دیوان عدالت اداری اعلام کرد: تعیین مجازات برای اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها و اتاق اصناف از سوی سازمان‌های نظام صنفی و هیات‌های عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، خارج از حدود اختیار و ممنوع است. به گزارش ایرنا از دیوان عدالت اداری، یک شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیات عالی نظارت بر سازمان‌های […]
دیوان عدالت اداری اعلام کرد: تعیین مجازات برای اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها و اتاق اصناف از سوی سازمان‌های نظام صنفی و هیات‌های عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، خارج از حدود اختیار و ممنوع است.
به گزارش ایرنا از دیوان عدالت اداری، یک شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و مرکز اصناف و درخواست ابطال مواد ۶ تا ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل بند «ه» ـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی موضوع یکصدوهفتمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و مرکز اصناف در دیوان عدالت اداری مطرح و رسیدگی شد. براساس دستورالعمل بند «ه» ـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی موضوع یکصدوهفتمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و مرکز اصناف، برای اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها یا اتاق اصناف تنبیه، توبیخ، تذکر، محرومیت از حقوق اجتماعی و عزل در نظر گرفته شده است، این در حالی است که وضع و تعیین مجازات از حدود اختیارات قانونگذار است و موارد یادشده مغایر با قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و قانون نظام صنفی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رأی به ابطال مقرره یادشده از تاریخ تصویب صادر کرد.
