قرارداد ۲۰ هزار میلیاردی با یک دانه درشت اقتصادی!
قرارداد ۲۰ هزار میلیاردی با یک دانه درشت اقتصادی!

      آرین پارسی نژاد  – روزنامه نگار /   در میان انبوه خبرهای اقتصادی که در روز های اخیر روی خروجی رسانه ها قرار گرفت، یک خبر قابل تأمل وجود داشت که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است؛ قراردادی که میان گروه مالی گردشگری با قرارگاه خاتم الانبیا(ص) منعقد و رقم […]

 

 

 

آرین پارسی نژاد  –
روزنامه نگار /

 

در میان انبوه خبرهای اقتصادی که در روز های اخیر روی خروجی رسانه ها قرار گرفت، یک خبر قابل تأمل وجود داشت که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است؛ قراردادی که میان گروه مالی گردشگری با قرارگاه خاتم الانبیا(ص) منعقد و رقم این قرارداد ۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان شد. انتشار این خبر حتی واکنش اصولگرایان را نیز به دنبال داشت تا جایی که سایت «الف» متعلق به احمد توکلی در گزارشی به شدت نسبت به این قرار داد انتقاد کرده است.

 

به گزارش «جمله» در قرارداد اقتصادی بزرگی که میان گروه مالی گردشگری به ریاست مهدی جهانگیری، (برادر اسحاق جهانگیری) و قرارگاه خاتم الانبیاء بسته شد، مقرر شد تا زمینه سرمایه گذاری ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای توسعه مجتمع فولاد بناب فراهم شود.
در همین حال پاسدار سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) در حاشیه امضای تفاهم نامه اجرای خط ۵ قطار شهری تبریز در جمع خبرنگاران در خصوص قرار داد توسعه فولاد بناب عنوان داشت:
«قرارگاه سازندگی خاتم با ماموریت توانمند سازی کشور با رویکرد بومی سازی با همه مجموعه‌های حقوقی رسمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار داد منعقد میکند و ملاک برای ما شخصیت حقوقی سازمانهاست نه شخصیت حقیقی افراد. بدیهی است ممکن است برخی افراد حواشی داشته باشند که متاسفانه اینگونه افراد کم هم نیستند، ولی این جزئیات نباید ما را از هدف اصلی که تکمیل زنجیره ارزش و توانمند سازی کشور میباشد غافل کند. ما به همه ظرفیت‌های کوچک و بزرگ کشور که متعلق به دولت میباشد فارغ از مناسبات سیاسی و مسائل فردی کمک خواهیم کرد تا ایران را به رشد اقتصادی و زیربنایی برسانیم.»
اما آنچه از این مصاحبه متوجه می شویم، تایید تلویحی قرارداد فوق الذکر است. هرچند این نکته را باید لحاظ کرد که هیچ وقت قراردادهایی در این سطح، بین دو شخصیت حقوقی تنظیم و منعقد نشده و اینطور نیست که شخص سعید محمد با شخص مهدی جهانگیری، چنین قرارداد میلیاردی را به نام خودشان و برای خودشان تنظیم کرده باشند.
آنچه مهم است این است که قرارگاه سازندگی سپاه، وارد معامله و تعامل و قرارداد با شرکتی شده که در راس آن، فردی با آن سابقه منفی حضور دارد. آیا همانطور که سردار سعید محمد گفته این یک موضوع کوچک است؟
به نظر نمی رسد این موضوع، چیز کمی باشد و گویا احمالی صورت گرفته. باید پرسید آیا سردار محمد حاضر بود در مورد دارایی شخصی خود با فردی که در بهترین حالت، ابهامات مالی سنگینی در موردش مطرح است، اینگونه وارد معامله شود؟ ما که اینطور فکر نمی کنیم.
هر چند همکاری مجموعه های فعال اقتصادی و عمرانی در کشور برای آبادانی مناطق مختلف و پیشبرد روندهای توسعه امری مبارک و شایسته تحسین است، با این همه در مورد این توافقنامه و موارد مشابه سئوال هایی در ذهن ایجاد می شود که نمی توان به آسانی از کنار آنها عبور کرد، حتی اگر یک طرف توافقنامه قرارگاهی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشد و طرف دیگر نیز برادر پر حاشیه معاون اول رئیس جمهور.
مگر نه این است که مهدی جهانگیری در سال ۱۳۹۶ به اتهام فساد اقتصادی توسط سپاه کرمان بازداشت و روانه زندان شد و پس از آن نیز بر اساس آنچه که رسانه ها به آن اذعان کردند با یک قرار وثیقه هزار میلیارد تومانی آزاد شد؟
بر اساس این واقعیت آیا نباید برادر معاون اول رئیس جمهور را یک متهم دانه درشت اقتصادی قلمداد کنیم؟ اگر در پرونده مالی و اقتصادی او مشکلی وجود نداشت پس دلیل بازداشت و پس آن صدور قرار وثیقه ای سنگین برای وی چه بود؟
حالا که به هر صورت این فرد آزاد است و دوباره به فعالیت های اقتصادی سابق خود بازگشته است، آیا امضای چنین توافقنامه های بزرگ و پر حاشیه ای با وی و مجموعه تحت امر وی کار درست و پسندیده ای است؟
مردمی که حالا در شبکه های اجتماعی به ویژه توئیتر به صورت مشخص در مورد این توافقنامه سئوال های زیادی را می پرسند و معتقدند اگر مهدی جهانگیری یک مفسد بزرگ اقتصادی بود، حالا چرا یک نهاد بزرگ حاکمیتی با وی و مجموعه تحت امرش توافقنامه امضاء می کند و به صورت کلی سابقه این فرد را نادیده می گیرد؟

واکنش یک سایت اصولگرا به این قرارداد اقتصادی
در همین رابطه وب‌سایت اصولگرای الف خواستار توضیح قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه درباره عقد قرارداد ۲۰ هزار میلیارد تومانی با مهدی جهانگیری، متهم به فساد اقتصادی شده است.
این وب‌سایت نیز همچون کاربران شبکه های اجتماعی از مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، به عنوان «متهم اقتصادی» نام برده و نوشته «چگونه وقتی هنوز حکم نهایی مهدی جهانگیری به دلیل اتهامات اقتصادی قطعی و نهایی نشده با وی قرارداد همکاری در حوزه اقتصادی امضا می‌شود؟»
توافقنامه‌ ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای توسعه مجتمع فولاد بناب بین گروه مالی گردشگری که آقای جهانگیری ریاست آن را بر عهده دارد و قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه، روز ۱۷ آبان امسال امضا شد.
«گروه مالی گردشگری» در حال حاضر در قالب پنج هلدینگ اصلی در عرصه‌های «بانکداری»، «گردشگری»، «صنعت ساختمان»، «نفت و گاز و پتروشیمی» و «صنعت و معدن» فعالیت می‌کند. همانطور که گفته شد مهدی جهانگیری مهرماه سال ۹۶ به اتهام «اخلال اقتصادی» توسط سپاه کرمان بازداشت شد. پاسدار غلامعلی ابوحمزه، فرمانده سپاه کرمان در آن زمان از جهانگیری به عنوان «یکی از ریشه‌های فساد» نام برد. فرمانده سپاه کرمان گفته بود: «در این بازداشت از کسی اجازه نگرفتیم». به نوشته وبسایت «بسیج‌نیوز»، غلامعلی ابوحمزه، فرمانده سپاه ثارا… کرمان، مهدی جهانگیری را به صراحت «یکی از ریشه‌های فساد» خواند و بدون ذکر اتهامی خاص گفت: «در استانی که یک جوان با هزاران مشکل، سه میلیون وام می‌گیرد، این آقایان میلیارد میلیارد هزینه می‌کنند».

واکنش فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص)
سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در واکنش به انتقادهای مطرح شده درباره این قرارداد، گفته است «ملاک» برای این قرارگاه، «شخصیت حقوقی سازمان‌هاست نه شخصیت حقیقی افراد» و این قرارگاه بدون توجه به «حواشی افراد»، بدنبال «رشد اقتصادی و زیربنایی» ایران است.
وب‌سایت الف این توضیحات را «قانع‌کننده» ندانسته و در گزارشی نوشته است:
«سخنان فوق آن چنان که باید و شاید قانع کننده نباشد و منطقی و معقول آن است تا زمانی که حکم نهایی مهدی جهانگیری مشخص و قطعی نشده در این زمینه محتاط بود؛ چرا که قرارگاه خاتم الانبیا بدلیل عملکردی که داشته باید ضمن تاکید بر خدمت بدور از حاشیه ها فعالیت داشته باشد تا همگان بر فعالیت مثبت آن در عرصه سازندگی و توسعه کشور صحه بگذارند.
البته شاید ضرورت داشته باشد در این زمینه توضیحات بیشتری از سوی مسئولان قرارگاه بخصوص جناب سردار سعید محمد بیان شود تا دقیقاً مشخص شود این اتفاق چرا و چگونه رخ داده است».
این سایت اصولگرا در ادامه آورده است: «در این بین ضرورت دارد که قوه قضاییه نیز به طور ویژه پرونده مهدی جهانگیری را مورد بررسی قرار دهد و حکم قطعی را هر چه سریع تر اعلام نماید بخصوص اینکه بیش از سه سال از رسانه‌ای شدن بازداشت وی می گذرد و ادامه این امر به بی اعتمادی افکار عمومی منجر می شود. طبیعی است در صورت اثبات نشدن اتهامات وی زمینه مناسب تری برای فعالیت های اقتصادی طرف های همکار وی فراهم خواهد شد».
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، مهرماه ۹۶، چند روز پس از بازداشت جهانگیری گفته بود که او «فساد بانکی» داشته و ۱۶۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی دارد.
با این حال اسفند همان سال قوه قضاییه اعلام کرد که آقای جهانگیری با تودیع وثیقه آزاد شده است.
مبلغ وثیقه او توسط قوه قضاییه اعلام نشد ولی وب‌سایت اصولگرای «رجانیوز» در گزارشی نوشت که «ابتدا قرار وثیقه مهدی جهانگیری با قید رافت اسلامی ۶۰۰۰ میلیارد تومان بوده و با فشار حامیان سیاسی‌اش و لابی‌گری همیشگی دستان پشت پرده وثیقه وی به ۱۰۰۰ میلیارد کاهش یافت».
تیرماه امسال نیز سخنگوی قوه قضاییه بدون ارائه جزییات گفت پرونده مهدی جهانگیری به اتمام رسیده و «محکومیت‌هایی» برای او تعیین شده که پس از قطعی‌شدن اعلام می‌شود.
مهدی جهانگیری سال ۹۰، هنگامی که رئيس هیات مدیره بانک گردشگری بود، متهم به رانت‌خواری و فساد مالی با همکاری اسفندیار رحیم مشایی،‌ رئيس دفتر محمود احمدی‌نژاد شد.
با وجود مجموعه گسترده از اتهامات با محوریت فساد اقتصادی و رانت‌خواری، جهانگیری در دهه اخیر در سطوح بالای مدیریت اقتصادی بخش خصوصی در حال فعالیت بوده و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران است.