وزارت بهداشت و درمان پس از گذشت حدود دوماه نسبت به سریال مسمومیت دانشآموزان قمی که از نهم آذرماه در یک هنرستان شروع و منجر به مسمومیت چندباره دانشآموزان شده بود و تا روزهای گذشته استمرار داشت و حتی گمانهزنیهایی نیز در شبکههای اجتماعی مطرح شده بود که برخی با انگیزه ایجاد هراس در میان […]
وزارت بهداشت و درمان پس از گذشت حدود دوماه نسبت به سریال مسمومیت دانشآموزان قمی که از نهم آذرماه در یک هنرستان شروع و منجر به مسمومیت چندباره دانشآموزان شده بود و تا روزهای گذشته استمرار داشت و حتی گمانهزنیهایی نیز در شبکههای اجتماعی مطرح شده بود که برخی با انگیزه ایجاد هراس در میان خانوادهها دست به این کار زدند چون باور دارند میتوانند با این اقدام، دختران را از رفتن به مدرسه بازدارند، اما مدیران رسمی تا آخرین رمق، تلاش کردند تا این موضوع را بزرگنمایی و توهم توطئه بنامند، سکوت خود را شکست و به عمدیبودن آن اعتراف کرد.
ادامه نگرانی افکار عمومی و همچنین اجتماع خانوادههای دختران دانشآموز قمی در برابر فرمانداری و ورود نمایندگان شهر از یکسو و کشدار شدن این داستان عجیب تا جاییکه به گفته برخی منابع خبری درمجموع بیش از دویست دانشآموز در این مدت به مراکز درمانی رفتند، موجب شد بالاخره روز گذشته، معاون وزیر بهداشت در یک نشست خبری به طور خلاصه و کوتاه، موضوع عمدی بودن این اتفاقات را تأیید کند.
روز گذشته معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت دولت سیزدهم در همین زمینه گفت: پس از مسمومیت چندین باره دانشآموزان در مدارس قم، مشخص شد افرادی دوست داشتند که تمامی مدارس، بهخصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند.
یونس پناهی در نشست خبری با اصحاب رسانه که در جریان اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور در مشهد برگزار شد، با تایید عمدی بودن مسمومیت دانشآموزان قمی گفت: پس از مسمومیت چندین باره دانشآموزان در مدارس قم، مشخص شد افرادی دوست داشتند که تمامی مدارس، به خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند.
البته پیش از این، دادستانکل کشور و مجتبی ذوالنوری نماینده قم نیز هم گفته بودند احتمالاً این اتفاقات عمدی است و نماینده روحانی قم از مقامات امنیتی خواست وارد موضوع شوند.
حقیقت این است که اگر چنین رخدادی در کشوری بهشدن سنتی با برخی گرایشهای سلفی و ارتجاعی چون افغانستان رخ بدهد، چندان جای تعجب ندارد هرچند حتی در افغانستان هم تمایل غالب شهروندان به ادامه تحصیل کودکان اعم از دختر و پسر است اما وقوع آن در جامعهای چون ایران که تاریخچه تأسیس مدارس مدرن در این کشور بالغ بر یکصد سال است، امری بعید است.
تردیدی نیست که امروز چنین تفکراتی در جامعه ایران، شانسی برای رشد و بقا ندارد چون در همین سنوات اخیر، آمار دختران دانشآموخته در دانشگاهها از آمار پسران پیشی گرفته است و زنان در بخشهای مختلف فعال جامعه ایران، حضوری مفید و موثر دارند.
بدیهی است جمعیتی که حتی نمیتوان نام آن را اقلیت گذاشت در چنین جامعهای برای دور کردن جوانان و دختران از آموزش جدید، شانسی ندارد جز اینکه بهصورت کاملاً محفلی و پوشیده عمل کند و همچنین برای رسیدن به هدف خود، از چنین روشهایی کمک بگیرد.
آنچه که جای تعجب و حیرت دارد این است که چرا مدیران ارشد آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و حتی نمایندگان مردم در پیگیری چنین موضوع مهمی که میتواند اقدامی علیه امنیت ملی کشور تلقی شود، به آبرو و حیثیت کشور در حوزه بینالمللی لطمه وارد و همچنین آرامش خانوادهها را مخدوش کند، کوتاهی کردند و امروز پس از دو ماه معاون وزیر بهداشت، این موضوع را رسانهای کرد.
همچنین چرا دستگاههای نظارتی و امنیتی تا امروز نسبت به این موضوع، ورودی موثر نداشتند یا به افکار عمومی نگفتند که چه اتفاقی و توسط چه گروههای زیرزمینی در این ماجرا اتفاق افتاد و آیا افرادی در این زمینه دستگیر شدند و اگر پاسخ مثبت است که با اظهار نظر معاون وزیر بهداشت، قاعدتاً باید باشد، این افراد به کجا وابسته بودند و چه هدفی را دنبال میکردند، مکانیسم اجرایی عملیات تروریستی آنان به چه شکلی بود و گاز مسموم را از کجا تهیه میکردند و چگونه در کلاسهای درس مدارس انتشار میدادند که هیچ کدام از عوامل اجرایی مدارس، متوجه نمیشد و ردی از آنان بر جای نمیماند و اگر در جریان این مسمومسازی، دختری جان خود را از دست میداد، چگونه میشد این خسارت را جبران کرد ؟
سخنان کوتاه و خیلی مجمل معاون وزیر بهداشت، نه تنها درخصوص این مسمومیتهای سریالی رفع شبهه نکرد بلکه به ابهامات افزود و لازم است مدیران ارشد دولتی و در صدر همه مجموعه وزارت آموزش و پرورش در این زمینه اطلاعرسانی کنند.
نکته آخر اینکه وزارت آموزش و پرورش تنها نهاد رسمی آموزش در کشور است و اصل ۳۰ در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی-حقوق ملت- نیز تصریح دارد
«دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.» و هر گروه و هر تیمی مخفیانه یا علنی با حضور دختران در مدرسه تا دیپلم، مخالفت کند و در اجرای مخالفت خود دست به چنین خشونتهایی بزند، معنایش جنگ با قانون اساسی است و هرکسی در هر لباسی وظیفه و تکلیف دارد با این نگرشهای افراطی و بیبنیاد مقابله کند.