دولت سیزدهم، وارث مشکلات بسیاری است و خود نیز از این حجم مشکلات آگاه بود و حتی آیتالله سید ابراهیم رییسی هم پیش از انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ و هم پس از آن، بارها تأکید کرد که این ادبیات را کنار میگذارد که دولتهای پیشین را مقصر قلمداد کند و تلاش دارد بر راههای برونرفت از […]
دولت سیزدهم، وارث مشکلات بسیاری است و خود نیز از این حجم مشکلات آگاه بود و حتی آیتالله سید ابراهیم رییسی هم پیش از انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ و هم پس از آن، بارها تأکید کرد که این ادبیات را کنار میگذارد که دولتهای پیشین را مقصر قلمداد کند و تلاش دارد بر راههای برونرفت از مشکلات متمرکز باشد.
از دیگر سو رهبر معظم انقلاب حَفِظَهاللهُ نیز در سخنرانی آغاز سال، ضمن تأکید بر ترمیم اقتصاد و تقویت تولید، سال جاری را «تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین» نامگذاری فرمودند که بدیهی است این شعار باید راهبرد دولت باشد اما دولت برای رسیدن به این راهبرد، باید راهکار و تاکتیکهای هوشمندانه در حوزههای مختلف تعریف کند.
جای تأسف است که دولتمردان سیزدهم، هیچ توجهی به میدان دیپلماسی نکردند و ناکارآمدی خود را پشت ژستِ غربستیزی، پنهان کردند و درعمل بدون هیچ نتیجهای از مذاکرات خارج شدند، اتفاقی که موجبات خرسندی رژیم صهیونیستی را فراهم کرد و آینده تجارت و معاملات ما با جهان را نیز در هالهای از ابهام فرو برد.
«شهرام سیدقلعه» یک صنعتگر و فعال بخش خصوصی روز گذشته در مصاحبه با یکی از رسانهها گفت: انکار تأثیر تحریمها بر سفره مردم، واقعیتهای جاری در اقتصاد ایران را تغییر نمیدهد و همه دریافتهاند که با وجود تحریمها، امکان برونرفت از شرایط فعلی وجود ندارد.
این صنعتگر در نقد عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم میگوید: افزایش اخیر قیمت دلار را رخدادی قابل پیشبینی میدانست و تأکید دارد برای یافتن دلایل رشد قیمت ارز خیلی به تحلیلهای پیچیده احتیاج نداریم.
شهرام سیدقلعه ادامه داد: تحریمها منبع اصلی تزریق ارز به اقتصاد ایران یعنی نفت را با چالش مواجه کرده است. علاوه بر این، ارز حاصل از فروش اندک نفت هم به راحتی وارد چرخه اقتصادی نمیشود و شبکه بانکی کشور عملا نمیتواند در گستره جهانی فعالیت کند. معنای این وضعیت این است که عرضه ارز کم میشود و این کاهش عرضه، نتیجهای جز افزایش نرخ ندارد.فعالان اقتصادی، «سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی» هستند و در چنین شرایطی که سربازان، از رویکرد دولت در حوزه دیپلماتیک، دفاع نمیکنند دولت سیزدهم همچنان بر «انعطافناپذیری در دیپلماسی» و «کوتاهنیامدن در مذاکرات» تأکید دارد و برای جبران کاهش درآمدهایش، به افزایش مالیات و فشار بر گُرده سربازان و دست کردن در دهان شهروندانش روی آورد و اعتراضات چند روزه اخیر اصناف و تولیدکنندهها نیز به این رویکرد نادرست دولت است.
هر کسی که دو واحد درس اقتصاد کلان در دانشگاه خوانده باشد، این اندازه میداند افزودن بر میزان عوارض و مالیات در دوران «رکود تورمی»، معنایی جز بازی با روان جامعه ندارد و انگیزه تاجران و صنعتگران را برای فعالیت میگیرد و این هدفگذاری دولت خطایی فاحش است که در بودجه سال جاری، رقمی سنگین برای مالیات وضع کرده است.
درخصوص وعدهها نیز تقریباً بسیاری از وعدههای دولت به حال خود رها شدند و برخی نیز معکوس و وارونه عمل کردند بهعنوان نمونه روز گذشته وزیر مسکن و شهرسازی دولت از وعده خود برای ساخت چهارهزار مسکن مهر تا پایان عمر دولت بازگشت و آن را به دو هزار واحد تقلیل داد.
«رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی روز پنجشنبه در بازدید از طرح نهضت ملی مسکن بهارستان و کلنگزنی عملیات اجرایی ۲ هزار و ۸۱۶ واحد طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان گفت: تا پایان کار دولت سیزدهم باید ۲ میلیون مسکن ساخته و به بهرهبرداری برسد.
صحبتهای وزیر نشان میدهد دولت وعده پیشین خود را در ساخت ۴ میلیون مسکن تا پایان کار دولت عملی نخواهد کرد.
البته حق با وزیر است چون در شرایط تسلط تحریمها و بستهبودن مبادی معامله و تجارت با جهان، نمیتوان دست به اقدامی زد چون همه بخشهای اقتصاد، یا مستقیم یا غیرمستقیم به هم مربوط هستند
درخصوص اجرای طرح «آزادسازی قیمتها» نیز نمیتوان از دولت دفاع کرد چون چنین طرحی در شرایط شکوفایی و رونق اقتصاد منتج به نتیجه خواهد شد نه در شرایط امروز که از نظر ثبات شاخصهای اقتصادی اوضاع مطلوبی نداریم، تورم فزاینده است و بخش قابل توجهی از جمعیت به زیر خط فقر سقوط کردند.
نکته آخر اینکه دولتمردان سیزدهم زمانی که حوزه دیپلماسی را در دست گرفتند و در شرایطی که برجام و مذاکره با کشورهای پنج بعلاوه یک در حال انجام بود، به جای اینکه چنین فرصتی را غنیمت بدارند، تعدادی از «برجامستیزان» را بر صدر تیم دیپلماسی و مذاکرات، منصوب کردند به این امید که بر اعتبارشان در افکار عمومی افزوده شود غافل ازینکه این افراد، هنری جز به بنبست کشاندن مذاکره ندارند و پس از آن نیز حلقه تحریمها تنگتر خواهد شد و فشاری شکننده بر گلوی اقتصاد ملی وارد میکند و آن روز اولین متهم نزد افکار عمومی، همین دولت است و امروز با به بنبست رسیدن مذاکرات و اعمال تحریمهای جدید در حوزه پتروشیمی و حرف و حدیثهایی که از احتمال استعفای «علی باقری کنی» در برخی محافل نقل میشود به نظر به آن شرایط خفهکننده رسیدیم.