گروه اقتصادی جمله – فصل مشترک نارضایتی‌های اقتصادی در کشور معطوف به بی ثباتی و تیره بودن چشم‌انداز است.
درواقع از آنجایی که هیچکس نمی‌داند فردا چه بلایی برسر نرخ دلار خواهد آمد یا ایران برای کدام کشور شاخ و شانه خواهد کشید یا تحریم‌ها قرار است چقدر شدیدتر شدند و از همه مهمتر دولتی‌ها قرار است چه تصمیم ناگهانی جدیدی بگیرند، پس توان برنامه‌ریزی بلندمدت و در برخی موارد حتی کوتاه مدت را نیز ندارد و ناگفته پیداست که بدون برنامه ریزی دقیق، توسعه غیرممکن است.
با توجه به اهمیت این موضوع، مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی تحت عنوان پایش امنیت سرمایه‌گذاری منتشر می‌کند. این گزارش که به صورت فصلی منتشر می‌شود وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
شاخصی که در این گزارش بررسی می‌شود شاخص «امنیت سرمایه‌گذاری» است. این شاخص از هفت نماگر تشکیل شده است.
این هفت نماگر عبارتند از : «عملکرد دولت»، «ثبات اقتصاد کلان»، «تعریف و تضمین حقوق مالکیت»، «فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی»، «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی»، «شفافیت و سلامت اداری» و «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض».
هریک از این هفت نماگر نیز از مولفه‌هایی تشکیل شده‌اند که این مولفه‌ها تعیین می‌کند وضعیت یک نماگر چگونه است. این شاخص، نماگرها و مولفه‌های تشکیل‌دهنده آنها عددی بین صفر تا ۱۰ را به خود می‌گیرند که این عدد هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای بهبود وضعیت و هرچه به ۱۰ نزدیک‌تر باشد به معنای نامساعدتر شدن شرایط است.
طبق آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از پایش امنیت سرمایه‌گذاری کشور، وضعیت نماگر «ثبات اقتصاد کلان» در بهار ۱۴۰۲ نسبت به زمستان ۱۴۰۱ نامناسب‌تر شده است.
بر اساس بررسی‌های اکو ایران این نماگر در زمستان ۱۴۰۱ معادل ۵.۹۸ بوده که با ۰.۳۸ واحد رشد به ۶.۳۶ در بهار سال جاری رسیده است. به عبارتی وضعیت نماگر ثبات اقتصاد کلان در بهار سال جاری نسبت به زمستان سال گذشته نامساعدتر شده است. این نماگر از سه مولفه تشکیل شده است که عبارتند از : «ثبات قیمت مواد اولیه»، «ثبات نرخ ارز» و «عدم نوسان شاخص قیمت مصرف‌کننده». در میان این مولفه‌ها تنها وضعیت مولفه «ثبات نرخ ارز» بهبود یافته است. و وضعیت دو مولفه دیگر نامناسب‌تر شده است.
سطح مولفه «ثبات نرخ ارز» در بهار ۱۴۰۲ معادل ۲ بوده که نشان می‌دهد وضعیت این مولفه بسیار مناسب‌تر از فصل گذشته خود شده است. از سوی دیگر مولفه «ثبات قیمت مواد اولیه» قرار دارد که در زمستان سال گذشته عددی معادل ۶.۰۹ داشته که با افزایش سطح به ۷.۰۳ در بهار امسال رسیده است. این افزایش سطح نشان می‌دهد وضعیت قیمت مواد اولیه در بهار ۱۴۰۲ ثبات کمتری نسبت به زمستان ۱۴۰۱ داشته است.
یکی دیگر از مولفه‌های سازنده این نماگر «عدم نوسان شاخص قیمت مصرف‌کننده» است. بر این اساس وضعیت نوسان شاخص قیمت مصرف‌کننده در بهار امسال به ۵.۷ رسیده که نشان از نامناسب‌تر شدن وضعیت نوسان شاخص قیمت مصرف‌کننده (تورم) نسبت به زمستان ۱۴۰۱ دارد.
- نویسنده : ارسالی از سرویس اقتصادی
