این نکته که افتادن در چاله پیری جمعیت برای هر کشوری میتواند یک تهدید امنیت ملی تلقی شود نیز درست است و نگرانیها و هشدارهایی که در این زمینه صادر میشود، خیرخواهانه است و ما هم نسبت به آن نظر موافق داریم.
آنچه که موجب حیرت است و همچنین موجب شده است قاطبه جامعه نسبت به این هشدارها، بیتفاوت باشند این است که مدیران و مسئولان ارشد دولتی و مجلس، در یک «تجاهلالعارف» آشکار، اصلاً حرفی از ریشههای بروز این مشکل در کشور نمیزنند.
برابر برخی آمارها نرخ رشد جمعیت در میانه دهه ۶۰ به بالای ۲۵ درصد رسیده بود و آمار ثبت احوال کشور نیز تأیید میکند بخش قابل توجهی از زوجهای جوان طی سالهای ۶۰ تا ۶۶ تولد فرزند پنجم و ششم را گزارش دادند و اقدام به اخذ شناسنامه کردند در حالیکه یک دهه بعد یعنی در سال ۷۶، تعداد بسیاری از زوجهای جوان ترجیح میدادند دو تا سه فرزند داشته باشند نه بیشتر و دو دهه بعد، یعنی در سال ۹۶ شاهد بالارفتن سن ازدواج، افزایش طلاق و تجرد اختیاری و همچنین اکتفا کردن زوجهای جوان به تنها یک یا دو فرزند بودیم.
امروز نیز آمارهای رسمی تأیید میکند بهرغم تصویب و اجرای قانون جوانی جمعیت و تشکیل قرارگاه و کارگروهی به همین نام در دولت گریز از ازدواج در میان جوانان و فرار زوجها از فرزندآوری همچنان روی در کاهش دارد و دلیل آن نیز کاملاً روشن است اما مدیران ترجیح میدهند به آن نپردازند.
روز گذشته سرکار خانم مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت، در حاشیه حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با خبرنگار «خانه ملت» گفت: «مسئولان و مدیران باید عزم و اراده جدی برای اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده داشته باشند.»
گویا مفروض سرکار خانم وحید دستجردی این است که فقدان عزم واراده جدی مسئولان موجب شده است که این قانون مورد توجه مردم نیست و مشکل یا به تعبیر برخی بحران کاهش جمعیت، همچنان روی در استمرار دارد.
آنچه که دولتمردان، نمایندگان مجلس و همچنین اعضای ستاد جوانی جمعیت متوجه آن نیستند این است که فرایندهای فاجعهبار اقتصادی کشور که عامل آن دولت و مجلس به معنای اعم است، عامل فرار جوانان از ازدواج و عدم تمایل زوجهای جوان به فرزندآوری است و تا زمانی که این علت، برقرار است، معلول هم برقرار خواهد بود و نه با تصویب قانون و تعیین تشویقی و نه با تشکیل قرارگاه و کارگروه، مشکل حل نخواهد شد.
کاش نمایندگان مجلس به جای تصویب قانون جوانی جمعیت و تشکیل کارگروه و قرارگاه برای آن، تورم را کنترل میکردند تا قیمت مسکن جهش نابودکننده نداشته باشد. روشن است که وقتی خانوارها باید حدود هشتاد درصد از درآمد ماهانه خود را به اجاره مسکن اختصاص دهند، کسی جرأت ازدواج یا فرزندآوری و رفتن به سمت فرزند سوم و چهارم را پیدا نمیکند و اگر ده قانون دیگر نیز توسط مجلس تصویب شود، در واقعیت تغییری ایجاد نخواهد کرد.
نکته جالب این است که بسیاری از مدیرانی که در قرارگاه جوانی جمعیت مینشینند و بخشنامه تصویب میکنند، خودشان یک یا دو فرزند دارند و با بستههای ریالی که هزینه تولد نوزاد و ترخیص مادر و طفل از بیمارستان نمیشود، میخواهند زوجهای جوان را تشویق کنند تا خانواده پرجمعیت تشکیل دهند.
نکته مهم دیگر این است که فرزندآوری، به معنای بزرگ کردن یک نوزاد و رساندن وی به سن مدرسه نیست و هر فرزندی به یک آینده نیاز دارد و امروز بسیاری از خانوارها، آن آینده را نمیبینند و به همین دلیل هرچند ممکن است دلشان بیش از دو فرزند بخواهد، نمیتوانند به این مسیر بروند.
نکته آخر اینکه پیری جمعیت میتواند برای هر کشوری یک تهدید است باشد و همه شهروندان باید در رفع این تهدید مشارکت کنند اما کاش مدیران ارشد دولت و نمایندگان مجلس این نکته را میفهمیدند که دردهای اقتصادی و رنجهای معیشتی با خود بیتفاوتی اجتماعی میآورد و امروز جامعه در چنین وضعیتی قرار دارد.
