به باور ما یکی از ریشه‌های مهم فساد در دو دهه اخیر زمانی ایجاد شد که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که برابر قانون وظیفه‌ای جز تقنین و نظارت بر حُسن اجرای قوانین را ندارند، آشکارا وظایف و تکالیف خود را فراموش کردند و با لابی‌گری، سهم‌خواهی و تهدید مدیران شهر و استان […]
به باور ما یکی از ریشه‌های مهم فساد در دو دهه اخیر زمانی ایجاد شد که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که برابر قانون وظیفه‌ای جز تقنین و نظارت بر حُسن اجرای قوانین را ندارند، آشکارا وظایف و تکالیف خود را فراموش کردند و با لابی‌گری، سهم‌خواهی و تهدید مدیران شهر و استان به فشار بر وزیر مربوط با طرح سوال و استیضاح، تلاش کردند در تعیین و نصب مدیران حوزه انتخابیه خود مستقیماً ورود کنند و نتیجه بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد عمده افرادی که این قبیل نمایندگان به مدیران ارشد اجرایی پیشنهاد می‌دادند نه لزوماً افرادی صاحب صلاحیت و شایسته که جمعی از وفاداران به خود و بعضاً اعضای ستاد انتخاباتی جناب نماینده بود، افرادی که در زمان انتخابات، به نفع نماینده مورد نظر کار می‌کردند تا ادای دِین کرده باشند و انتخاب ادوار بعد را نیز تضمین کنند.
در ادامه این مسیر ناصواب، برخی شهرها که دو نماینده داشتند، دچار قفل کارها می‌شدند چون هر کدام یک گزینه به‌عنوان مثال برای فرمانداری یا بخشداری در نظر داشتند و استاندار هر کدام را به وزارت کشور معرفی می‌کرد، نماینده دیگر معترض بود و همین موجب می‌شد بعضاً تا چند ماه برخی کرسی‌های مدیریتی بی‌مدیر بماند و آسیب آن نیز به مردم می‌رسید.
رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار تصویری خرداد گذشته به نمایندگان مجلس صراحتاً گفتند که «یکی از آسیب‌ها (ی کار نمایندگی) ورود نمایندگان در مسائل اجرایی است؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکل فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنایی را من کاری ندارم، امّا به‌طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرایی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرایی در این زمینه گفتگو کردن و توافق کردن و امثال این‌ها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود.»
افزون بر هشدار رهبری، این اقدام نماینده چیزی جز زیر‌پا گذاشتن اصل تفکیک قوا که یکی از ارکان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، نیست و هم موجب وهن جایگاه نمایندگی است و هم به فسادی درازدامن منجر خواهد شد که هیچ چیزی جلودار آن نخواهد بود و ناگفته پیداست وکیلی که قانون اساسی و میثاق ملی را زیر پا می‌گذارد، نمی‌تواند الگویی برای قانون‌گذاری و احترام به قانون باشد.
روز گذشته «امین‌الله زمانی» در همایش اعضای شبکه نظارت شورای نگهبان که در کرمانشاه برگزار شد با بیان اینکه یکی از خواسته‌های مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی نظام، موضوع قانون‌مداری است اظهار داشت: همه مسئولان باید امانت‌دار باشند و مطابق ماهیت مسئولیت و جایگاه خود خدمت‌گزاری کنند.
مدیرکل انتخابات شورای نگهبان با اشاره به اینکه نباید از مسئولیت سوء‌استفاده شود، زیرا سوء‌استفاده از جایگاه و منصب فساد ایجاد می‌کند گفت: نمایندگان حق نظارت دارند، اما باید از دخالت در انتصابات و عزل و نصب‌ها خودداری کنند.
مدیرکل انتخابات شورای نگهبان افزود: اگر نماینده‌ای در بحث عزل و نصب‌ها دخالت کند این‌کار خروج از صلاحیت‌های نمایندگی است و مغایر با توصیه‌های صریح مقام معظم رهبری خواهد بود.
زمانی بیان کرد: با توجه به سوگند نمایندگان برای صیانت و حفاظت از قانون اساسی اگر نماینده‌ای بخواهد سهم‌خواهی کند و در عزل و نصب‌ها دخالت کند خلاف استقلال قوا و موضوع اصل ۵۷ قانون اساسی بوده و حتی التزام عملی او به قانون اساسی نیز مورد سوال است.
این مدیر تشکیلات شورای نگهبان در فحوای کلام خود به نمایندگان هشدار داد که اگر به رویّه ناصواب خود ادامه دهند و قانون اساسی را نادیده بگیرند، در حقیقت صلاحبت ادامه حضور در «خانه ملت» را از دست خواهند داد و در میانه حضور خود در مجلس شورای اسلامی یا برای دوره بعد، موفق به اخذ احراز صلاحیت نخواهند شد.
امیدواریم با این سخنان تمام‌کننده و با این هشدار مهم، نمایندگان پا از اقدامات قانونی فراتر نگذارند و تلاش نکنند در امور قوه دیگر مداخله کنند و تیغ نظارت جدی شورای نگهبان را همانند «شمشیر داموکلس» بر سر خود حاضر ببینند.
در پایان لازم است به نمایندگان شورای نگهبان نیز بگوییم لازم است ملاک‌های مشخصی از مداخلات احتمالی نمایندگان در همه استانها و عیارسنجی گزارش‌های مشابه داشته باشند تا به صرف یک گزارش خلاف واقع و نادرست، حقی از فردی ضایع نشود و فرصت برای حضور وکیل مردم، سلب نگردد، چون همان اندازه که حضور یک وکیل قانونگریز، در خانه ملت می‌تواند آسیب‌زا باشد، جلوگیری از حضور یک نماینده قانون‌مدار نیز جفا به حق شهروندان است.
