وزیر اقتصاد با اشاره به آغاز اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، گفت: این اقدام حرکتی به سمت شفافیت اقتصادی و عادلانه شدن نظام
مالیاتی است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با توجه به وعدهای که پیش از این در وزارت اقتصاد داده بودیم مبنی بر اینکه اجرای قانون سامانه مودیان فروشگاهی در تیر ماه ۱۴۰۱ آغاز به کار خواهد کرد، آن را انجام دادیم و تلاش کردیم به وعده خود عمل کنیم و این سامانه به حمدالله شروع
به کار کرد.
وی عنوان کرد: اطلاعیهای مبنی بر اینکه چه گروههای اقتصادی و با چه ترتیبی باید وارد سامانه شوند، از طریق سازمان مالیاتی منتشر خواهد شد و امیدوار هستیم اتفاق جدیدی در عرصه عمل برای تکالیف قانونی بر زمین مانده و هم در زمینه حرکت به سمت شفافیت اقتصادی و عادلانه شدن نظام مالیاتی و پرداخت
در کشور باشد.
خاندوزی در رابطه با اظهارات رئیس دولت قبل مبنی بر آنکه با چه وضعیتی دولت را تحویل دادهاند، گفت: مجموع ذخایر اسکناسی و ارزی کشور در وضعیت خوبی بود اما مطلع هستید که ذخایر اسکناسی ارزی کشور برای پرداختهای خدماتی است و به کار واردات کالاهای کشور نمیآید و کمکی به حل مسائل تجارت کشور نمیکند.
وی ادامه داد: بهتر این بود که در کنار این شاخصها اشارهای به خزانه خالی میشد که طبق نامه آقای واعظی به جناب نوبخت مسئله خزانه خالی را با بیش از ۵۴ هزار همت استفاده از تنخواه را مطرح کردند، امسال علیرغم اینکه هزینههای دولت در سال ۱۴۰۱ بالاتر است هنوز در چهار ماهه اول نیاز به اینکه برسیم به سقف تنخواه استفاده شده در سال قبل، را نداشتیم و هزینههای دولت را مدیریت کردیم کاش به اینها اشارهای میشد.
خاندوزی گفت: کاش به استفادهای که در ۵ ماه اول سال از مجموعه اوراق شده بود اشارهای میکردند، و یا به ۵۵۰ درصد افزایش بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی از ابتدا و انتهای دوره هست ساله اشاره میشد.
روحانی خوب بود به افزایش ۵۳۰ درصدی بدهی دولت به مجموع شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی طی ابتدا و انتهای دولت خود اشاره میکرد، مجموع اینها تصویر دقیقتری را فراهم میکند و اقتضا میکند که با مردم با صداقت کامل و با انصاف بیشتری صحبت کنیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا زیر ساختهای لازم برای حذف ارز ترجیحی در دولت فراهم نبوده خاطر نشان کرد: دوستان با تاخیر در این زمینه اظهار نظر میکنند چون مطلع هستید هم در زمینه کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت میکردند و هم در زمینه دارو کار به مرحله اجرا رسیده و مقدمات در سایر حوزهها فراهم شده به اجرا خواهد رسید.
ما صورت مسئله را پشت سر گذاشتهایم.
نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران تشریح کرد؛
جزئیات «طرح نظارت مردمی بر واحدهای صنفی»
نماینده وزیر صمت در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: واحدهای صنفی ملزم به دریافت بارکد دوبعدی ( QR-Code ) مشخصات صنفی خود از اتحادیه و نصب آن در محل قابل رویت برای مشتریان شدهاند.
قاسم نوده فراهانی در خصوص جزئیات و مزایای اجرای این طرح و «نظارت مردمی بر واحدهای صنفی» گفت: در حال حاضر ۳میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب در کشور فعال هستند که بیشتر این افراد به موجب آموزشهای تخصصی و عمومی قوانین و مقررات و نظارتهای مجدانه بازرسان صنفی عامل به تمامی ضوابط هستند.وی ادامه داد: ضمن اینکه صنوفی که اخلاقگرایانه و قانونمدارانه اقدام به دریافت پروانه کسب کردهاند، بدیهی است در تبعیت از سایر قوانین و مقررات نوشته و نانوشته از جمله رعایت حقوق مصرف کننده در باب «رعایت ادب و اخلاق ارتباط با مشتری»، «رعایت انصاف در ارائه محصول با کیفیت، با نرخ متعارف یا مصوب، پرهیز از گرانفروشی و کم فروشی»، «پرداخت به موقع مالیات»، «رعایت ضوابط بهداشتی» و … پیشتاز و پیش گام هستند.فراهانی با ابراز نگرانی از فریب مشتریان در واحدهای بدون پروانه گفت: اما واحدهای صنفی که هنوز اقدام به دریافت پروانه کسب نکردهاند و از این قانون تبعیت نمیکنند، گاهاً نسبت به رعایت دیگر قوانین و حقوق مصرفکننده نیز بیاعتنایی میکنند. بدیهی است رسیدگی به تخلفات این واحدها که نام و نشان ایشان در اتحادیههای مربوطه ثبت نشده است، برای بازرسان صنفی دشوارتر است. البته باید در نظر داشت که برخی از واحدهای صنفی اقدام به دریافت پروانه کسب کرده و پرونده ایشان در جریان است و اتاق اصناف ایران و دولت با همکاری هم، در تلاشند تا فرایند صدور این مجوز تسهیل شود.نماینده وزیر صمت در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: یکی از تاکیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت، شناسایی و ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب است. از سوی دیگر جلب توجه و همکاری مردمی در پرهیز از دریافت محصول از صنوف فاقد پروانه کسب تا امروز آنچنان که باید اولویت داده نشده است. به موجب این دغدغهها، «طرح نظارت مردمی بر واحدهای صنفی» به مرحله اجرا درآمده است تا مشتریان با اسکن فوری بارکد دو بعدی (QR-Code) با استفاده از گوشیهای هوشمند خود، به اطلاعات واحد صنفی مد نظر دسترسی پیدا کنند.نوده فراهانی با تاکید بر مزیتهای دریافت این بارکد دو بعدی از اتحادیه برای واحدهای صنفی گفت: دریافت این بارکدهای دو بعدی به واحدهای صنفی کمک میکند تا به تمام سامانههای دولت که در ارتباط با خدمات صنفی است متصل شده و از مزایای نظام صنفی از جمله دریافت تسهیلات بانکی، حمایتهای تامین اجتماعی، معافیتهای مالی و … بهرهمند شوند و طبیعتاً آنها که اقدام به این کار نکنند از تمام این مزایا محروم خواهند بود. لذا شایسته و بایسته است هرچه سریعتر برای دریافت پروانه کسب به اتحادیه مربوط مراجعه کنند. در صورت عدم توجه و اقدام لازم از طریق بازرسی و نیروی انتظامی برخورد میشود.فراهانی همچنین تاکید کرد: اتحادیههای صنفی سراسر کشور نیز لازم است ترتیبی اتخاذ کنند تا فرم مذکور توسط متصدیان واحدهای صنفی و یا به صورتی تجمیعی از سوی اتحادیه صنفی ذیربط از سامانه ایرانیان اصناف اخذ و به نحو مقتضی در محل ورودی واحدهای صنفی در معرض رویت مردم نصب شود.وی گفت: این طرح موجب خواهد شد تا مردم دسترسی راحتتری به واحدهای صنفی دارای پروانه کسب داشته باشند. همچنین اگرچه تخلفات صنفی در واحدهای صنفی دارای پروانه محدود است اما این طرح، تخلفات موجود را هم به حداقل میرساند.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران:
تصمیمات خلق الساعه به تولید ضربه میزند نه احیای وزارت بازرگانی
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بخش تجارت باید در هیات دولت نماینده داشته باشد، گفت:تصمیمات خلق الساعه به تولید ضربه میزند و ربطی به احیای وزارت بازرگانی ندارد.
علی نقیب در مورد تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار کرد: یکی از موارد بسیار مهم در تشکیل یا عدم تشکیل وزارت بازرگانی این است که این تصمیم با کار کارشناسی، بررسی ریشهای و با استدلالهای قوی گرفته شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت و مجلس نباید به صورت سلیقهای تصمیم بگیرند، افزود: اعمال تصمیمات سلیقهای در اخذ تصمیماتی در این سطح فقط مشکلات را بیشتر
میکند.
باید به این سوال پاسخ داده شود که در این چند سال که وزارت صنعت و معدن با بازرگانی ادغام شد چه تغییراتی حاصل شد و حال اگر قرار است وزارت بازرگانی احیا شود چه تغییراتی قرار است
ایجاد شود.
وی ادامه داد: اما به نظر شخصی من، انحلال وزارت بازرگانی از ابتدا اشتباه بود زیرا ایران یک کشور بزرگ بوده و باید با دنیا مراودات تجاری گستردهای داشته باشد که پیش نیاز این کار نیز این است که سیاستهای بازرگانی در هیأت دولت قویتر پیگیر شود و بخش بازرگانی در دولت یک نماینده مستقل
داشته باشد.
نقیب گفت: درست است که بخش صنعت و معدن و بازرگانی اشتراکاتی باهم دارند و میتوان سیاستهای مربوط به این حوزهها را در یک جا تدوین کرد اما باید توجه داشت که در صورت تفکیک این دو بخش از هم به گونهای که در تعامل با هم فعال باشند، کار قویتر جلو میرود و بخش خدمات و بازرگانی قویتر از شرایط فعلی ظاهر خواهد شد.
وی در مورد اینکه گفته میشود در صورت احیای وزارت بازرگانی، تولید داخل دچار مشکل میشود، تصریح کرد: نباید با این اظهارات شعارگونه،
کار کرد.
واقعیت این است که تولید داخل همین حالا که بخش صنعت و معدن و بازرگانی در یک وزارتخانه هستند نیز ضربه خورده است و اغلب کارخانجات با ظرفیت کامل فعال نیستند.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران افزود: وقتی میتوان از تولید داخل دفاع و حمایت کرد که ثبات در قوانین و مقررات داشته باشیم، در حالی که از دولتهای قبل این مساله تبدیل به یک رسم شده که بسیاری از تصمیمات به صورت خلق الساعه، آنی و دستوری اخذ شوند.
وی تاکید کرد: بنابراین نمیتوان گفت با احیای وزارت بازرگانی که میتواند به صادرات و خدمات جهت دهد و این حوزه را قویتر از قبل جلو ببرد، تولید داخل ضربه میخورد چراکه در حال حاضر تولید داخل بنا به مسائلی که ذکر کردم آسیب دیده و این مساله ربطی به احیا یا عدم احیای یک
وزارتخانه ندارد.
یک مقام مسئول:
موافقت نامه تجارت آزاد با اوراسیا تا ۳ ماه دیگر امضا می شود
یک مقام مسئول گفت: موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پس از تایید مقامات ۶ کشور تا سه ماه آینده به امضا خواهد رسید.
میرهادی سیدی در کارگاه بینالمللی آموزش تجارت با فدراسیون روسیه، با تاکید بر اینکه امضای موافقتنامه ایران تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اهمیت بسیاری دارد، اظهار کرد: تا سه ماه آینده موافقتنامه تجارت آزاد به مرحله امضا میرسد که زیرساخت مهمی در مبادلات تجاری محسوب میشود و بر اساس آن ۸۰ درصد تعرفههای گمرکی بین ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا صفر خواهد شد.
مشاور امور بینالملل و توافقنامههای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران افزود: برای افزایش تجارت با پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا باید از همین امروز تجار و فعالان اقتصادی تمهیدات خود را برای استفاده از این فرصت به کار ببندند. باید توجه داشت که ۵۰ درصد تجارت امروز جهان بر اساس موافقتنامهها با تعرفه اندک انجام میشود. سهم ایران در این بخش ۵ درصد است که شکاف بزرگی با جهان ایجاد کرده اما امضای موافقتنامه با اوراسیا میتواند آن را پوشش دهد.
سیدی تاکید کرد: تولید در جهان امروز شامل تهیه مواد اولیه از کشورهای مختلف جهان است که برای دستیابی به آن نیاز به تسهیل روابط وجود دارد که در این مسیر موافقتنامهها بسیار کمککننده هستند.
وی گفت: بازار ۱۸۰ میلیون نفری اوراسیا ظرفیت بسیار عظیمی برای ایران فراهم میکند که میتوانیم از آن بهرهمند شویم.