دبیر شورای فقهی بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه جدیت مجلس در تهیه و تصویب طرح بانکداری بسیار درست است و باید حمایت کنیم، افزود: همانطور که این مجلس، ارز ۴۲۰۰تومانی رانتی دولت قبل را جمع کرد، اجازه دهند این دولت و مجلس با همین جدیت، طرح بانکداری را جلو ببرند. حسین میثمی، درباره برخی […]
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه جدیت مجلس در تهیه و تصویب طرح بانکداری بسیار درست است و باید حمایت کنیم، افزود: همانطور که این مجلس، ارز ۴۲۰۰تومانی رانتی دولت قبل را جمع کرد، اجازه دهند این دولت و مجلس با همین جدیت، طرح بانکداری را
جلو ببرند.
حسین میثمی، درباره برخی انتقادات به طرح بانکداری اظهار داشت: زمان زیادی از قوانین بانکداری ما می‌گذرد؛ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیز برای سال ۱۳۶۲ است.
وی با بیان اینکه تحولات قابل توجهی در حوزه بانکداری و به طور خاص بانکداری اسلامی را در جهان شاهد هستیم، افزود: تجربه ۴۰ساله به ما نشان می‌دهد با وجود همه زحمات مدیران شبکه بانکی، اما همچنان شبهات و مشکلاتی
وجود دارد.
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: در حوزه بانکداری اسلامی شاهد هستیم مراجع عظام تقلید بارها در رابطه با موضوعاتی مثل وجه التزام و شبهات ربایی آن، نکته دارند. بنابراین پسندیده نیست در نظام جمهوری اسلامی ایران که در قوانین بالادستی به اهداف اسلامی اشاره شده، قوانین ما اصلاح نشود. با این دغدغه مجلس شورای اسلامی به این حوزه ورود کرد.
این کارشناس بانکداری اسلامی افزود: به نظر شخص من این طرح نقاط قوت بسیاری دارد. اشکالاتی هم هست که باید در جای خود
اصلاح شود.
وی گفت: از همه مهمتر اینکه طرح بانکداری پس از اینکه تبدیل به قانون شد، نباید ۴۰ سال دیگر اصلاح شود. محل اشکال دقیقا همین است. همانطور که در کشوری مثل مالزی که قانون بانکداری اسلامی آن مربوط به سال ۱۹۸۳ بود در فواصل زمانی مختلف اصلاح شد، قانون بانکداری ما هم باید در فواصل زمانی پنج یا ۱۰ ساله
اصلاح شود.
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه جدیت مجلس در تهیه و تصویب طرح بانکداری بسیار درست است و باید حمایت کنیم، افزود: همانطور که این مجلس، ارز ۴۲۰۰ تومانی رانتی دولت قبل را جمع کرد، اجازه دهند این دولت و مجلس با همین جدیت، طرح بانکداری را
جلو ببرند.
میثمی با اشاره به اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی از این طرح حمایت کردند، گفت: آیا اگر دولت‌های قبل به هر دلیلی این طرح را اصلاح نکردند، اکنون که این مجلس و دولت به سمت اصلاح رفتند اشکالی دارد؟
نقد روسای پیش بانک مرکزی
دقیق نیست
این کارشناس بانکداری اسلامی با بیان اینکه طرح مجلس از وضع موجود، بسیاری قوی تر است اما با ایده آل فاصله دارد، درباره مخالفت برخی روسای سابق بانک مرکزی به این طرح نیز گفت: نامه ای که در این خصوص منتشر شد را مطالعه کردم، در گروه مجازی آنها هم حضور دارم و در جریان نقدهایشان هستم. بخش زیادی از نقدهای آنها درست و دقیق نیست. مثلا در آن نامه گفته شده وقتی شورای نگهبان وجود دارد دیگر چه لزومی به شورای
فقهی هست؟
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی افزود: این استدلال خطای بزرگی است. آیا شورای نگهبان دستورالعمل و مقررات داخلی بانک‌ها را پایش می کند؟ آیا سیستم‌های بانکداری متمرکز مورد تایید شورای نگهبان است؟ آیا شرعی بودن صدها طرح و خدماتی که مردم در شبکه بانکی استفاده می‌کنند را شورای نگهبان احراز می‌کند؟
این کارشناس بانکداری اسلامی تاکید کرد: شورای فقهی ۱۵ سال است که در کشور وجود دارد و در سازمان بورس هم تجربه شده است.
وی با اشاره به اینکه کارکرد شورای فقهی حذف ربا است، ادامه داد: این واضح است که این دو نهاد نمی‌توانند جایگزین هم باشند. حذف ربا و بانکداری اسلامی یک مطالبه عمومی است.
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: زبنده نظام بانکی جمهوری اسلامی ما نیست که ربا در آن پررنگ باشد. زیبنده نیست که استقلال و قدرت بانک مرکزی بر قانون قدیمی استوار باشد. نکته من این است که نباید در این طرح بمانیم. باید بعد از ۵ سال اصلاحات بعدی قانون را
داشته باشیم.
میثمی درباره برخی نقدها مبنی بر اینکه طرح فعلی بازگشت به عقب است گفت: این مدل نقدها بیشتر قضاوت است. قطعا استقلال بانک مرکزی در طرح جدید در حال تقویت شدن است.
وی گفت: شورای فقهی قرار نیست دوباره تأسیس شود. این شورا طبق ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه شکل گرفته اما برخی به گونه ای مطرح می کنند که انگار در طرح مجلس و به تازگی پیش بینی شده است.
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هیچ مسئله ای مثل ربا شهرت نظام بانکی ما را با چالش مواجه نکرده است، گفت: کارکرد شورای فقهی حل این مشکل و کمک به افزایش شهرت نظام بانکی است.
شایان، مدیرعامل بانک مسکن:
چرا بانک‌ها با طرح مسکن‌سازی دولت همراه نیستند؟
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه همه ما مسئولیم که به قانون پایبند باشیم، گفت: بانک مرکزی باید سپرده قانونی بانک‌هایی که به تامین مالی نهضت ملی مسکن وارد نشده و به قانون عمل نکرده‌اند را افزایش دهد.محمود شایان در خصوص عدم همراهی سیستم بانکی با طرح مسکن‌سازی دولت (نهضت ملی مسکن)، اظهار کرد: به‌عنوان یک کارشناس بانکی می‌گویم اگر بخواهیم به‌صورت بخشی فقط یک بانک (مسکن) را ببینیم، این بانک قطعاً بیشتر از تکالیف خودش عمل کرده است.وی ادامه داد: این مسئله نشان می‌دهد وقتی اراده برای این کار وجود داشته باشد، به‌طور قطع به آن خواهیم رسید.
وی افزود: به‌عنوان مثال مسائل مربوط به بیماری کرونا را مدنظر قرار دهیید؛ طی یک روز چندین میلیون وام به حساب مردم واریز شد. اراده بر این بود که این اتفاق بیفتد.مدیرعامل بانک مسکن گفت: بانک‌ها داخلی چالش‌هایی از جمله ناترازی مالی دارند. این یک بُعد است. یک بُعد دیگر تکلیفی است که قانونگذار بر عهده بانک‌ها گذاشته است. اگر می خواهیم به قانون توجه کنیم باید آنرا رعایت کنیم. ما مسئولیم به قانون پایبند باشیم.شایان یادآور شد: قانون ۲۷ بانک و موسسه مالی و اعتباری را مکلف کرده در نهضت ملی مسکن مشارکت داشته باشند. این اولین بار است که در قانون از بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات نام برده میشود. همه اینها در نهضت ملی مسکن سهمیه دارند و باید برای تولید سالانه یک میلیون مسکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات را پرداخت کنند.وی با بیان اینکه یک وظیفه بر عهده وزارت راه و شهرسازی گذشته‌اند، اضافه کرد: این وزارتخانه موظف است زمین مورد نیاز ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را تامین کند. به‌نظرم با پیگیری‌های جدی وزیر راه و شهرسازی در این بخش عملکرد بسیار خوبی را شاهد هستیم.
وی تاکید کرد: در زمان حاضر زمین برای ساخت یک میلیون مسکن فراهم شود که تا عملیات ساخت بیش از ۱.۵ میلیون واحد نهضت ملی مسکن آغاز شده ضمن اینکه وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که زمین ۴ میلیون مسکن تا پایان ماه جاری تامین خواهد شد. بنابراین ما مشکلی در این بخش نداریم.مدیرعامل بانک مسکن با بیان “مهمترین ضلع در ساخت مسکن مباحث مربوط به تامین مالی است” گفت: برای ساخت حدود ۲.۳ میلیون مسکن مهر در مجموع ۵۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری اختصاص یافت. در حالی که بانک مسکن بانک مسکن سال گذشته ۷۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. امروز حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان قرارداد در بخش مسکن پرداخت تسهیلات را امضا کرده‌ایم.شایان بیان کرد: تاکنون بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان سهم‌الشرکه بانک و منابع واریزی مردم در نهضت ملی مسکن به پروژه‌ها تزریق شده است.
وی با اشاره به اینکه آورده مردم در طرح نهضت ملی مسکن هم نقش تعیین کننده‌ای در اجرای پروژه‌ها دارد، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۵۷۰ هزار نفر افتتاح حساب کرده‌اند که ۴۰ میلیون تومان و بیشتر را واریز کرده‌اند. تفاوت مسکن مهر با نهضت ملی مسکن این است که در طرح نهضت ملی ابتدا باید بخشی از سهم‌الشرکه خود را که ۴۰ میلیون تومان است، واریز کنند. با دستور وزارت راه و شهرسازی این مبالغ را برای آماده‌سازی و … به پروژه تزریق می‌کنیم.
وی با تاکید بر اینکه واریز اول لینک ورودی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن است، افزود: اگر قرار باشد واحدهای نهضت ملی مسکن از طریق صنعتی‌سازی ساخته شود آیا سیستم بانکی می‌تواند همپای سرعت ساخت و ساز حرکت کند. یکی از روش‌ها این است که منابع مالی از طریق خط اعتباری تامین شود که این روش فعلا خط قرمز است.وی ادامه داد: روش دوم این است سپرده قانونی بانک‌هایی که به تامین مالی نهضت ملی مسکن وارد نشده و به قانون عمل نکرده‌اند را افزایش دهد. بانک مرکزی می‌تواند سپرده را در اختیار بانک مسکن قرار دهد تا به پروژه‌های نهضت ملی مسکن تزریق شود. این کار مزیت‌هایی دارد که مهمترین آنها عدم خلق پول است.مدیرعامل بانک مسکن گفت: این یک پول پر قدرت نیست و منابع مالی بانک‌ها در اختیار حوزه ساخت و ساز قرار می‌گیرد.شایان یادآور شد: بانک‌ها و موسسات مالی باید به نهضت ملی مسکن وارد شوند که تا الان اقدام چندانی در این زمینه صورت نگرفته است.
وام فوری بدون ضامن برای بانوان با شرایط فوق العاده
وام گرفتن یکی از راه هایی است که از قدیم الایام برای کمک به هزینه های زندگی در هر زمینه ای گرفته می شده.امروزه شرایط گرفتن وام فوری در هر بخشی متفاوت است.
از این وام ها می توان به وام فوری مسکن، ازدواج، درمان و غیره اشاره کرد.متقاضیان هر کدام از این وام ها با ارائه مدارک خاص میتوانند به بانک و مراکز معرفی شده بروند و وام فوری خود را دریافت کنند. مجلس طرح وام فوری ازدواج را تصویب کرد.
پرداخت وام به زنان خانه‌دار ایده‌ای است که از چند سال گذشته بسیاری از بانک‌ها به استقبال آن رفتند و به زنان خانه‌دار وام خرد دادند.
اگرچه این طرح در بسیاری از بانک‌ها متوقف شده است اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز برخی از بانک‌ها هستند که به زنان خانوار وام فوری می‌دهند.یکی از این بانک‌ها، بانک دی است که به زنان خانه‌دار وام ۵۰ میلیون تومانی می‌دهد. آنگونه که در وب‌سایت رسمی این بانک آمده است این وام به همه زنان -چه شاغل و چه غیرشاغل- پرداخت میشود.
اگر افتتاح‌کننده حساب شاغل باشد خودش می‌تواند از وام استفاده کند اما اگر شاغل نباشد، می‌تواند امتیاز این وام را به فرزند و یا همسر خود واگذار کند.
شرایط دریافت وام فوری زنان خانه‌دار
حداقل مبلغ لازم برای افتتاح حساب و دریافت این وام، مبلغ دو میلیون تومان است. متقاضیان باید با سپرده‌گذاری دو میلیونی کار دریافت وام را
آغاز کنند.
حداقل مدت سپرده‌گذاری ۳ ماه است و متقاضیان میتوانند معادل ۱۰۰ درصد مبلغی که سپرده‌گذاری کرده‌اند وام دریافت کنند.
سود این وام ۱۸ درصد است و ظرف ۳۶ ماه باید اقساط آن پرداخت شود. این وام فوری زنان، سقف پرداخت دارد و نهایت مبلغ پرداختی بانک ۵۰ میلیون تومان است که در قالب کارت اعتباری پرداخت میشود.
نوع دیگری از وام بانک دی برای زنان، پرداخت وام با توثیق سپرده است. در این شیوه فرد می‌تواند معادل کل سپرده‌ای که در بانک دارد، وام فوری دریافت کند. اما بانک کل مبلغ سپرده فرد را به‌عنوان وثیقه نزد خود نگه می‌دارد و فرد اجازه برداشت سپرده خود از بانک را ندارد. یعنی فرد می‌تواند ۱۰۰ میلیون در بانک سپرده کند و معادل ۱۰۰ میلیون تومان وام بگیرد اما تا زمان بازپرداخت کامل اقساط، اجازه برداشت پول خود را ندارد.
وام ۵۰ میلیونی زنان خانه‌دار به دو تا سه ضامن معتبر نیاز دارد، شرطی که دریافت این وام برای زنان را کمی دشوار می‌کند.
بازدید مدیرعامل بانک توسعه صادرات از چند واحد صادراتی اردبیل
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران به مناسبت هفته دولت با سفر به استان اردبیل از چند واحد صنعتی صادرات محور این استان بازدید و در مورد توسعه همکاری های بانک با این واحدها گفتگو کرد.دکتر سیدعلی حسینی، ضمن دیدار با سید حامد عاملی استاندار اردبیل و جمعی دیگر از فعالان اقتصادی این استان، درخصوص راه کارها و شرایط مطلوبتر همکاری ها و مشارکت بانک در طرح های ایجادی ، توسعه ای و سرمایه در گردش مجموعه های صادراتی و موضوعات مصوب سفر ریاست جمهوری تبادل نظر کردند.حسینی در این سفر استانی، از گروه صنعتی آرتاویل، اشجع باتری، ریسندگی ریسباف ابریشم و مجتمع غذایی لمان و شرکت نورد گستر اردبیل بازدید کرد.مجتمع غذایی لمان شرکت نورد گستر یکی از مجهزترین صنایع تبدیلی در کشور بوده و در زمینه فرآوری سیب زمینی ( فرنچ فرایز) فعالیت دارد و نقش بسزایی در راستای حمایت از کشاورزان منطقه، پیشگیری از خام فروشی ، ایجاد ارزش افزوده برای این محصول در سطح استان دارد و علاوه بر اشتغال غیرمستقیم اشتغال مستقیم برای بیش از۳۰۰ نفررا فراهم نموده است . محصولات این شرکت علاوه بر ارائه در بازار های داخلی، به کشورهای همسایه شامل عراق ، آذربایجان ، ارمنستان و روسیه نیز صادر می شود.گروه صنعتی آرتاویل شامل چندین کارخانه تولیدی و پروژه های در حال توسعه و اجرا در زمینه تولید انواع محصولات صنایع چوبی (محصولات ام دی اف ، پارکت ، طرح تولید گلیسیرین ، فرمالین و انواع محصولات پایه مرتبط) بوده و یکی از بزرگترین مجموعه های تولیدی و صنعتی استان به شمار می رود.از دیگر واحدهای بازدید شده، شرکت اشجع باتری بود، این مجموعه از شرکت های بزرگ تولید انواع باتری های سبک و سنگین خودرو ، یو پی اس و انواع باتری های صنایع واسطه ای دیگر که علاوه بر تامین نیازهای داخلی از شرکت های موفق در زمینه صادرات این محصولات به کشورهایی از جمله افغانستان ، عراق ، روسیه و… در چند سال اخیر می باشد .شرکت ریسندگی ریسباف ابریشم یکی از مجموعه های برزگ صنعتی فعال در سطح استان بوده و در زمینه تولید انواع نخ ، الیاف نخی ، پارچه ، رنگرزی و تولید انواع لباس های مرتبط در این خصوص می باشد و این مجموعه با فعالیت خود توانسته است بیش ۷۰۰ شغل مستقیم و غیر مستقیم در استان را ایجاد نماید و در راستای توسعه فعالیت خود و ایجاد صنایع تبدیلی نساجی در سطح استان با فراهم شدن یک فرصت مناسب برای تکمیل فرایند تولید و تبدیل محصولات کشاورزی به پارچه ، نخ با داشتن خطوط تولید پارچه بافی و دوزندگی مدرن و پیشرفته بعنوان یکی از بزرگترین و مجهزترین پروژه های تولیدی و اقتصادی در سطح استان و کشور مشغول فعالیت است.
