بعد از آنکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی در بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ تاکید داشتند که لایحه مذبور «تورم‌زا» است و نه تنها منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود، بلکه دولت را اسیر کسری بودجه اساسی خواهد کرد، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره کاهش میزان تورم در سال ۱۴۰۲ و پیش‌بینی‌های […]
بعد از آنکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی در بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ تاکید داشتند که لایحه مذبور «تورم‌زا» است و نه تنها منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود، بلکه دولت را اسیر کسری بودجه اساسی خواهد کرد، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره کاهش میزان تورم در سال ۱۴۰۲ و پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آتی، گفت: «تلاش ما بر این اساس است آن چیزی که به عنوان ریشه‌های تورم قلمداد می‌شود در بودجه ۱۴۰۲ مدیریت و کنترل شود».
به گزارش فرارو، او با بیان این نکته که بخشی از تورم مانند نوسان قیمت مواد غذایی و یا افزایش قیمت انرژی که در سطح جهان رخ داد، وارداتی است، عنوان کرد: «اگر شرایط بیرونی را در نظر نگیریم، ما ریشه‌های نقدینگی را بررسی کرده‌ایم و موضوعات را در بودجه به گونه‌ای تنظیم کرده‌ایم که باعث افزایش پایه پولی نشود و در منابع و مصارف کشور کسری نداشته باشد و به تبع آن نیاز به استقراض شکل نگیرد که امسال هم همین‌گونه رفتار کردیم».
میرکاظمی تاکید کرد درخواست دولت این بوده که بانک‌ها به گونه‌ای تکالیف تسهیلاتی خود را انجام دهند که منجر به اضافه برداشت و ناترازی بانک‌ها نشود و افزایش نقدینگی و تورم شکل نگیرد.
بعد از اظهارات رئیس سازمان برنامه بودجه، محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در مجلس درخصوص کلیات لایحه بودجه سال آینده، خبر از یک کسری بودجه بزرگ داد.
نماینده مردم تهران عنوان کرد: «متاسفانه بر اساس لایحه دولت تراز عملیاتی یا همان شکاف درآمد – هزینه بودجه در سال آینده ۴۷۶ همت کسری خواهد داشت، رقمی که ماحصل اختلاف ۱۴۵۴ همتی بخش هزینه‌ها از ۹۷۸ همتی درآمدهاست.»
در همین خصوص مهدی پازوکی تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو عنوان کرد: «بودجه سال آینده هیچ تفاوتی با بودجه‌های سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ ندارد و تنها تفاوت میان این‌ها افزایش هزینه‌های دولت در سال ۱۴۰۲ است. یعنی در حالی که حقوق کارمندان دولت تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است، بودجه برخی نهاد‌ها افزایش قابل توجهی داشته است. یک اتفاق عجیب دیگری هم که رخ داده، این است که برخی ردیف‌های بودجه را زیر مجموعه بخش‌های نامرتبط قرار دادند. به عنوان نمونه، بودجه آستان امام خمینی را زیر مجموعه سازمان برنامه بودجه گذاشتند و از طرف دیگر بودجه «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» را زیرنظر سازمان تبلیغات قرار دادند. در حالی که جای این دو باید تغییر کند و بودجه «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» زیرمجموعه سازمان برنامه بودجه باشد.»
وی افزود: «این‌ها نشان دهنده بی‌برنامگی دولت در حوزه اقتصاد است. به نظر من دولت استراتژی اقتصادی ندارد. زیرا حداقل کاری که می‌توانستند انجام دهند این بود که در شرایط فعلی کشور که هم دچار تحریم هستیم و هم یک تورم شدید در کشور وجود دارد، باید بودجه نهادهای مختلف را همان اندازه که حقوق کارمندان افزایش پیدا کرده، بالا می‌بردند. چرا باید دبیرخانه ستاد انقلاب فرهنگی که باید نهایتا با بیست نفر هدایت کرد، به اندازه یک وزارتخانه باشد؟! من فکر نمی‌کنم از نظر هیچ اقتصاددان مستقلی، این میزان از افزایش بودجه جاری، منطقی باشد و قطعا همین باعث کسری شدید بودجه سال آینده خواهد شد.»
او با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص تحقق کامل درآمد سال آینده گفت: «کاش آقای میرکاظمی به این سوال پاسخ می‌دادند که وقتی ما برجام را نتوانستیم احیا کنیم، چطور می‌توانید روی درآمد قطعی نفتی حساب باز کنید؟ آقایان در بودجه سال آینده پیش بینی کردند که درآمد نفتی ۶۰۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود. شک نکنید که این عدد محقق نخواهد شد. چطور می‌توانند بدون برجام، با وجود تحریم‌ها و عدم پذیرش FATF، ششصد و سه هزار میلیارد تومان از فروش نفت بدست بیاورند؟»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: «در بهترین حالت تنها درآمدهای مالیاتی ممکن است کامل محقق شود. آن هم به شرطی که این حجم از فرار مالیاتی در کشور وجود نداشته باشد و از این پدیده جلوگیری شود. اما از سوی دیگر باید به این نکته هم اشاره کنم که اصلا افزایش نرخ مالیات ایده درستی نیست و زمینه ساز افزایش رکود اقتصادی در کشور می‌شود. درست‌ترین تصمیم این است که پایه‌های مالیاتی را افزایش دهیم. یعنی مانع از فرار مالیاتی شویم. دیگر همه می‌دانند که ایران بهشت دلالان واسطه‌گران است. ما باید سیستم مالیاتی کشور را اصلاح کنیم تا بتوانیم این درآمد پیش‌بینی شده را محقق کنیم. اما آقایان برنامه‌شان این است که مثلا از دارندگان خودروی بالای یک و نیم میلیارد مالیات بگیرند. این با کدام منطق همخوانی دارد؟ چرا باید فردی که پیش از تورم خودروی خود را ۵۰۰ میلیون تومان خریده و الان قیمت آن به بالای یک و نیم میلیارد رسیده، مالیات پرداخت کند؟!»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در واکنش به صحبت‌های مسعود میرکاظمی مبنی بر عدم کسری بودجه در سال آینده، عنوان کرد: «ایشان سال گذشته هم گفته بودند که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ به ۸ درصد خواهد رسید. این اتفاق رخ داد؟ مگر با ادعا و حرف می‌توان اوضاع اقتصادی را سر و سامان داد؟ اگر قرار است مانع از افزایش تورم شوید، نیاز دارید که مجموعه از سیاست‌های خردمندانه و کاربردی را در دستور کار قرار دهید. گفتاردرمانی که گره از مشکلات مردم باز نمی‌کند. دولت باید بتواند مانع از رشد نقدینگی در کشور شود. زیرا این یک مسئله است که «مهمترین عامل افزایش تورم، نقدینگی» است. یعنی اگر تیم اقتصادی دولت، الفبای اقتصادی را بدانند، این موضوع را تائید می‌کنند. اما متاسفانه تیم اقتصادی دولت یا نمی‌داند یا نمی‌خواهد بداند که تورم کشور از کجا نشات می‌گیرد و چه کار‌هایی باید انجام دهد و چه کار‌هایی نباید انجام شود.» پازوکی در پایان افزود: «به نظر من درآمدهای مالیاتی تا حدود زیادی تحقق پیدا خواهد کرد، اما شک ندارم که درآمدهای نفتی و درآمدهای حاصل از واگذاری اموال، آنطور که دولت پیش‌بینی کرده است، محقق نخواهد شد. به همین دلیل من تاکید دارم که بهتر است نمایندگان مجلس، یک سری هزینه‌های جاری دولت را کاهش دهند. به عنوان نمونه در بودجه مجلس، یک ردیف بودجه برای «خبرگزاری خانه ملت» در نظر گرفته شده است. اصلا کجای دنیا پارلمان یک خبرگزاری متعلق به خودش دارد؟ پس لزوم روابط عمومی چیست؟ یا چرا اصلا باید تعداد زیادی خبرگزاری دولتی وجود داشته باشد که هر کدام بودجه دریافت می‌کنند؟ یا به عنوان مثال در صدا و سیما اگر نمی‌توانند هزینه روزنامه جام جم را تامین کنند، لزومی ندارد بودجه دریافت کند. روزنامه را تعطیل کنند. این‌ها نمونه است و مشابه این موارد در بودجه بسیار است و باید این‌ها را در راستای کاهش هزینه‌های دولت، حذف کنند. اما افسوس که این اراده در دولت
دیده نمی‌شود.»
