این بیانیه نه یک اعتراض ناگهانی، بلکه نشانهای از انباشت نارضایتی چندساله سینماگران از نظام مجوزدهی است که بسیاری آن را کند، سلیقهای و گاه بازدارنده میدانند.
در واقع، آنچه باعث شد این مطالبه به شکل جمعی و علنی مطرح شود، مجموعهای از عوامل ساختاری و رفتاری در حوزه سیاستگذاری فرهنگی است. در سالهای اخیر بسیاری از فیلمها ماهها و حتی سالها پشت درهای بسته شوراهای صدور مجوز ماندهاند، بیآنکه دلیل روشنی برای رد یا تأخیرشان اعلام شود. بعضی از پروژهها با صرف هزینههای سنگین متوقف شدند و بعضی دیگر پس از اصلاحات متعدد، به اثری بیرمق و ازهمگسیخته تبدیل شدند که نه کارگردانش از آن راضی بود و نه مخاطب. از سوی دیگر، گسترش پلتفرمهای نمایش خانگی و فضای مجازی، که به طور طبیعی خارج از نظام کلاسیک نظارت عمل میکنند، این پرسش را در ذهن سینماگران پررنگتر کرده است که چرا باید روند تولید فیلم همچنان تابع مجوزی باشد که در بسیاری از کشورها دیگر وجود ندارد یا به شکل نمادین و غیر الزامآور اجرا میشود.
مدافعان حذف پروانه ساخت استدلال میکنند که این مجوز نه تنها نقشی در ارتقای کیفیت آثار ندارد بلکه روند تولید را فرسایشی کرده و نوعی بیاعتمادی سیستماتیک نسبت به هنرمند ایجاد کرده است. از نگاه آنان، کارگردان و تهیهکننده بهعنوان صاحبان اندیشه و سرمایه، خود باید مسئول محتوای اثر باشند و در نهایت، ارزیابی فیلم در مرحله نمایش و توزیع انجام شود نه در مرحله ایده و فیلمنامه. در این چارچوب، حذف پروانه ساخت میتواند به استقلال فکری سینماگران، تنوع موضوعی فیلمها و سرعت عمل در تولید کمک کند و مانعی در مسیر تجربهگرایی و نوآوری نباشد. ضمن آنکه تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد نظامهای پس از تولید یا همان نظارت پسینی، کارآمدتر و شفافترند و از کنترلهای سلیقهای جلوگیری میکنند.
اما مخالفان این ایده نیز دغدغههای خود را دارند. آنها معتقدند حذف کامل پروانه ساخت ممکن است نظم تولید را بر هم بزند و موجب هجوم آثار کمکیفیت یا غیرمسئولانه به عرصه سینما شود. از نگاه این گروه، مجوز ساخت همچون یک فیلتر اولیه عمل میکند که از تولید فیلمهایی با محتوای مغایر با قوانین، ارزشها یا مصالح فرهنگی کشور جلوگیری میکند. آنها همچنین هشدار میدهند که اگر نظارت از ابتدا برداشته شود، ممکن است در مرحله نمایش با حجم بالایی از ممنوعیتها و توقیفها مواجه شویم، که خود به بحرانهای تازهتری میان سینما و دولت دامن میزند. در واقع، حذف نظارت پیشینی اگر بدون اصلاح سایر بخشهای ساختار نظارتی انجام شود، تنها جابهجایی زمان ممیزی خواهد بود، نه حذف آن.
با این حال، نکته اساسی در بیانیه کارگردانان این است که آنان خواهان حذف مطلق نظارت نیستند، بلکه خواهان تغییر رویکرد از «پیشگیری بر اساس بدبینی» به «اعتماد بر اساس مسئولیتپذیری» هستند. آنها میگویند سینماگر امروز، با تجربه و آگاهی اجتماعی، خود بهتر از هر نهاد دیگری میداند که چه چیزی در چارچوب قانون میگنجد و چه چیزی از آن عبور میکند. در واقع، آنچه امروز مورد اعتراض است، نه صرف وجود قانون، بلکه شیوه اعمال آن است؛ شیوهای که گاه سلیقهای، گاه سیاسی و گاه مبهم است و باعث شده فرآیند خلاقیت به چرخهای پرهزینه و ناامیدکننده تبدیل شود.
در نگاهی کلانتر، میتوان گفت درخواست حذف پروانه ساخت، بخشی از روند طبیعی تحول در سیاست فرهنگی کشور است. همانگونه که روزگاری دریافت مجوز برای چاپ کتاب یا انتشار موسیقی بهمرور سادهتر و منطقیتر شد، اکنون سینما نیز در پی بازتعریف مرز میان نظارت و آزادی است. شاید اگر این خواسته با گفتوگویی باز و کارشناسی میان فیلمسازان و مسئولان همراه شود، بتوان به سازوکاری رسید که هم از شأن هنرمند محافظت کند و هم دغدغههای فرهنگی نظام را در نظر بگیرد.
در نهایت، واقعیت این است که سینمای ایران با وجود تمام محدودیتها، همچنان یکی از زندهترین و خلاقترین سینماهای منطقه است. اگر اعتماد میان دولت و هنرمند بازسازی شود و روندهای بروکراتیک دستوپاگیر جای خود را به گفتوگوی حرفهای و احترام متقابل بدهد، حذف پروانه ساخت نه تهدیدی برای نظم فرهنگی، بلکه گامی در مسیر بلوغ هنری و استقلال واقعی سینمای ایران خواهد بود.
- نویسنده : سایه برین/ روزنامهنگار
