بهمن آرمان، تحلیلگر ارشد اقتصادی در گفت وگو با جمله گفت: رفع مشکلات اقتصادی الزام‌هایی را می‌طلبد که شامل داد و ستد با بازار جهانی اقتصاد، تصمیم‌گیری بر اساس واقعیات موجود، پرهیز از رفتارهای سیاسی در مدیریت اقتصاد، تنظیم هزینه‌های جاری و … می‌شود. با این توضیح که بی‌اعتنایی به هرکدام از موارد می‌تواند توسعه را به هدفی بعید محقق کند. بنابراین دولت چهاردهم باید از همین آغاز دوره مسوولیت تلاش‌شان را به کار بگیرد تا با اجرای صحیح برنامه‌های تعیین شده بتوانند حتی المقدوربا کاهش کمبودها وضعیت استانداردی در اقتصاد حاکم کند.
به گفته وی برای مردم هیچ اقدام و دست‌آوردی مهم‌تر از این نیست که تصمیم یا حرکتی صورت بگیرد که منجر به بهتر شدن وضعیت معیشت آنها شود. پس دولتی‌ها قبل از هر کاری باید تهدیدهای جامعه و همچنین پتانسیل موجود را به خوبی شناسایی کنند تا از این طریق یه هنگام تصمیم‌گیری، تصمیم‌هایی اتخاذ شود که منجر به برچیده شدن مانع‌های اقتصادی شوند. همچنین این توضیح لازم است که جامعه آمادگی تداوم بی‌نظمی مالی فعلی را ندارد.
وی توضیح داد: اینکه گرانی، بیکاری و … نقل محافل است و ذهن جامعه را درگیر کرده است. مختص امروز و دیروز نیست و در دولت‌های مختلف جامعه توقع بهبودی داشت. پس اینکه دولت چهاردهم مسوولیتی به این مهمی دارد، برای مسوولان فعلی غیرقابل پیش‌بینی نیست. بنابراین مجموعه دولت حتماً برنامه‌هایی را برای رفع و رجوع مشکلات در نظر گرفته‌اند. فقط کافی است، دولت در فضایی آرام مشغول به فعالیت شود و همچنین با کمک خواستن از بدنه کارشناسی و دانشگاه کشور تصمیم‌هایی اساسی و اصولی بگیرد.
آرمان در پایان یادآور شد: تنها دغدغه و مشکل این است که گروهی که به تندروی عادت و اصرار دارند، با وجود اینکه دولت مورد استقبال کل حاکمیت قرار گرفته است، همچنان از هر فرصتی برای چوب لای چرخ دولت گذاشتن کوتاهی نمی‌کنند. به نظر من دولتی‌ها باید به این جریان بی‌توجهی کامل داشته باشد تا وقت و انرژی‌اش صرف موضوعاتی نشود که هیچ فایده‌ای ندارند.
