رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور با اشاره به پرونده واگذاری جنگل «واز»گفت: تاکنون هیچ اقدامی برای عدم اجرای حکم واگذاری از سوی دادگاه قضایی نشده و به خاطر بروز تنشهای اجتماعی پرونده واگذاری این جنگل در دست بررسی و تحقیق قرار گرفته است. عباس حسینی گفت: پیش از ظهر امروز […]
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور با اشاره به پرونده واگذاری جنگل «واز»گفت: تاکنون هیچ اقدامی برای عدم اجرای حکم واگذاری از سوی دادگاه قضایی نشده و به خاطر بروز تنشهای اجتماعی پرونده واگذاری این جنگل در دست بررسی و تحقیق قرار گرفته است.
عباس حسینی گفت: پیش از ظهر امروز ( ۳ اسفندماه) به اتفاق رییس دادگاه شهرستان چمستان، دادستان، بخشدار، دهیار و فراد مدعی واگذاری عرصه، وارد منطقه جنگلی واز شدیم و از عرصه مورد نظر بازدید به عمل آمد. وی ادامه داد: رییس دادگاه که به دستور رییس کل دادگستری استان در عرصه حضور یافته بود طی صورتجلسهای محل مورد درخواست افراد مدعی را منطقه جنگلی تشخیص داد و اعلام کرد عرصه قابلیت هیچ گونه تغییر کاربری را نخواهد داشت.
رییس اداره منابع طبیعی شهرستان نور افزود: زمین در سه نقطه قرار دارد و دارای جنگلهای پیوسته است که بخشی از آن حریم رودخانه دارد و بخشی دیگر در حریم جاده قرار گرفته است. حسینی اضافه کرد: افراد مدعی در این منطقه از قبل علیه منابع طبیعی رای دادگاه گرفتهاند و این نقطه عرصه خروج دام از جنگل بوده است. از آنجایی که مدعیان بر اساس آرای صادره حقی را برای خود متصور هستند دادگاه در وهله نخست به اداره منابع طبیعی پیشنهاد داده است با افراد مدعی به تعامل و مصالحه پپردازد و در مقابل زمین معوض در اختیار آنان قرار دهد. به گزارش مرکز اطلاعرسانی سازمان جنگلها رییس اداره منابع طبیعی شهرستان نور همچنین خاطر نشان کرد: اجرای حکم هم اکنون در دست بررسی و اقدام قرار دارد و تا حصول نتیجه و تحقیق و بررسی، افراد مدعی هیچ گونه حق دخل و تصرف در منطقه جنگلی مورد نظر را ندارند.
نامه محیط زیست به وزیر اقتصاد
بهدنبال اجرای مصوبه استقرار واحدهای صنعتی متقاضی در داخل شهرکها و نواحی صنعتی بدون نیاز به استعلام از محیط زیست، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: چنین مصوبهای خلاف قانون هوای پاک است و ما در این زمینه نامهای به وزیر اقتصاد نوشتهایم.
مسعود تجریشی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: مصوبه هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در وزارت امور اقتصاد و دارایی درخصوص استقرار واحدهای صنعتی متقاضی در داخل شهرکها و نواحی صنعتی بدون نیاز به استعلام از محیط زیست، مصوبهای غیر قانونی و برخلاف قانون هوای پاک است.
وی با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست دراینباره نامهای برای وزیر اقتصاد ارسال و تاکید کرده است که این مصوبه غیر قانونی است، تاکیدکرد: چنین مسئلهای علاوه بر محیط زیست آسیبهایی برای وزارت صمت نیز بهدنبال دارد. برای مثال در برخی شهرکهای صنعتی که کارخانههای تولید مواد غذایی مشغول به فعالیت هستند، واحدهای تولید شیشه و شن و ماسه بهدلیل ایجاد گرد و خاک و بهوجود آوردن مشکلاتی برای واحدهای غذایی، نمیتوانند در این شهرکها مستقر شوند. از اینرو این مصوبه غیرقانونی، وزارت صمت را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، عجولانه و غیرکارشناسی بود، گفت: تسهیل کسب و کار به معنای این نیست که ساختارهای قانونی کشور را بهم بزنیم. هرچند لازم است که سازمان حفاظت محیط زیست صدور مجوزهای کسب و کار را تسهیل و تسریع کند اما اگر قوانین مصوب شده حذف شوند، بهطور قطع به ضرر خود ما خواهد بود.
تجریشی در پایان گفت: متاسفانه گاهی افراد فکر میکنند هدف قوانینی که محدودیت و ممنوعیت ایجاد کرده است چوب لای چرخ اقتصاد گذاشتن است این درحالیست که بسیاری از این قوانین چارچوب و نظمی را برای فعالیت مداوم ایجاد کردهاند.
فرماندار همدان بر ساماندهی فاضلاب و پساب واحدهای آلاینده تاکید کرد
فرماندار همدان ساماندهی فاضلاب بلوار شهید همدانی و واحدهای ضایعاتی جاده انصارالامام را ضروری دانست و گفت: خروجی فاضلاب و پسماندهای واحدهای مستقر در این مسیرها نباید موجب آلودگی محیط زیست و منابع آبی منطقه شود.
محمدعلی محمدی اظهار داشت: شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب بلوار شهید همدانی با توجه به فعالیت واحدهای صنعتی، اداری و تولیدی در این مسیر نیاز به ساماندهی دارد.
محمدی افزود: تخلیه فاضلابها، از نظر غلظت آلوده کننده ها باید براساس استانداردهایی باشد که رعایت این استانداردها تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست ضروری است.
وی با بیان اینکه خروجی فاضلاب کارخانجات نباید کیفیت آب را تغییر دهد، تاکید کرد: این واحدها موظف هستند پساب های تولیدی را با بررسی های مهندسی و استفاده از تکنولوژی مناسب و اقتصادی تا حد استاندارد تصفیه و به سمت شبکه سراسری جمع آوری فاضلاب انتقال دهند. فرماندار همدان اضافه کرد: با توجه به حجم قابل توجه پساب های شهری، صنعتی و آب های برگشتی، برنامه ریزی برای اسـتفاده از ایـن منـابع بـا لحاظ کردن جنبه های زیست محیطی به عنوان راهکاری مناسب جهت جبران بخشی از کمبود منابع آب و همچنین کـاهش آلـودگی هـا باید مورد توجه قرار گیرد. محمدی گفت: ساماندهی وضعیت فاضلاب بلوار شهید همدانی باید توسط شرکت آب و فاضلاب با همکاری اداره محیط زیست، شرکت شهرک های صنعتی و واحدهای تولیدی این مسیر هر چه سریعتر آغاز شود.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت بی ضابطه واحدهای متعدد ضایعاتی در مسیر روستای انصارالامام و لزوم ساماندهی این واحدها، خاطرنشان کرد: وضعیت مدیریت پسماندهای زباله مطلوب نیست و بازنگری در نحوه کار پیمانکاران این بخش توسط شهرداری ضروری است. مطابق اصل پنجاهم قانون اساسـی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات رو بـه رشـدی داشـته باشـند، وظیفـه عمـومی تلقـی شـده و فعالیتهایی که با آلودگی و تخریب محیط زیست ملازمه پیدا کند، ممنوع است.