تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در تاریخ ۲۲ مهر ماه، ملاک افزایش قیمت در سه ماهه سوم امسال (پاییز ۹۹) اعلام شده است.
با وجود این دستورالعمل و نامه در حالی که انتظار می‌رفت این خبر ترمز بازارِ در حال ریزش قیمتی خودرو را بکشد، اما بررسی قیمت‌ها نشان داد همچون هفته‌های گذشته بازار بر مدار کاهشی است.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره به ایلنا گفت:‌ تصمیماتی که گرفته می‌شود مثل اینکه شورای رقابت قیمت‌گذاری را به جای دیگر واگذار کند یا قیمت‌گذاری را سه ماهه یا دو ماهه کند، تصمیمات مقطعی است و مشکل خودرو را حل نمی‌کند. برای حل مشکل خودرو باید عرضه افزایش پیدا کند و شفاف شود. الان عرضه خودرو شفاف نیست.
علی جدی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد: نظر کمیسیون صنایع مجلس این است که قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت باشد اما با همان فرمول قیمت‌گذاری که هیات تعیین قیمت‌ها متشکل از چهار وزارت‌خانه مقرر می‌کنند. سازمان حمایت هم برای قیمت‌گذاری کالاهای داخلی از همین فرمول استفاده می‌کند. بنابراین نظر ما قیمت‌گذاری شورای رقابت با همان فرمول مورد استفاده سازمان حمایت است.
وی در ادامه اضافه کرد:‌ اینکه قیمت‌گذاری خودرو از دست شورای رقابت خارج شود، تصمیم اشتباهی است. باید توجه داشت که تولید خودرو در ایران انحصاری است لذا باید در جایی فراتر از تولیدکننده قیمت‌گذاری انجام شود. اگر انحصاری نبود خود خودروسازها این کار را انجام می‌دادند و چون رقابت واقعی در حوزه خودرو وجود ندارد این موضوع به شورای رقابت سپرده شده است. نظر کمیسیون هم بر همین است، منتها بر اساس همان فرمولی که سازمان حمایت هم استفاده می‌کند تا خودروسازان هم متضرر نشوند.
وی با اشاره به افزایش تولید خودروسازان در شش ماهه اول گفت:‌ افزایش تولید خودروسازها به خاطر فشار دولت و وزارت صمت است چون وضعیت بازار خودرو مناسب نیست. با اینکه وزارت صمت هم می‌داند که خودروسازها با زیر قیمت تمام شده خودرو عرضه می‌کنند اما به خاطر فشار افکار عمومی این الزام را به وجود می‌آورد. با اینکه خودروساز می‌گوید تولید را افزایش داده است اما در بازار عرضه‌ای نمی‌بینیم که بازار را کنترل کرده باشد، یعنی عرضه افزایش نداشته است.
جدی تصریح کرد: لذا ما به دنبال این هستیم که قیمت واقعی خودرو به عنوان قیمت پایه مشخص شود که خودروساز ضرر نکند و در عین حال الزام کنیم که عرضه را بیشتر کند. چون خودروساز اگر سود حداقلی هم داشته باشد قطعا عرضه را افزایش خواهد داد.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: الان یکی از خودروسازها مدعی است که در شش ماهه اول سال ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل خودروهای تولیدی ضرر داشته، اگر بخشی از آن هم واقعیت داشته باشد، خودروساز انگیزه‌ای برای تولید ندارد. بنابراین تداوم وضعیت فعلی موجب افزایش تولید خودرو نمی‌شود و به واسطه تقاضای کاذبی که وجود دارد تشنج بازار هم بیشتر خواهد شد.
این نماینده مجلس افزود: لذا باید مشکل خودروسازها را حل کنیم تا عرضه افزایش و تقاضای کاذب از بین برود. بنابراین خودرو باید به بورس کالا برود که قیمت‌ها به تدریج آزاد، تقاضای کاذب حذف، بازار رقابتی و متعادل شود چون با شرایط فعلی وضعیت بازار مناسب نخواهد شد.
وی در ادامه افزود:‌ در حال حاضر خودروساز مواد اولیه خود را از بازار آزاد تهیه می‌کند و عملا یارانه‌ای به خودروساز داده نمی‌شود. اگر ارز ترجیحی هم داده می‌شد، آن هم به تدریج حذف خواهد شد. یعنی به تدریج قیمت‌ها باید به سمت آزادسازی برود، فضای رقابت شکل بگیرد، بخش خصوصی تقویت و در کنار آن ارز یارانه‌ای حذف شود.
جدی تاثیر تصمیمات شورای رقابت را موقتی دانست و افزود: تصمیماتی که گرفته می‌شود مثل اینکه شورای رقابت قیمت‌گذاری را به جای دیگر واگذار کند یا قیمت‌گذاری را سه ماهه یا دو ماهه کند، تصمیمات مقطعی است و مشکل خودرو را حل نمی‌کند. برای حل مشکل خودرو باید عرضه افزایش پیدا کند و شفاف شود. الان عرضه خودرو شفاف نیست، خودروساز می‌گوید ما این مقدار نسبت به سال پیش بیشتر تولید داشتیم اما در کف بازار ما این عرضه را نمی‌بینیم. در سمت تقاضا هم تا زمانی که اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار نزدیک به ۷۰-۸۰ درصد باشد، قطعا تقاضای کاذب هم شکل می‌گیرد.
وی تصریح کرد:‌ اگر قرار باشد تقاضا واقعی باشد باید قیمت بازار به قیمت خودروساز نزدیک باشد نه اینکه خودروساز زیر قیمت تمام شده عرضه کند و در بازار به خاطر تقاضای کاذب، سوداگری ایجاد شود. از همین روی عرضه باید سازماندهی و تقاضا واقعی شود وگرنه همین وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد.
این نماینده مردم شیروان در پایان گفت: موضوعی که در کمیسیون مطرح می‌شود این است که اگر عرضه خودرو در بورس انجام شود، ممکن است که نسبت به قیمت پایه فعلی خودروساز ۲۰-۱۰ درصد بالاتر باشد ولی با اطمینان می‌گوییم که ۷۰ تا ۸۰ درصد این اختلاف قیمت که در حاشیه بازار و کارخانه وجود دارد کاهش پیدا خواهد کرد. یک مقداری تعادل ایجاد خواهد شد و دیگر نوسانات شدید و آنی ایجاد نخواهد شد.