سرویس اقتصادی حمله – رصد وضعیت بین‌المللی اقتصاد ایران همچنان یکی از اصلی‌ترین قطب نماهای جذب سرمایه گذار خارجی و همچنین ایجاد پایداری در ارزش پول ملی است. ازجمله مهمترین این گزارش‌ها می‌توان به آمارهای صندوق بین المللی پول اشاره کرد که شمایی کلی از وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف جهان به نمایش می‌گذارد.
صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود از اقتصاد ایران، پیشبینی کرده که در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال جاری میلادی نرخ رشد اقتصادی و نرخ سالانه تورم کاهش خواهد یافت. در مقابل، نرخ بیکاری و تراز حساب جاری با افزایش مواجه خواهد شد.
به گزارش جمله، صندوق بین‌المللی پول یک سازمان بین‌المللی است که بر اجرای سامانه پولی بین‌المللی نظارت دارد. صندوق بین‌المللی پول، یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیشبینی وضعیت اقتصاد جهانی محسوب می‌شود، در حال حاضر ایالات متحده آمریکا بیشترین کمک های بشر دوستانه این صندوق را در اختیار دارد. هدف از تشکیل صندوق عبارت است از:گسترش همکاری‌های پولی بین‌المللی و تسهیل رشد متوازن تجارت بین‌المللایجاد سامانه باثبات ارزی بین اعضا و پرهیز از رقابت در کاهش نرخ ارزهاتهیه منابع لازم از طریق منابع عمومی صندوق، به منظور کمک به کشورهای عضو دارای کسری تراز پرداخت‌ها.
این صندوق در تازه‌ترین گزارش خود تحت عنوان «نگاهی به اقتصاد جهان» آماری از آخرین پيش بيني ها از وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف ازجمله ایران داشته است. در این گزارش، چهار متغیر «رشد حقیقی اقتصادی»، «نرخ تورم سالانه»، «تراز حساب جاری» و «نرخ بیکاری» برای سال‌های میلادی ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بررسی شده است.
بر اساس داده‌های اعلامی از سوی صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی حقیقی ایران در سال میلادی ۲۰۲۲ برابر با ۳٫۸ درصد بوده است. پیشبینی صورت گرفته نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت.
در این گزارش، تورم سالانه مصرف‌کننده در سال ۲۰۲۲ بیش از ۴۵ درصد برآورد شده که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴ به کمتر از ۳۵درصد برسد.
از دیگر متغیرهای مورد بررسی این صندوق، که اکو ایران به آن اشاره کرده «تراز حساب جاری» است. مثبت بودن این شاخص نشان می‌دهد که کشور بعد از مبادلات تجاری، بیش از آن که ارز خرج کند، ارز وارد کرده است. حال اگر تراز حساب جاری به تولید اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) تقسیم شود، نشان می‌دهد که چند درصد از تولیدات کشور از محل خالص صادرات تامین شده است. این نسبت می‌تواند شاخصی از رقابت‌پذیری کشور در تجارت‌بین‌المللی نیز باشد.
صندوق بین‌المللی پول پیشبینی کرده که تراز حساب جاری ایران در انتهای سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ در سطحی پایین‌تر از سال ۲۰۲۲ قرار می‌گیرد.
آخرین شاخص مورد بررسی این صندوق، نرخ بیکاری است. طبق داده‌های این گزارش، نرخ بیکاری ایران تا انتهای سال جاری میلادی نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش خواهد یافت. طبق پیشبینی صورت گرفته، این نرخ در سال ۲۰۲۴ نیز با افزایش مواجه خواهد بود.
به گزارش جمله، کارشناسان رشد اقتصادی ارائه شده در این گزارش را نتیجه افزایش فروش نفت ایران به خصوص به چین می‌دانند و همچنین دریافت مالیاتهای متنوع را نیز در این رشد اقتصادی بی تاثیر نمی‌بینند. از سوی دیگر دلیل اصلی کاهش تورم را نیز باید در جهش تورمی بی‌سابقه حاصل از حذف ارز ترجیحی توسط دولت رئیسی جستجو کرد که موجب تورم بالای ۵۰ درصد به خصوص در کالاهای اساسی تا اواخر سال گذشته جستجو کرد. در واقع اثرات آن سیاست درحال کاهش است و تاثیر مستقیم آن نیز بر کاهش تورم قابل رویت است.
اما در حوزه حساب‌های جاری که درواقع شاخصی برای رقابت‌پذیری بین‌المللی در تجارت است،ایران وضعیت مناسبی ندارد و بر اساس پیش بینی ها نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی است تا بیش از این از رقبای منطقه‌ای خود عقب نماند.
نرخ بیکاری نیز از جمله موارد دیگری است که در گزارش صندوق بین المللی پول به آن اشاره شده و بر این اساس نرخ بیکاری ایران در سال گذشته میلادی ۹٫۳ درصد بوده است. این نهاد پیشبینی کرده که تا پایان سال ۲۰۲۳ نرخ بیکاری ایران به ۹٫۴ درصد می‌رسد. این افزایش متوقف نشده و پیشبینی صندوق حاکی از آن است که نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۹٫۶ درصد خواهد رسید.
بنابراین جذب سرمایه گذاری خارجی و تمرکز بر رشد تولید برای خروج از رکود از اصلی‌ترین نیازهای دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی است.
- نویسنده : ارسالی از سرویس اقتصادی
