نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایسنا گفت: کشور دارای سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است؛ هر هفته اعتراض جلوی مجلس به صورت مشروع، قانونی و با عزت و احترام انجام می شود. نمونه آن بحث اعتراض به افزایش حقوق کارگران بعد از افزایش ۵۷ درصدی حقوق آنها بود که افرادی تجمع […]
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایسنا گفت: کشور دارای سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است؛ هر هفته اعتراض جلوی مجلس به صورت مشروع، قانونی و با عزت و احترام انجام می شود. نمونه آن بحث اعتراض به افزایش حقوق کارگران بعد از افزایش ۵۷ درصدی حقوق آنها بود که افرادی تجمع کردند. صنف‌های دیگر همچون معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کامیون داران و حتی معترضان به استفاده از واکسن کرونا نیز جلوی مجلس تجمع کرده اند، کسانی که معتقد به استفاده از طب سنتی به جای واکسن بودند.
وی ادامه داد: پس اعتراض کردن در جمهوری اسلامی منعی ندارد؛ حتی ممکن است افرادی به تصمیمات وزارتخانه‌ای اعتراض داشته باشند، آنها مقابل آن وزارتخانه تجمع کرده و معمولا نمایندگی از آنها با هماهنگی آن وزارتخانه در جلسه‌ای با عالی‌ترین مقام آن دستگاه موارد خود را مطرح کرده و رسیدگی می شود منتها در موضوع اخیر؛ قضیه از اعتراض به سمت اغتشاش حرکت کرد. سطل‌های زباله آتش زدند؛ حال اینکه تجهیزات شهری برای مردم است و شهرداری با استفاده از عوارض مردم سطل‌ها را خریداری می کند یا اینکه ایستگاه پلیس را آتش زدند لذا اعتراض حق مردم است اما وقتی ضد انقلاب، سازمان منافقین، کوموله و سلطنت طلب‌ها ورود کرده و جنایتی را مرتکب می‌شوند، بحث دیگری است. حتما در تمام نظام های سیاسی در دنیا میان معترض و اغتشاشگر تفاوت وجود دارد. البته که طبق قانون اساسی امکان برگزاری تجمع با اخذ مجوز از وزارت کشور و بدون حمل سلاح هم وجود دارد منتها باید حزبی درخواست دهد که با پذیرفتن مسئولیت از سوی دبیرکل آن حزب، وزارت کشور مجوز برگزاری
راهپیمایی را بدهد.
نیکزاد ادامه داد: به نظر می رسد حق اعتراض در مسائل صنفی و اقتصادی به رسمیت شناخته شده ولی شرایط برای بیان اعتراض در مسائل سیاسی و فرهنگی متفاوت بوده و هنوز ملاحظه درباره آن وجود دارد؛ مثلا در موضوع تجمع درباره خانم امینی درخواست مجوزی جهت اعتراض به حجاب اجباری شده بود که به دلیل نداشتن مجوز آن تجمع به خشونت کشیده شد. به نظر می رسد باید با تجدید نظری در این حوزه‌ها، حداقل مکانی برای بیان اعتراض در نظر گرفته شود؛ ممکن است بخشی از مردم حتی به ساختار جمهوری اسلامی هم اشکال داشته باشند. هرچند بر اساس قانون برای تجمع قانونی مردم نیازی به مجوز نیست و اگر احزاب بخواهند تجمع برگزار کنند، نیاز به مجوز دارد.
علی نیکزاد در ادامه گفت: اغلب تجمعات صنفی است؛ مثلا در بحث شفافیت، صیانت از فضای مجازی و واکسیناسیون کرونا اعتراضاتی شکل گرفته و مدافعان ومخالفان حرفشان را زدند. حال اگر اعتراضی به حجاب قانونی وجود دارد باید از راه خود پیش رود که آن هم مجلس است. موضوع «حجاب» در قانون آمده است. پس در این موضوع اعتراض مردم نادیده گرفته نشده است. همان مردم می توانستند از مجلس سوال کنند که تکلیف بررسی کمیسیون شوراها به کجا رسید؛ گزارشی که در صحن مجلس با محتوای نظر پزشکی قانونی و سایر مراجع مربوطه قرائت شد. اگر هم کسی تخلفی انجام داده و اجحافی شده، باید هر دو طرف مجازات شوند اما در این موضوع، اعتراض به حق مدنی به موضوعات دیگری تبدیل شد.
وی گفت: ما هم قبول داریم که مردم باید بتوانند حرف و اعتراض‌شان در هر موضوعی را بیان کنند و دولت هم باید امنیت آنها را برای بیان حرفشان تامین کند؛ شاید در این باره نیازمند اقدامات جدی هستیم که اعتراض مطرح شود و نقد صورت گیرد اما اغتشاشگر میدانی برای جولان در میان مردم پیدا نکند. باید از مجلس خواست که اجرای اصول قانون اساسی درباره برگزاری تجمعات را پیگیری کرده و در صورت لزوم قانون اصلاح شود تا مردم در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و صنفی بتوانند
حرف هایشان را بزنند.
