گروهی از تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که می‌توان از رشد مصرف یا مخارج خصوصی، به عنوان شاخصی از «رفاه» استفاده کرد. از آن جایی که عمده بخش خصوصی در این تعریف، به خانوارها اختصاص یافته و مابقی آن شامل نهادهای خصوصی میشود، می‌توان از تغییرات این شاخص به عنوان تغییرات «رفاه خانوار» استفاده کرد.
بر پايه تحلیل اکوایران بررسی روند ۱۲ ساله این شاخص حکایت از آن دارد که رشد مصرف خانوارها به «آغاز تحریم‌های دهه۹۰» و «خروج ترامپ از برجام» شدیدا واکنشی منفی نشان داده و در مقابل، به «شروع مذاکرات برجام» و «امضای برجام» واکنش مثبت داشته است. همچنین، بعد از «حذف ارز ترجیحی» در تابستان ۱۴۰۱ نیز این شاخص دوباره با سرعت قابل توجهی کاهش یافته است.
برای ارزیابی سطح رفاه شاخص‌های متعددی طراحی شده که هر یک نقاط قوت و ضعف منحصر به فردی دارد. یکی از ساده‌ترین شاخص‌های این حوزه، «مصرف نهایی خصوصی» است. برای آشنایی با مفهوم این شاخص ابتدا باید با کلان‌شاخصی که آن را ایجاد کرده آشنا شد؛ یعنی تولید ناخالص داخلی.
در ادبیات اقتصادی، به مجموع ارزش تولیدات اقتصادی ایجاد شده داخل مرزهای یک کشور در طول یک بازه زمانی مشخص، تولید ناخالص داخلی گفته میشود. برای محاسبه این کلان‌شاخص، می‌توان فرض کرد که کل ارزش خلق شده در اقتصاد در نهایت توسط یکی از بازیگران اقتصاد خریداری شده یا هزینه میشود. در این روش محاسبه، بازیگران اصلی اقتصاد «بخش خصوصی»، «بخش دولتی»، «سرمایه‌گذاران» و «تاجران» هستند. آن عضوی که شاخص رفاه از آن منشعب شده، «بخش خصوصی» است که عمده آن را خانوارها تشکیل داده‌اند.
بنابراین، مصرف خصوصی منعکس کننده مصرف خانوارها است که اگر کاهش یابد، به معنای کمتر شدن مصرف خانوار است. حال اگر تغییرات این شاخص در هر فصل نسبت به مدت مشابه در سال قبل محاسبه شود، رشد مصرف خصوصی یا رشد مصرف خانوار به دست می‌آید. منفی شدن این رشد می‌تواند به معنای کاهش رفاه باشد. همچنین، اگر رشد مثبت باشد اما در مقایسه با فصل‌های قبل در سطح پایین‌تری قرار گرفته باشد، به معنای کند‌شدن سرعت افزایش رفاه است.
مطالعه روند «رشد مصرف خانوار» از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون نشان می‌دهد که این شاخص در طول ۱۲ سال گذشته دو مرتبه اُفت و دو مرتبه جهش قابل توجه ثبت کرده است. در بهار سال ۱۳۹۱ رشد مصرف خانوار منفی ۵ درصد اعلام شده است. در این سال، تحریم‌های غرب علیه پرونده هسته‌ای ایران شروع شده بود و به تدریج بخش‌‌های مختلف اقتصادی ذیل تحریم قرار می‌گرفت. از ابتدای این سال تا میانه سال ۹۲، در همه فصل‌ها بجز یک فصل، رشد مصرف خانوار منفی مانده بود.
از نیمه دوم سال ۹۴ و همزمان با قوت گرفتن احتمال دست‌یابی به راهکاری برای حل مسئله هسته‌ای، رشد مصرف خانوار نیز از محدوده منفی فاصله گرفت. این شاخص در پاییز سال ۹۶ به ۷٫۲ درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر، در پاییز این سال مصرف مردم و بخش خصوصی ۷٫۲ درصد نسبت به پاییز سال ۹۵ افزایش یافته بود. بخشی از بالا بودن این رشد به دلیل تداوم رشد‌های منفی در طول سالهای قبل بوده و بخشی دیگر از آن به صورت حقیقی ایجاد شده است. با این حال، این بالانشینی تداوم زیادی نداشت به طوری که این شاخص ۶٫۵ درصد در بهار ۹۷ ابتدا به منفی ۲٫۷ درصد و سپس به منفی ۷٫۵ درصد در بهار ۹۸ سقوط کرد. این نرخ، کمترین رشد مصرف خصوصی ایران در طول ۱۲ سال اخیر است. در این بازه زمانی، زمزمه‌های خروج ترامپ از برجام مطرح شده بود که در نهایت تا پاییز آن سال عملی شد.
به دلیل سقوط شدید مصرف خانوار، در سالهای بعد و با کمتر شدن تهدیدات تحریمی، رفاه خانوار دوباره رو به افزایش گذاشت. برای مثال، این شاخص از حدود منفی ۱٫۷ درصد در انتهای سال ۹۸، توانست به ۹٫۸ درصد در پاییز ۱۴۰۰ برسد؛ نرخی که بالاترین رکورد به ثبت رسیده در طول ۱۲ سال اخیر محسوب میشود. مانند الگوی دهه‌ی قبل، این رکورد بالا نیز تداومی نداشت و رشد مصرف خانوار از یک فصل بعد وارد یک فاز نزولی شد. رشد مخارج خانوار که در زمستان ۱۴۰۰ برابر با ۹٫۵ درصد بود، در بهار سال بعد به ۲٫۱ درصد و بعد در تابستان آن سال به نزدیک منفی ۲ درصد اُفت کرد. ممکن است حذف ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در این کاهش مخارج حقیقی نقش داشته باشد.
در طول دو سال گذشته نیز بالاترین رشد به ثبت رسیده برای این شاخص ۴٫۸ درصد بوده که مربوط به تابستان ۱۴۰۲ میشود. در طول دو فصل اخیر، یعنی در بهار و تابستان ۱۴۰۳، این شاخص وارد یک روند نزولی شده است. این شاخص در بهار امسال ۲٫۳ درصد بوده اما در تابستان دوباره به محدوده منفی بازگشته است. نرخ رشد منفی ۰٫۷ درصدی مصرف خانوار در تابستان امسال حاکی از آن است که خانوارها به این میزان نسبت به تابستان سال قبل کمتر مصرف کرده‌اند و احتمالا رفاه آنها از کانال مصرف کمتر، کاهش یافته است.
