اخیرا بانکهای دولتی با هماهنگی بانک مرکزی، لیست اسامی ابربدهکاران بانکی را در راستای بهبود وصول مطالبات منتشر کرده‌اند. اینکه افشای اطلاعات بدهکاران بانکها از نظر قانونی، اقدام قابل دفاعی است، بحثی است که باید در چارچوب قواعد حقوقی بررسی شود؛ اما سوال مهم این است که آیا از بعد اقتصادی این اقدام […]
اخیرا بانکهای دولتی با هماهنگی بانک مرکزی، لیست اسامی ابربدهکاران بانکی را در راستای بهبود وصول مطالبات منتشر کرده‌اند. اینکه افشای اطلاعات بدهکاران بانکها از نظر قانونی، اقدام قابل دفاعی است، بحثی است که باید در چارچوب قواعد حقوقی بررسی شود؛ اما سوال مهم این است که آیا از بعد اقتصادی این اقدام به تنهایی میتواند باعث وصول مطالبات غیرجاری شود؟ از نگاه کارشناسان، خط تولید ابربدهکاران بانکی، ریشه‌های اقتصادی دارد و مادامی که این ریشه شناسایی نشود، این خط تولید برقرار خواهد بود.
نخست اینکه نرخ سود واقعی منفی، برای ابربدهکاران شرایطی را به‌وجود می‌آورد که دریافت تسهیلات و عدم بازپرداخت آن، یک مزیت ویژه ایجاد میکند. نکته دیگر اینکه ابزارهای اعتبارسنجی برای رتبه‌بندی مشتریان وجود ندارد و ریسک عدم بازپرداخت مشتریان مشخص نشده است. همچنین مکانیزم مشخصی برای خروج این مطالبات از ترازنامه بانکها درنظر گرفته نشده است. نکته کلیدی اینکه مادامی که بی‌ثباتی و عدم‌شفافیت در فضای اقتصاد کلان وجود داشته باشد، همواره فضا برای رشد مطالبات بانکی فراهم است.
روز گذشته، تعدادی از بانکهای کشور شروع به انتشار اطلاعات ابربدهکاران خود کردند. سوال مشخصی که در این خصوص مطرح است اینکه آیا مطالبات بانکها صرفا با افشای اسامی ابربدهکاران وصول میشود؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد از نگاه حقوقی، موضوع افشای اسامی بدهکاران بانکی، بر مبنای رازداری بانکی، مورد بررسی قرار می‌گیرد و موضوعی است که باید مطابق ضوابط قانونی بررسی شود. اما نکته کلیدی این است که آیا افشای اسامی بدون توجه به ریشه‌های تولید ابربدهکاران بانکی اقدام کافی محسوب میشود؟ از نگاه کارشناسان اقتصادی، مادامی که فضای اقتصادی، شرایطی را ایجاد کند که مزایای نکول بدهی از بازپرداخت آن بیشتر باشد، این خط تولید با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد.
یکی از موضوعاتی مهمی که در روزهای اخیر از سوی رسانه‌های داخلی دوباره مطرح شده، بحث شفافیت در ارائه اسامی بدهکاران کلان بانکی کشور است. روز گذشته چندین بانک در این زمینه اطلاع‌رسانی کردند. یکی از بانک‌هایی که در این زمینه به انتشار اسامی بدهکاران بزرگ خود اقدام کرده، بانک ملی است. این بانک به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور در راستای اجرای دستور رئیسجمهور و وزیر اقتصاد، اسامی بدهکاران بزرگ خود را منتشر کرد. بنا بر گزارش‌های رسمی در فهرست بدهکاران دارای بدهی غیرجاری (مشکوکالوصول) بانک ملی به اسم ۲۰ گروه مختلف اشاره شده است. هریک از این گروه‌ها شامل اشخاص حقیقی/ حقوقی بدهکار متعددی است. بانک کشاورزی، بانک مسکن، پست‌بانک، صادرات، تجارت و رفاه کارگران نیز از جمله بانک‌هایی بودند که اسامی بدهکاران دانه‌درشت خود را منتشر کردند. بانک کشاورزی و مسکن این جزئیات را با ارائه فهرست اصل و سود مطالبات غیرجاری بیش از یک‌هزار میلیارد ریال تا پایان سال۱۴۰۰ بیان کردند؛ اما پست بانک به ارائه جزئیات بیشتری در این زمینه اقدام کرد؛ به‌نحوی‌که در لیست بدهکاران کلان این بانک، مبلغ اصل تسهیلات/ تعهدات و جمع اصل بدهی را منتشر کرد. بانک توسعه تعاون نیز اعلام کرد که این بانک فاقد بدهکار بدحساب و مشکوکالوصول بالای یک‌صد میلیارد تومان در مقطع پایان سال۱۴۰۰ است و این فهرست در آینده به‌روزرسانی میشود.
تاکید مسوولان دولت بر افشای اسامی
مسوولان و مدیران رده بالای کشور درخصوص افشای اطلاعات بدهکاران بانکی اظهارنظرهای مختلفی بیان کردند. پیش‌تر و در تاریخ ۲۳ آبان ماه سال گذشته، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانکها و موسسات اعتباری هر سه‌ماه یک‌بار لیست ابربدهکاران بانکی خود را منتشر کند. این اقدام خاندوزی در راستای رویکرد اصلاح رویه و سیاستهای بانکی کشور و در قالب صدور ۵ دستور مهم بود که در رأس آنها الزام بانکهای دولتی برای انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی بود. در این رابطه او بانکها و موسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مردم، مشخصات تسهیلات‌گیرنده، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند. در ادامه رئیس‌جمهوری نیز در دیداری که با مدیران عامل بانکها داشتند به صراحت اعلام کردند که بانکها باید بر بدحساب‌‌ها سخت بگیرند و اسامی این بدهکاران بانکی منتشر شود.
روز گذشته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در توییتر با اشاره به اقدام بانک ملی در راستای اعلام اسامی بدهکاران کلان خود بیان کرد که یکی دیگر از وعده‌های رئیس‌جمهوری اجرایی شد. افزون بر این در روز گذشته مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی بیان کرد که بانک مرکزی در چارچوب برنامه جامع اصلاح شبکه بانکی و بر مبنای انضباط مالی و بهداشت اعتباری بانکها، طبق بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ از هفته آینده، اسامی بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را منتشر میکند. او در ادامه افزود که این جدول با دریافت اطلاعات مربوطه توسط بانکها در نیمه اردیبهشت تکمیل میشود.
نگاه حقوقی به افشای اسامی
بررسی‌های رسمی حاکی از این است که اصولا مطالبات غیرجاری در دو دسته داوطلبانه (عامدانه) یا غیرداوطلبانه است. در دسته نخست افراد قبل از گرفتن تسهیلات این نیت را در سر دارند که بازپرداخت تسهیلات را در موعد مقرر انجام ندهند. از سوی دیگر در دسته دوم تسهیلات‌گیرندگان شامل افرادی هستند که نیت قبلی در سر نداشته و تحت شرایط نامساعد اقتصادی در لیست بدهکاران کلان بانکی قرار می‌گیرند. در سیستم‌های بانکی دنیا این موضوع برقرار است و سیستمی وجود ندارد که بتواند این دو گروه را از هم تشخیص بدهد. در نهایت اینکه موضوع دیگری که در بحث افشای اسامی بدهکاران کلان بانکی مطرح است، بحث متناقض بودن این افشاگری با رازداری اطلاعات مشتریان بانک است. در بسیاری از کشورهای دنیا، بانکهای کشور قوانین سختگیرانه‌ای درخصوص اطلاعات محرمانه مشتریان خود دارند. از نگاه حقوقدانان، نفس بدهی بانکی داشتن تاکنون در هیچ‌‌یک از قوانین و مقررات کشور جرم‌‌انگاری نشده است. به عبارت دیگر، به صرف اینکه شخصی بدهی بانکی داشته باشد نمی‌‌توان مدعی شد که عمل خلاف قانونی توسط وی ارتکاب یافته است. ممکن است بدهی بانکی به این دلیل به‌وجود آمده باشد که شخص مزبور، تسهیلاتی را از بانک دریافت کرده باشد و هنگام دریافت تسهیلات هم قصد داشته که آن را به موقع بازپس دهد؛ اما در عمل و به این دلیل که شرایط اقتصادی، مدتی پس از دریافت تسهیلات تغییر کرده است و فی‌‌المثل، کالای تولیدی وی در بازار ارزان‌‌تر یا مواد اولیه مورد نیاز وی گران‌‌تر شده یا اینکه سلیقه بازار در مصرف تغییر کرده است، قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیست. چنین شخصی اگرچه بدهکار بانکی محسوب میشود، اما عرف و جامعه وی را ملامت نمی‌‌کند و قانون نیز برخورد کیفری با وی را الزامی ندانسته است. بنابراین می‌‌توان گفت بدهکاری که به‌دلیل تغییر در شرایط اقتصادی دچار عسرت شده است، اگرچه باید تلاش کند تا به هر نحو که میتواند بدهی خود را به بانک بازپرداخت کند؛ اما از نظر قانونی مرتکب جرمی نشده است. اگرچه گروهی نیز عامدانه دست به این کار زده‌اند؛ اما آیا ملاکی برای تشخیص و تمییز دادن این دو گروه وجود دارد؟
انتشار اسامی بدهکاران شبکه بانکی کشور کمکی در جهت بهبود وضعیت تسویه بدهی این افراد میکند
درخصوص اقدام اخیر صورت‌گرفته از سوی برخی بانکهای کشور در ارتباط با اعلام بدهکاران بزرگ سیستم بانکی کشور، نگاه‌های مختلف وجود دارد؛ یک نگاه به این رویکرد دربردارنده این موضوع است که افشای اطلاعات بدهکاران بانکی سبب افزایش شفافیت در نظام بانکی کشور میشود که میتواند سبب بهبود وضعیت تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور میشود. از سوی دیگر نگاه دیگری وجود دارد. این افراد بر این باورند که اقدام به اعلام جزئیات درخصوص بدهکاران بانکی کشور به تنهایی نمی‌تواند کمکی در جهت وصول این بدهی‌ها به شبکه بانکی کشور کند و باید ریشه‌های اقتصادی آن بررسی شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که باید در ابتدا یک آسیب‌شناسی انجام شود که علت اصلی نکول تسهیلات بانکی چیست؟ آیا انتشار اسامی بدهکاران شبکه بانکی کشور کمکی در جهت بهبود وضعیت تسویه بدهی این افراد میکند؟
