«کارگزار مجازی» میان‌بری به سمت توسعه
«کارگزار مجازی» میان‌بری به سمت توسعه

      افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه و گسترش حضور نسل جدید فعالان بازار در چند سال اخیر، موجب شده تا نواقص و کمبودهای خدمات و زیرساخت‌های معاملاتی، بیش از پیش نمایان شوند. در همین خصوص اخیرا مباحثی مبنی بر ارائه مجوز تاسیس کارگزاری‌های جدید مطرح شده و دستورالعملی پیشنهادی نیز برای آن تدوین […]

 

 

 

افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه و گسترش حضور نسل جدید فعالان بازار در چند سال اخیر، موجب شده تا نواقص و کمبودهای خدمات و زیرساخت‌های معاملاتی، بیش از پیش نمایان شوند. در همین خصوص اخیرا مباحثی مبنی بر ارائه مجوز تاسیس کارگزاری‌های جدید مطرح شده و دستورالعملی پیشنهادی نیز برای آن تدوین شده است. اما این سوال مطرح است که صدور مجوز کارگزاری جدید به چه میزان می‌تواند در بهبود شرایط حال حاضر این صنعت موثر باشد؟
به نظر می‌رسد با توجه به توسعه صنعت IT و رشد شرکت‌های نرم‌افزاری ایرانی در دهه اخیر که نمونه‌های موفق آن چه در شرکت‌های نوپا و چه در شرکت‌های با قدمت بیشتر دیده می‌شود، می‌توان با تغییر رویکرد سیاست‌گذار، بستر مشارکت و حضور چنین شرکت‌هایی را در بازار سرمایه فراهم کرد. یکی از این زمینه‌های مشارکت،”کارگزار مجازی” است. کارگزاری مجازی با به‌کارگیری زیرساخت نرم‌افزاری و بدون ایجاد تغییر ساختاری در چهارچوب عملیاتی ارکان بازار سرمایه، می‌تواند گامی در جهتافزایش کیفیت خدمات و توسعه ابزارهای معملاتی به شمار آید. کارگزاران مجازی در بازارهای جهانی با عناوین مختلفی همچون Sub Broker، Digital Brokerو … در چهارچوب اختیارات متفاوتی فعالیت می‌کنند. شاید این ابهام مطرح شود که چرا باوجود ۱۰۸ کارگزاری فعال در بازار سرمایه که بخشی از خدمات‌شان را به صورت الکترونیکی و مجازی ارائه می‌دهند، نیازی به راه‌اندازی کارگزاری مجازی است. در این خصوص باید عنوان کرد که در حال حاضر از میان ۱۰۸ کارگزاری فعال در بازار، بیش از ۱۰۰ کارگزاری از سه پلتفرم معاملاتی ارائه‌شده توسط شرکت‌های OMS فعال در بازار سرمایه استفاده می‌کنند که به لحاظ عملکردی ابزارهای معاملاتی همسانی هستند.در عین حال، عمده کارگزاری‌های فعال عملا به لحاظ فنی و اجرایی فاقد توانایی مورد نیاز جهت ایجاد تیم‌های نرم‌افزاری و فراهم‌ساختن زیرساخت لازم برای توسعه این گونه سامانه‌ها هستند. از سوی دیگر به‌دلیل پیچیدگی‌های اجرایی، بروکراسی اداری و هزینه‌های مرتبط و باتوجه به نرخ بالای شکست پروژه‌های نرم‌افزاری، ایجاد واحدها و یا شرکت‌های نرم‌افزاری فاقد صرفه اقتصادی برای عمده این کارگزاری‌ها است. براین اساس، ایجاد بستر مشارکت شرکت‌های نرم‌افزاری و تکنولوژی‌محور به عنوان کارگزار مجازی که دارای منابع انسانی و زیرساخت فنی لازم باشند، می‌تواند خلاء موجود را با سرعت و تنوع بیشتری پوشش دهد. البته کاهش محدودیت‌های قوانین اجرایی در بازار سرمایه می‌تواند تنوع این‌گونه خدمات را افزایش دهد و یا بستر تعامل و همکاری بیشتر این نهادها را فراهم سازد. برای مثال ایجاد بستری برای تسهیل در ارائه خدمات مدیریت سبد و سبدگردانی خُرد که از طریق پلتفرم‌های معاملات آنلاین ارائه شود و یا معاملات پیروی کننده از افراد (Copy Trading ) و مواردی از این نوع نیاز به صدور مجوز از سوی قانون‌گذار دارد. قطعا درصورتی‌که برخی مولفه‌های دستوری از قبیل نرخ کارمزد معاملات و یا ایجاد سرفصل‌های درآمدی جدید برای بازیگران این صنعت آزاد شود، فضای رقابتی آزاد به‌صورت خودکار امکان نقش‌آفرینی هر یک از این بازیگران را با توجه به تخصص و منابع‌شان فراهم می‌سازد و حضور کارگزاران مجازی موجب توسعه عمودی، ایجاد فضای رقابی و تنوع خدمات در صنعت کارگزاری می‌شود. از لحاظ عملیاتی در حال حاضر زیرساخت لازم برای راه‌اندازی کارگزار مجازی در کشور وجود دارد. کارگزار مجازی به‌عنوان یک شخصیت حقوقی می‌تواند پس از طی فرآیند احراز صلاحیت و توافق مشخص با کارگزار عامل تسویه، تحت عنوان یک نام تجاری مستقل و فقط به صورت برخط فعالیت کند. بدیهی است که توسعه فضای رقابتی و افزایش بازیگران در این صنعت، چالش‌های جدیدی را در حوزه سیاست‌گذاری و همچنین ارتقاء ظرفیت زیرساخت‌های بازار سرمایه به همراه خواهد داشت. اما با ترسیم نقشه‌راه و مسیر توسعه کارگزاران مجازی، می‌توان به تناسب رشد و توسعه خدمات این کارگزاران، دامنه فعالیت عملیات کارگزار مجازی را ارتقاء داده و به سمت ایجاد یک کارگزار مستقل هدایت کرد./ ابوالحسن صادقی، کارشناس و فعال بازار سرمایه