مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: خوشبختانه در شهر مشهد با همکاری خوب آستان قدس رضوی کار سنددار کردن سکونتگاه‌های غیررسمی شروع شده است و تاکنون بیش از ۴ هزار پرونده تشکیل و بیش از ۵۰۰ خانه نیز سند دریافت کرده‌اند. آیینی یکی از مشکلات و محرومیت‌های اصلی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی را معابر […]
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: خوشبختانه در شهر مشهد با همکاری خوب آستان قدس رضوی کار سنددار کردن سکونتگاه‌های غیررسمی شروع شده است و تاکنون بیش از ۴ هزار پرونده تشکیل و بیش از ۵۰۰ خانه نیز سند دریافت کرده‌اند.
آیینی یکی از مشکلات و محرومیت‌های اصلی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی را معابر خاکی آنها برشمرد و گفت: ظرفیتی که دولت در قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ فراهم کرده، منجر به این شد که بتوانیم تاکنون بیش از هزار کیلومتر طول از معابر خاکی اصلی و فرعی محلات هدف بازآفرینی شهری را در دستور کار قرار دهیم و اکنون این امر با همکاری شهرداری‌ها در حال بهسازی و اجرای آسفالت و کف سازی است.
محمد آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی با ابراز امیدواری درباره تکمیل شدن نهضت بهسازی معابر، وعده داد با یاری خداوند متعال و همراهی مجلس محترم ظرف سه سال تمامی معابر خاکی محلات هدف بازآفرینی شهری که وسعت آنها در کشور به ۱۶۲ هزار هکتار می‌رسد، آسفالت و بهسازی شود.
آیینی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر میزان سهم استان خراسان رضوی از هزار کیلومتر بهسازی معابر، اظهار کرد: این استان جزو سه استان اول دارای محلات هدف بازآفرینی شهری است و از نظر میزان حاشیه‌نشینی در رده‌های اول قرار داشته و با بناهای ناپایدار زیادی در این استان مواجه هستیم که به لحاظ ناپایداری به استان اول کشور تبدیل شده است.
او حمایت از نوسازی بناهای فرسوده را هدف اصلی شرکت بازآفرینی شهری ایران برشمرد و تصریح کرد: با توافق‌های انجام شده مقرر شد شهرداری‌ها پروانه ساختمانی در این محلات را با تخفیف ۱۰۰ درصدی صادر کنند و علاوه بر آن پروانه ساختمانی حداکثر ظرف مدت دو ماه صادر شود. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به تخصیص ودیعه اسکان موقت برای دوران جابجایی و نوسازی به مبلغ ۴۵ میلیون تومان و با نرخ سود چهار درصد در شهر مشهد، افزود: علاوه بر این مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت برای نوسازی هر واحد در شهر مشهد و مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان در سایر شهرهای استان پرداخت خواهد شد که از این میزان ۱۵۰ میلیون تومان به صورت صفر درصد خواهد بود که برای دریافت تسهیلات باید به سامانه تسهیلات شرکت بازآفرینی شهری ایران به آدرس Facility.udrc.ir مراجعه کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام دستور کار شورای عالی شهرسازی مبنی بر اعطای مشوق های شهرسازانه با اولویت نوسازی محله‌ای و تجمیع واحدهای فرسوده، افزود: محلات حاشیه‌ای هم می‌توانند از تسهیلات و امتیازات مذکور استفاده کنند.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر این که ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی مشهد چگونه می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند، گفت: ساکنان این بافت‌ها اکثرا برای دریافت تسهیلات با مشکل سند مواجه‌اند که چند راهکار برای رفع این معضل در نظر گرفته شده است. راه اول استفاده از سند جایگزین در صورت موافقت بانک است. راه دیگر این است که فرآیند سنددار شدن را طی کنند.
آئینی افزود: خوشبختانه در شهر مشهد با همکاری خوب آستان قدس رضوی کار سنددار کردن سکونتگاه‌های غیررسمی شروع شده است و تاکنون بیش از ۴ هزار پرونده تشکیل و بیش از ۵۰۰ خانه نیز سند دریافت کرده‌اند. در سکونتگاه‌هایی که آستان قدس رضوی مالک زمین است ساکنان می‌توانند برای دریافت سند اقدام کنند و بانک هم مانند تمام املاک اوقافی امکان اعطای تسهیلات به این افراد را دارد.
به گفته دبیر ستادملی بازآفرینی شهری پایدار بر اساس بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است به ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی که تا قبل از سال ۱۳۹۴ در اراضی متعلق به این وزارتخانه و مطابق با طرح‌های مصوب ساخت و ساز کرده باشند، سند اعطا کند.
آئینی در این باره ادامه داد: همچنین ظرفیت خوبی در ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری وجود دارد که متقاضیان می‌توانند از آن جهت سنددار کردن خانه‌های خود استفاده کنند. همچنین لایحه تعیین وضعیت سندار نمودن املاک واقع در سکونتگاه های غیررسمی در کمیسیون مربوط در دولت مطرح است که ان شاءالله به زودی پس از تایید در صحن دولت به مجلس شورای اسلامی برای تبدیل شدن به قانون ارسال شود لذا به دنبال رفع ریشه‌ای این معضل هستیم. گفتنی است برای تشویق سکونت مجاورین در بافت شهری پیرامون حرم مطهر امام رضا علیه السلام با همکاری صندوق سرمایه گذاری حرم های مطهر به ازای ساخت هر واحد مسکونی تسهیلات بانکی تا سقف ۶۰۰ میلیون پرداخت می شود.
دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی انبوه سازان:
صنعت ساختمان صنف یکپارچه ندارد
دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: ضعف نظارت بر ساخت و ساز، متشتت بودن نهادهای نظارتی و نبود یک صنف مستقل و فراگیر میان فعالان بخش مسکن و ساختمان از جمله مشکلات صنعت ساختمان است.
یکی از مواردی که در فاجعه ریزش ساختمان متروپل مورد توجه قرار گرفت عدم اهتمام به کیفیت ساخت و ساز علی رغم وجود قوانین متعدد و همچنین تأکید بر این موضوع در آئین نامه‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های ساخت و ساز و نیز وجود مباحث ۲۲ گانه «مقررات ملی ساختمان» بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.
اگرچه داشتن مجری ذی صلاح در ساخت و ساز یک الزام قانونی است، اما بسیاری از مالکان یا سرمایه گذاران از انتخاب مجری ذی صلاح برای پروژه‌های ساختمانی به بهانه افزایش هزینه‌های تمام شده ساخت و ساز طفره می‌روند و پروژه‌های ساختمانی به سازندگان غیر حرفه‌ای و به اصطلاح «بساز و بفروشها» واگذار میشود تا آنها نیز با استفاده از شیوه‌های سنتی و غیر علمی اقدام به احداث ساختمان کنند.
همچنین کارفرمایان با وجود پدیده «امضا فروشی مهندسان ناظر» که البته به همه آنها اختصاص ندارد و بخشی از این مهندسان ناظر، امضا فروشی می‌کنند، می‌توانند قوانین و مقررات مربوط به نظارت بر ساخت و ساز را دور زده و از ارائه گزارش‌های مربوط به تخلفات احتمالی سازنده یا مالک پروژه به دستگاه صادرکننده پروانه یا ناظر ساخت و ساز که عمدتاً شهرداری‌های هستند، خودداری می‌کنند.
é دبیر کانون انبوه سازان: نیازمند یک نهاد نظام مند مستقل و فراگیر بخش ساختمان هستیم
در همین ارتباط فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی انبوه سازان در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نظامات فنی ساخت و ساز اظهار کرد: آنچه مشخص است در حوزه مهندسی و نظارت بر ساخت و ساز یا پروژه‌های عمرانی، دو ساختار جداگانه نظام مهندسی ساختمان یکی تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی و دیگری نظام فنی اجرایی ذیل سازمان برنامه و بودجه کشور تعریف شده است.
وی افزود: بهترین پیشنهاد این است که اولاً نظام یکپارچه برای ساخت و ساز تعریف شود تا از این بلاتکلیفی خارج شویم. بزرگترین مشکل این است که در حال حاضر هیچیک از این دو طرف پاسخگو نیستند.
فعال صنفی صنعت ساختمان یادآور شد: ما نمی‌گوییم که یکی از این دو نظام در آن یکی ادغام شود یا اولویت با کدام یکی است؛ بلکه معتقدیم باید ساختار جدیدی ایجاد شود. وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ قانون گذار در جهت نظم دادن به حوزه مهندسی، نظاماتی را تعریف کرد که در ۳ بخش تعریف شده است؛ بخش اول نظام حرفه‌ای بوده که از سال ۱۳۸۴ سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردان فنی ساختمان با یک تأخیر ۱۰ ساله تأسیس و راه اندازی شدند؛ بخش دوم حوزه صنفی است و قسمتی است که مهندسان و کاردان‌ها در بازار خدمات مهندسی ارائه خدمت بدهند این در حالی است که در این بخش یک ترک فعل ۲۶ ساله را در وزارت راه و شهرسازی مشاهده می‌کنیم.
به گفته پور حاجت در این بخش باید وزارت راه و شهرسازی نظام صنفی کارهای فنی ساختمان را برای مشاوران، پیمانکاران و انبوه سازان تعریف می‌کرد اما تا امروز این وظیفه را انجام نداده است.
پورحاجت با بیان اینکه این دومین کالبد شکافی است که باید در حوزه فنی-مهندسی کشور انجام شود، تصریح کرد: تا امروز اگرچه زحمات زیادی هم کشیده شده اما تکالیفی که به حکم قانون آمده و در خصوص امور صنفی است، انجام نشده و باید به مسیر درست خود برگردد.
وی با اشاره به بخش سوم گفت: صنوف ساختمانی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و انبوه سازان مسکن و ساختمان باید دارای نظام جامع و کامل در حوزه مهندسی باشند که بتوانند پاسخگو باشند. در حال حاضر هر کسبه‌ای که در بازار فعالیت می‌کند، صنف تخصصی دارد که در آن صنف بازرس هم هست و فعالیت اعضای صنف را کنترل می‌کند؛ اما آیا در صنعت مهم ساختمان با این حجم بالای مداخلات اقتصادی در کشور، نباید یک صنف تخصصی داشته باشیم تا از فعالیت اعضای آن بازرسی کند؟
رئیس انجمن صنفی انبوه سازان خوزستان با اشاره به فاجعه متروپل گفت: اگر بازرسی وجود داشت، زودتر از این پی می‌بردیم که امثال مالک و سازنده متروپل همچنان در کشور جولان نداده و اقدام به ساخت و ساز نکنند.
وی خاطرنشان کرد: مسأله دیگری که در بخش نظارت بر ساخت و سازها باید مورد توجه قرار گیرد، کنترل ساختمان است که در قانون مربوطه از آن با عنوان قانون «نظام مهندسی و کنترل ساختمان» یاد میشود. امروز در حوزه کنترل ساختمان آنچه می‌بایست با توجه به استانداردهای بین المللی رعایت شود را نداریم؛ اینکه شهرداری وظایف کنترلی خود را با سازمان نظام مهندسی تفویض کند، یک سوال بزرگ است که آیا نهاد حاکمیتی این اجازه را دارد که بخشی از تکالیف حاکمیتی خود را به بخش خصوصی یا یک نهاد حرفه‌ای تفویض کند؟
پور حاجت با اشاره به ناظران حقوقی یا شرکت‌های نظارت بر ساخت و ساز گفت: باید جایگاه این شرکت‌ها تعریف شود و آن دسته از مهندسان ناظر که توانایی نظارت ندارند، به شرکت‌های بازرسی ساختمان تبدیل شوند تا توان نظارتی آنها بر اساس ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی افزایش یافته و وزارت راه و شهرسازی مسئول تدوین آئین نامه و شیوه نامه تأسیس و راه اندازی شرکت‌های نظارتی و بازرسی ساختمان است.
é ادغام راه و مسکن وضعیت را بدتر کرد
وی بیان کرد: به نظر من وزارت راه و شهرسازی طی ۲۶ سال گذشته تکالیف قانونی خود را در حوزه صنعت ساختمان انجام نداده و در ۱۰ سال گذشته هم که وزارت راه و شهرسازی، تلفیقی از راه و مسکن شده، وضعیت بدتری پیدا کرده است.
دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی انبوه سازان اذعان کرد: مشکل دیگر تعارض منافع و حضور کارمندان دولت در پروسه خدمات مهندسی است که هم در سمت صادرکننده پروانه یا ناظر بر ساخت و ساز هستند و در هم سمت شرکت فعال در ساخت و ساز؛ یکی از دلایل جدی عدم تدوین آئین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی، همین تعارض منافع است؛ این در حالی است که بر اساس قانون، کارمند دولت نمی‌تواند هم در جایگاه ناظر باشد هم در بازار آزاد، شرکت‌های مهندسی ساختمان داشته باشند. بخشی از فجایعی مانند متروپل، هم ترک فعل بوده و هم ناشی از ضعف قانون است که باید اصلاح شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران:
متقاضیان نهضت مسکن آورده نیاورند حذف می‌شوند
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: آن دسته از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن که واجد شرایط هستند و برای آنها پیامک واریز وجه ارسال شده اگر نسبت به تامین آورده اولیه اقدام نکنند نفراتی از اولویت‌های بعدی جایگزین آنها خواهند شد.
خلیل محبت‌خواه اظهار کرد: سهمیه استان تهران در طرح نهضت ملی مسکن، سالیانه ۱۵۵ هزار واحد است که هیچ مشکلی در بخش زمین نداریم. زمین برای دو سال آینده تامین شده و تا چهار سال آینده هم تامین خواهد شد.
وی افزود: تا حدود ۴۵ روز قبل در حال بررسی مسائل مربوط به زمین در کارگروه و کمیسیون بودیم که این مرحله به اتمام رسیده است. هم‌اکنون مشغول تهیه طرح‌ها و مشاور هستیم. در بعضی مناطق پیمانکاران وارد فعالیت شده‌اند. در برخی نقاط هم زمین در اختیار پیمانکاران قرار گرفته که به زودی کارهای اجرایی شروع میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درباره آن دسته از متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان تهران که تکلیفشان مشخص نشده است گفت: به تمام کسانی که واجد شرایط شناخته شده‌اند پیامک داده‌ایم تا نسبت به واریز وجه اولیه اقدام کنند. اگر آورده را به‌موقع واریز نکنند نفراتی از اولویت‌های بعدی جایگزین آنها می‌شوند.
محبت‌خواه تصریح کرد: اگر کسی واجد شرایط است و برای او پیامک ارسال نشده موضوع را از طریق سایت پیگیری کند. چنان‌چه نتیجه نگرفت به اداره راه و شهرسازی شهرستان مربوطه برود.
وی درخصوص آخرین وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان تهران گفت: پروژه‌ها خوب پیش می‌رود. بیش از ۴۰ هزار واحد به مرحله اجرا رسیده که به زودی چندین پروژه دیگر به این رقم افزوده میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: در استان تهران به هر تعداد که متقاضی داشته باشیم واحدهای نهضت ملی مسکن احداث می‌کنیم. تا کنون ۹۰۰ هزار نفر ثبت نام کرده‌اند که پالایش آنها تقریبا در حال اتمام است. ثبت نام جدید هم به زودی انجام می‌گیرد.
بنا بر این گزارش، دولت سیزدهم بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن مصوب ۱۷ مرداد سال ۱۴۰۰ ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را در برنامه خود گنجانده است. حدود ۵.۴ میلیون نفر برای این طرح نام نویسی کرده اند که ۳.۶ میلیون نفر تایید شده‌اند. طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی از روز ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ ثبت نام مجدد آغاز میشود. نام‌نویسی در سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir انجام خواهد شد.
تاکنون ۵۰۷ هزار نفر در بانک مسکن برای واحدهای نهضت ملی مسکن افتتاح حساب کرده و ۲۹۰ هزار نفر برای انعقاد قرارداد و دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شده‌اند. با ۹۱ هزار نفر نیز عقد قرارداد شده و در واقع قسطهای اول تسهیلات را دریافت کرده‌اند. طبق آخرین برآوردها قیمت هر متر مربع واحدهای نهضت ملی مسکن ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد بود و زمان ساخت پروژه ۱۸ تا ۲۴ ماه تعیین شده است.
از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شد؛
تحویل فهرست دوم متقاضیان تایید شده وام اجاره به شبکه بانکی
دومین فهرست از متقاضیان تایید شده دریافت وام ودیعه مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی به شبکه بانکی تحویل شد.
تاکنون حدود ۲۰۰هزار نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن در سامانه طرح‌های حمایتی وزارت راه ثبت نام کرده‌اند و پالیش متقاضیان درحال انجام است. کسانی که سال گذشته این وام را دریافت کرده‌اند، امسال در اولویت دریافت وام قرار ندارند و برای همین تاکید شده است که مستاجران مشمول شرایط در سامانه ثبت نام کنند.
سهمیه وام اجاره امسال ۴ برابر سال پیش و به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان است که فقط به مستاجرانی که قرارداد آنها در سال ۱۴۰۱ منعقد شده است داده میشود. همچنین، تمام قراردادهای اجاره باید دارای کد رهگیری باشند در غیر این صورت از سوی سامانه رد خواهند شد.
علاوه بر این متقاضیانی که داوطلب دریافت وام ودیعه مسکن هستند و ثبت‌نام را انجام داده‌اند اما هنوز پیامکی دریافت نکرده‌اند به سامانه طرح‌های حمایتی وزارت راه مراجعه کرده و در بخش «مشاهده درخواست» با ثبت کدملی، وضعیت خود را استعلام کنند.
در هفته گذشته آخرین دستورالعمل پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران مشمول دریافت این تسهیلات تدوین و سهمیه هر بانک عامل نیز پرداخت شد.
امسال به مستأجران تهرانی ۱۰۰ میلیون تومان، در کلانشهرها ۷۰ و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ ساله اعطا میشود.
اکنون سامانه وزارت راه و شهرسازی متقاضیان مشمول دریافت این وام را شناسایی و دومین فهرست از مستاجران تایید شده را به بانک‌های عامل معرفی کرده است.
بر اساس اعلام شورای پول و اعتبار، ۴۰ هزار میلیارد عدد تخصیص داده شده برای پرداخت وام اجاره مستاجران است؛ سال گذشته این رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان بود اما فقط ۸.۵ میلیارد تومان آن پرداخت شد.
دلیل اینکه وام ودیعه در سال گذشته به‌طور کامل اختصاص نیافت نیز این بود که فقط از منابع بانک‌ها بود، اما امسال با تدبیر دولت این رقم از سرفصل اعتبارات حوزه مسکن تامین شده است و به همین دلیل بانک‌ها مقاومتی در پرداخت آن نخواهند داشت.
ثبت نام وام ودیعه مسکن روز پنجشنبه دوازدهم خردادماه از طریق ثبت درخواست در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی http://saman.mrud.ir شروع شد و هم چنان ادامه دارد.
امسال همچنین محدودیت زمانی در پرداخت وام ودیعه نیست و در صورت دوام اعتبارات تا پایان سال امکان پرداخت وام وجود دارد.
