مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، با اشاره به خلاء‌های قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» و در همین راستا اتمام تدوین لایحه «اهدای جنین در مراکز ناباروری» از سوی اداره حقوقی این معاونت، گفت: طبق این لایحه زین پس هیچ کس حق ندارد صرفا به بهانه […]
مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، با اشاره به خلاء‌های قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» و در همین راستا اتمام تدوین لایحه «اهدای جنین در مراکز ناباروری» از سوی اداره حقوقی این معاونت، گفت: طبق این لایحه زین پس هیچ کس حق ندارد صرفا به بهانه آنکه فرزندی از راه اهدای جنین به وجود آمده، دعوای نفی و اثباتِ نسب یا استرداد فرزند را اقامه کند چراکه مجاز دانستن اهداء از یک سو و از سوی دیگر حکم به استرداد فرزند حاصل از آن، بیمعنا است.
رقیه سادات مومن، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اهداف تدوین لایحه «اهدای جنین در مراکز ناباروری»، با بیان اینکه پدیده باروری و زایش نسل در فرهنگ غنی اسلامی و تمدن ایرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و دعوت به ایجاد و تربیت نسلی مصلح و سرمایه بندگی الهی از اهداف مهم ارسال رسل و انزال کتب الهی برشمرده شده است، اظهار کرد: لذا در کنار تاکید بر اهمیت کمیت نسل مسلمان ، کیفیت این نسل نیز مورد نظر اسلام بوده و آنچه که موجبات مباهات نبی اکرم را در میان سایر امم فراهم می کند، امتی است که علاوه بر فزونی جمعیت، تمدن ساز و تاثیرگذار باشد.
نَسب فرزند حاصل از اهداء جنین؛ مساله‌ای رها شده
وی در پاسخ به این سوال که لایحه یاد شده کدام یک از مشکلات فعلی زوجین نابارور را رفع می‌کند؟، توضیح داد: از زمان تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در سال ۱۳۸۲ تا کنون، برخی ایرادات و نواقص آن آشکار شده که عمده ایرادات و چالش‌های عملی، به موضوع نسب فرزند حاصل از اهداء باز میگردد و ریشه در ابهام و اجمال قانون دارد.
در واقع قانون مصوب ۱۳۸۲، به کلی مساله نسب را رها و از آن عبور کرده است و این ابهام و اجمال، عوارض سوء خود را در عمل نشان می دهد.
منشاء ماجرا نیز آنجا است که محاکم در موارد سکوت قانون، برای یافتن پاسخ مساله، به منابع فقهی و فتاوی مشهور مراجعه می‌کنند.
به گفته مدیر کل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، نظر اکثریت فقها آن است که نسبِ فرزند، به صاحبان ژنتیکی او (در اینجا، اهداکنندگان) باز میگردد.
مومن تصریح کرد: وقتی اصل نسب برقرار شد، آثار آن نیز لاجرم و خودبه خود
بارز میشود.
از جمله آثار نسب نیز، حضانت و ولایت و نام خانوادگی، در کنار ارث و محرمیت و نفقه است.
دعاوی اثبات نسب و در نتیجه استرداد فرزند، عمده مواردی است که از سوی اهداکنندگان، علیه اهداگیرندگان و فرزند حاصل از اهدا، طرح میشود. طبیعتاً محاکم طبق نظر مشهور، حکم به اجابت این درخواست می‌دهند و این احکام در حال فزونی است.
وی معتقد است که محرمانه شمردن اطلاعاتِ مرتبط با اهدای جنین نیز کمک چندانی به جلوگیری از طرح این دعاوی نمیکند چراکه همواره راههایی برای درز اطلاعات وجود دارد و از این گذشته، انجام آزمایشهای تشخیص ژنتیکی نسب (DNA) نیز می‌تواند حقایق فراوانی را
برملا کند.
جای خالی «بانک اطلاعاتی» برای ثبت و ضبط «محرمانه» اطلاعات اهداء کننده و اهداء گیرنده
وی با بیان اینکه جای یک بانک اطلاعاتی برای ثبت و ضبط کلیه اطلاعات اهداء کنندگان و گیرندگان در شرایط کاملا محرمانه خالی است، تاکید کرد: محرمانگی اسناد مربوط به اهدای جنین در قانون نیامده است ولی باز سعی شده که محرمانگی این اسناد از طریق آئین نامه اجرایی
قانونی شود.
به دلیل اهمیت محرمانگی این اسناد و برای جلوگیری از عواقب حقوقی احتمالی برای این خانواده‌ها که به آن اشاره شد، اسناد اهدای جنین در آیین نامه اجرایی در حد طبقه بندی به کلی سری قرار داده شده است که معمولا اسناد امنیت ملی در این طبقه بندی قرار می گیرد.
مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده درباره پیشنهادی که لایحه «اهدای جنین در مراکز ناباروری» برای رفع خلاء‌های یاد شده قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» ارائه می‌دهد، خاطر نشان کرد: پیشنهادی که برای اصلاح قانون مطرح شده، تنها راه عملی برای برطرف کردن مشکل است و اگرچه مساله را از اساس و به شکل ماهوی (به اصطلاح، حَلّی) رفع نکند، دستکم جلوی آثار زیانبار آن را می‌گیرد.
در واقع، “نظریه نسب ژنتیک”، از قوّت و استحکام زیادی در بین فقها و حقوق‌دانان معاصر برخوردار است و دستکم در کوتاه مدت، احتمال زیادی برای تغییر
آن نمیرود.
راهکار ارائه شده، بدون اینکه مبنای این نظریه را نقض کند، از راههای دیگری جلوی دعاوی استرداد فرزند یا نفی نسب را می‌گیرد.
مدیر کل دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین به ضرورت اصلاح مشکلات و خلاء های قانون دیگر پیرامون قانون یاد شده نیز اشاره کرد و یادآور شد: مسائلی از قبیل ثبت و ضبط کلیه اطلاعات از طریق بانک اطلاعاتی کشوری، تطابق اهدا کننده و گیرنده بر اساس تابعیت، دین و مذهب و سیادت و همچنین بررسی های لازم در خصوص سلامتی، سن و مسائل اجتماعی-اخلاقی از جمله مواردی است که با فقه اسلامی نیز تناقضی ندارد. همچنین باید سعی شود که مسائلی که در آئین نامه اجرایی فراتر از قانون آورده شده بود، به صورت روشن در متن قانون آورده شود. از این جمله می توان به محرمانگی، طبقه بندی آن و جرم انگاری شکستن محرمانگی اشاره کرد.
محرمانه شمردن اطلاعاتِ مرتبط با اهدای جنین نیز کمک چندانی به جلوگیری از طرح این دعاوی نمیکند چراکه همواره راههایی برای درز اطلاعات وجود دارد و از این گذشته، انجام آزمایشهای تشخیص ژنتیکی نسب DNA می‌تواند حقایق فراوانی را برملا کند.
