طبق آخرین گزارش مرکز آمار، در شهریور ۱۴۰۴ طیف وسیعی از کالاهای خوراکی با جهش قیمتی روبهرو شدند. هندوانه با افزایش ۶۳ درصدی رکورددار شد؛ خیار ۳۴ درصد، خربزه نزدیک به ۳۰ درصد و پرتقال بیش از ۱۳ درصد رشد قیمت داشتند. حتی گوشت و مرغ هم از این گرانیها در امان نماندند؛ بهطور مثال گوشت گاو و گوساله حدود ۱۱ درصد و مرغ ماشینی نیز همین حدود بالا رفت. در بخش لبنیات، تخممرغ ماشینی نزدیک به ۱۰ درصد گران شد و شیر، ماست و دوغ هم حدود ۳ درصد افزایش یافتند.
آمارها نشان میدهد که تقریباً در همه گروهها از نان و غلات گرفته تا سبزیجات، قند و چای روند افزایشی حاکم بوده است. تنها معدود کالاهایی مانند انار اندکی کاهش قیمت را ثبت کردند. این تغییرات مستقیم بر سفره مردم
فشار میآورد و تصویر روشنی از گرانی عمومی ارائه میدهد.
با وجود چنین شرایطی، مسئولان هم عملاً اعتراف کردهاند که برنامههای حمایتی به نتیجه مطلوب نرسیده است. محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس اعلام کرد: «در حوزه اقلام اساسی و درمان بیش از ۲۰ میلیارد یورو هزینه میشود و بودجه ریالی هم نجومی است، اما به دلیل ایراد در نحوه تخصیص، این منابع به هدف نمیخورد.» به گفته او اگر بهرهوری در بخشهایی مانند انرژی و سلامت افزایش یابد، میتوان بخشی از این هدررفت را جبران کرد.
در بازار برنج نیز روایتها از بیثباتی حکایت دارد. رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، تأکید میکند که محدودیت در واردات برنج پاکستانی و انحصار در توزیع، عامل اصلی آشفتگی قیمتهاست. او میگوید: «هر کیلو برنج هندی اکنون حدود ۵۵ هزار تومان عرضه میشود، اما قیمت برنج پاکستانی تا مرز ۹۵ هزار تومان هم بالا رفت.» در مقابل، قیمت برنج ایرانی در بازه ۱۹۰ تا ۳۲۰ هزار تومان در نوسان است.
بازار حبوبات و روغن هم با فراز و فرود همراه است. قیمت لوبیا چیتی از ۳۹۰ هزار به حدود ۳۲۰ هزار تومان کاهش یافته، اما عرضه روغن به دلیل نبود سود کافی برای واحدهای صنفی، با اختلال روبهروست.
از سوی دیگر، برخی مقامهای صنفی در حوزه گوشت و مرغ تصویری متفاوت ترسیم میکنند. منصور پوریان، رئیس شورای تأمینکنندگان دام، از «ثبات بازار گوشت» سخن گفته و وعده داده با عرضه گسترده گوشت منجمد، قیمتها مهار خواهد شد. همچنین حبیب اسداللهنژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، خبر از جوجهریزی گسترده و تأمین نیاز آینده بازار داده است. با این حال او نیز به مشکل همیشگی نهادههای دامی اشاره میکند؛ مشکلی که باعث میشود مرغداران مجبور شوند خوراک دام را از بازار آزاد تهیه کنند و در نتیجه قیمت نهایی مرغ برای مصرفکننده بالا برود.
این تناقض میان آمارهای رسمی و واقعیت بازار، خود به عاملی برای بیاعتمادی عمومی بدل شده است. مسئولان از ثبات و کاهش قیمتها میگویند، اما مردم در خریدهای روزانهشان چیزی جز افزایش مداوم نمیبینند. در نهایت، فشار سیاسی خارجی و سوءمدیریت داخلی دست به دست هم داده تا سفرههای مردم کوچکتر شود؛ و هر بار که آماری از «ثبات» منتشر میشود، بیشتر از آنکه آرامشبخش باشد، فاصله میان ادعا و واقعیت را آشکارتر میکند.
