۷ هزار هکتار از زمین‌های شهری برای ساخت نهضت ملی مسکن به دلیل احتکار از سوی دستگاه‌های دولتی، هنوز برای ساخت مسکن اختصاص نیافته و وزارت راه و شهرسازی به‌تنهایی و از محل منابع خود تاکنون ۷۰ درصد زمین نهضت ملی مسکن را تامین کرده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ۷۰ درصد اراضی زمین […]
۷ هزار هکتار از زمین‌های شهری برای ساخت نهضت ملی مسکن به دلیل احتکار از سوی دستگاه‌های دولتی، هنوز برای ساخت مسکن اختصاص نیافته و وزارت راه و شهرسازی به‌تنهایی و از محل منابع خود تاکنون ۷۰ درصد زمین نهضت ملی مسکن را تامین کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ۷۰ درصد اراضی زمین برای ساخت نهضت ملی مسکن تامین شده است، اما نه از محل انتقال زمین‌های مازاد دستگاه‌ها و سازمان‌ها، بلکه همه از محل اراضی وزارت راه و شهرسازی است که نشان می‌دهد بخش مهمی از قانون جهش تولید مسکن با کم‌توجهی سایر دستگاه‌ها در حال خاک خوردن است.
تکلیف قانونی تامین زمین ساخت مسکن برای دستگاه‌ها چیست؟
سال گذشته بود که با ورود مجلس برای حمایت از دولت در نهضت خانه‌سازی، قانون جدیدی مصوب شد که به غیر از وزارت راه و شهرسازی سایر دستگاه‌ها را به تامین زمین ساخت مسکن اجبار می‌کرد.
مطابق ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن که مردادماه ۱۴۰۰ تصویب و مهرماه همان سال به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد، تمامی وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی مکلف شدند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز مکلف‌اند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند؛ با این حال از وزارت راه و شهرسازی خبر رسیده است که دستگاه‌های دولتی نمی‌خواهند زمین‌هایشان را به طرح نهضت ملی مسکن اهدا کنند.
نقطه قوت «زمین‌های»
ساخت نهضت ملی در چیست؟
دولت سیزدهم از ابتدا مطرح کرد که نمی‌خواهد خارج از محدوده شهری و در جایی که زیرساخت کافی وجود ندارد، خانه‌سازی کند، برای همین قرار شد دستگاه‌ها «زمین‌های شهری» خود را که در مکان مناسب است برای ساخت مسکن به پروژه بزرگ نهضت ملی مسکن اهدا کنند. با این حال این زمین‌ها که حالا قیمت خیلی مناسبی هم دارد جزو علاقه‌مندی و دارایی‌های سازمان‌ها است و در انتقال آن مقاومت زیادی انجام می‌شود.
زمین برای ساخت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تامین شد
حدود ۹۸۰ هزار واحد زمین با کاربری مسکونی طی شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ تامین قطعی شده؛ علاوه بر آن معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد، زمین در بهار امسال شناسایی شده است که نیازمند تعیین کاربری یا الحاق به محدوده و یا بررسی فنی در سطح شوراهای برنامه‌ریزی استانها و شورای عالی معماری و شهرسازی بود. با تعیین تکلیف نهایی، زمین برای ساخت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تامین شده است.براساس این گزارش، از کل ۴ میلیون واحدی که قرار است طی ۴ سال توسط دولت ساخته شود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد شهری و ۸۰۰ هزار واحد روستایی است.
بنابراین با احتساب تعیین تکلیف نهایی زمین برای ساخت دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی، ۷۰ درصد اراضی زمین برای ساخت مسکن تامین شده است و از آن جهت که تامین همه ۷۰ درصد اراضی مسکن سازی از محل اراضی وزارت راه و شهرسازی است کار بزرگی انجام شده است، اما سوال این است که سازمان‌ها به پشتوانه کدام قانون، زمین‌ها را احتکار کرده‌اند؟.
سازمان‌ها به پشتوانه کدام قانون، زمین‌ها را احتکار کرده‌اند؟
«محمود محمودزاده» معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار ایرنا در پاسخ به این سوال می‌گوید: در بودجه سالانه، حکمی تحت عنوان مولدسازی آمده است که به دستگاه‌ها اجازه می‌دهد اراضی در اختیار خود را برای تامین اعتبار بفروشند و برای همین دستگاه‌ها زمین‌ها را خرج کسری اعتبارات خود می‌کنند.
وی درباره اینکه چه موانعی موجب امتناع سازمان‌ها از واگذاری زمین‌های خود به وزارت راه برای شهرک‌سازی شده است، گفت: دو قانون موازی وجود دارد، قانون نخست جهش تولید مسکن است که بر آزادسازی زمین برای ساخت مسکن تاکید دارد، دیگری قانونی است که در بودجه سالانه تحت عنوان مولدسازی آمده است که به دستگاه‌ها اجازه می‌دهد اراضی در اختیار خود را برای تامین اعتبار بفروشند و برای همین دستگاه‌ها زمین‌ها را خرج کسری اعتبارات خود می‌کنند.
شناسایی ۷ هزار هکتار زمین و مقاومت دستگاه‌ها برای انتقال آن
آن‌طور که عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن نیز اخیرا گفته است تاکنون ۷۰۰۰ هکتار از اراضی دولتی شناسایی و درخواست انتقال سند آنها مطرح شده اما تنها ۴ درصد از این زمین‌ها در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته که این، عدد بسیار کمی است.«ارسلان مالکی» می‌گوید که با مقاومت دستگاه‌ها در این موضوع مواجه شده‌ایم.
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن درباره استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تامین زمین نهضت ملی مسکن اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش ملی مسکن، دستگاه‌های دولتی مکلف به در اختیار قرار دادن زمین‌های مازاد خود برای طرح نهضت ملی مسکن شده‌اند که البته با مقاومت دستگاه‌ها در این موضوع مواجه شده‌ایم. درحالی‌که این اراضی عمدتاً در داخل محدوده شهر قرار گرفته و از لحاظ زیرساختی و هزینه‌ها برای طرح نهضت ملی مسکن بسیار به‌صرفه و مفید است.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد؛
همکاری سازمان بنادر و وزارت نفت برای افزایش تولید سوخت کم سولفور
عضو هیات عامل و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از همکاری این سازمان و وزارت نفت به منظور افزایش ظرفیت تولید سوخت کم سولفور برای نیاز تمام شناورهای کشور خبر داد.
مجید علی‌نازی در گفتوگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، درباره طرح تحول صنایع دریایی و بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی، اظهارکرد: سازمان بنادر و دریانوردی تسهیلات ویژه‌ای را برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی علاقمند به فعالیت در حوزه شناورها در نظر گرفته است و به طور حتم هر فردی علاقمند به سرمایه‌گذاری در این حوزه باشد از حمایت ۱۰۰درصدی سازمان بنادر و دریانوردی برخوردار خواهد شد.
وی ادامه داد: تمام توان خود را به کار خواهیم بست تا شاهد حضور ناوگان مسافری و حمل و نقل باری ایمن باشیم و به بهترین شکل ممکن فعالیت‌ها در حوزه حمل‌ونقل دریایی را پیش ببریم.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص آخرین وضعیت تامین سوخت کم سولفور برای شناورها، عنوان کرد: در حال بررسی و تحقیق هستیم تا ظرفیت تولید سوخت کم سولفور را با همکاری وزارت نفت افزایش دهیم چرا که در حال حاضر میزان سوخت فعلی کفاف لازم را نمی‌دهد و به همین دلیل قصد داریم با همکاری این وزارتخانه در راستای تامین نیاز ناوگان داخلی، گام برداریم.علی‌نازی با بیان اینکه برای تامین سوخت شناورهای نفتکش و کشتیرانی به اندازه کافی از سوخت کم سولفور برخوردار هستیم، تصریح کرد: به منظور تامین سوخت کم سولفور برای تمامی شناورهای کشور باید ظرفیت تولید این سوخت را افزایش داد.وی به ارائه تسهیلات سوخت یارانه‌ای اشاره کرد و گفت: این یک موفقیت بزرگ برای کاهش هزینه های سفرهای دریایی است و خوشبختانه دولت با تصویب یارانه‌ای شدن ۸۰ درصد سوخت مصرفی شناورهای مسافری که در مسیرهای بین‌المللی تردد می‌کنند در راستای کاهش چشمگیر هزینه شناورهای مسافری و رونق جدی صنعت حمل و نقل دریایی کشور گام جدی برداشت.
مدیرکل ساخت و توسعه راه‌آهن منطقه یک کشور اعلام کرد؛
توسعه استان و تسهیل سفر به عتبات با اتصال ایلام به شبکه ریلی
مدیرکل ساخت و توسعه راه‌آهن منطقه یک کشور در بیان اهمیت تکمیل راه‌آهن استان ایلام گفت: با اتصال ایلام به شبکه ریلی، این استان پل ارتباطی ایران برای حمل‌ونقل کالا و جابجایی مسافر به کشور عراق شده و دستاورهایی همچون توسعه استان را نیز به همراه دارد.
شاهین اسد فامیان مدیرکل ساخت وتوسعه راه‌آهن منطقه یک در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در مورد مزایای راه آهن استان ایلام خاطر نشان کرد: در صورت تکمیل این پروژه ریلی، شاهد افزایش ترانزیت بار و مسافر به کشورهای عراق و سوریه و اتصال به بندر لاذقیه در سوریه خواهیم بود.
وی ادامه داد: تحقق این موضوع علاوه بر ایجاد اشتغال در منطقه، کاهش مصرف سوخت و کاهش استهلاک ناوگان جاده‌ای را نیز به دنبال خواهد داشت.مدیرکل اداره کل ساخت و توسعه راه‌آهن منطقه یک کشور خاطر نشان کرد: استان ایلام و مرکز آن به شبکه ریلی کشور و امتداد آن به مرز مهم مهران از اهداف این طرح است و این اتصال به شبکه ریلی به جابجایی زوار اربعین نیز کمک خواهد کرد که تحقق این پروژه نیازمند احداث پل‌های خاص بوده و ۶ دستگاه پل به طول ۴۵۵ متر در قطعات اجرایی این طرح است.
فامیان با اشاره به اینکه این راه‌آهن به طول ۴۵۸ کیلومتر با هدف اتصال ایلام به شبکه ریلی راه اندازی شده، گفت: این طرح در سال ۹۸ در قالب یک قطعه به مناقصه رفت و در حال حاضر علی‌رغم کمبود اعتبار، عملیات در این قطعه (قطعه ۴) ادامه دارد.
وی خاطر نشان کرد: اتصال ایلام به شبکه ریلی از مسیر اسلام آباد و اندیمشک به طول ۷۴ کیلومتر در سال ۹۹ مدنظر قرار گرفت و در سال ۱۴۰۰ به ۴۵۸ کیلومتر افزایش یافت که در صورت اخذ مجوز ماده ۲۳ مراحل تکمیل مطالعات و عملیاتی شدن آن در دستور کار قرار خواهد گرفت، به همین منظور مکاتباتی با سازمان پدافند غیرعامل انجام شده و مراحل کسب مجوز مذکور از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دستور کار قرار دارد.
فامیان از آغاز عملیات اجرایی ۱۷.۵ کیلومتر قطعه ۴ این طرح با اعتبار مشخص خبر داد و افزود: کلنگ‌زنی قطعه یک پروژه اتصال ایلام به شبکه ریلی در مرحله اول در دهه ۹۰ انجام شد و قرار بود قرارگاه خاتم که در راه آهن کرمانشاه مشغول بود این کار را انجام دهد اما بخاطر عدم تخصیص و اعتبار مشخص، پروژه با پیشرفت چندانی همراه نشد و در دی ماه ۹۸ یک قطعه از این محور مجددا به مناقصه رفت.
وی افزود: قطعه ۴ ماهیانه حدود ۱۰ میلیارد تومان صورت وضعیت دارد که با توجه به روند اعتبارات و تخصیص‌ها، نیاز به افزایش اعتبارات را نشان می‌هد.اسد فامیان گفت: راه آهن ایلام به غرب کشور حدود ۷۰ کیلومتر و در قالب ۴ قطعه بوده و یک قطعه آن به طول ۱۷ کیلومتر اجرایی شده است.وی عملیات خاکی این قطعه را نیز ۱.۵ میلیون متر مکعب اعلام کرد و افزود: ۴۲ هزار متر مکعب بتن‌ریزی و ۳ دستگاه تونل به طول ۳۲۰۰ متر و ۵ دستگاه پل به طول ۱۲۷ متراز دیگر مشخصات قطعه مذکوراست. همچنین این پروژه تاکنون ۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به میزان ۵۰۰ متر حفاری تونل نیز انجام شده و البته با چالش‌هایی مثل تملک اراضی نیز مواجه است که لزوم همکاری مسئولین محترم استان کرمانشاه در این خصوص احساس می شود.
اسد فامیان خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۰ اتصال ایلام از طریق اندیمشک و جنوب مطرح شد و با این اتصال، ایلام یکی از استان‌هایی می‌شود که به صورت مستقیم به آب‌های آزاد درخوزستان و بندر امام وصل خواهد شد.وی تاکید کرد: البته برای این قسمت باید مجوز ماده ۲۳ نیز اخذ شود.
به گفته مدیرکل ساخت و توسعه راه‌آهن منطقه یک از اعتبار تخصیص یافته در سال ۹۸ که حدود هفت میلیارد تومان بود، تنها ۳.۸ میلیارد تومان تحقق یافت اما از سال ۱۴۰۰ این اعتبار به ۶۹ میلیارد تومان یعنی حدود ۱۰ برابر افزایش یافت و سال ۱۴۰۱ نیز ۱۰۵ میلیارد تومان اعبتار پیش‌بینی شده اما تاکنون تخصیصی دریافت نشده است.فامیان شرایط منطقه را سخت و کوهستانی دانست و افزود: ۸۵ درصد این منطقه کوهستانی و تپه ماهور است و نیاز به احداث تونلها و پل‌های خاص و دره‌ای دارد و همین مساله عملیات پروژه را پر هزینه‌تر می‌کند.
مدیرکل ساخت و توسعه راه‌آهن منطقه یک خاطر نشان کرد: سال گذشته یک قطعه دیگر به طول ۳۱ کیلومتر به مناقصه رفت که البته به دلیل مشکلات مالی و تملک اراضی با سرعت کندی جلو می‌رود اما عملیات اجرایی آن شروع شده است.فامیان گفت: قطعه یک این طرح نیز از بخش ایلام تا ایوان غرب به طول ۱۷ کیلومتر برآورد شده و در مراحل مناقصه قرار دارد که با توجه به موقعیت توپوگرافی و سنگینی پروژه رقم اولیه قرارداد به حدود ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.وی ادامه داد: عملیات خاکی قطعه یک نیز حدود ۲.۵ میلیون متر مکعب است.به گفته مدیرکل ساخت و توسعه راه‌آهن منطقه یک مجموع سه قطعه اجرایی حدود ۲ هزار میلیارد تومان هزینه بری خواهد داشت، بنابراین اعتبارات در نظر گرفته شده در بودجه‌های سال‌های آتی باید افزایش قابل توجهی داشته باشند.
فامیان درباره روش‌های تامین مالی پروژه به استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ یعنی تسهیلات بانک‌ها اشاره کرد و گفت: اخیرا پیشنهاد تهاتر نفت نیز در کنار منابع عمومی مطرح شده است.وی افزود: ۳ قطعه در قالب حدود ۶۰ کیلومتر عملیاتی شده و در صورت تخصیص اعتبار مناسب در فصل کاری مناسب و به شکل نقدی قطعا میزان پیشرفت آن بیشتر می‌شود چرا که یکی از انتظارات و نیازهای مبرم ما تخصیص به موقع و نقدی اعتبار است.
فامیان به توازن منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: توازن منطقه‌ای موضوع مهمی است که در اختیار استانها و مسئولین استان قرار دارد و می‌توان از ظرفیت آن برای چنین پروژه‌هایی کمک گرفت و تقاضا داریم در دور دوم سفرهای استانی ریاست محترم جمهور نیز موضوع راه آهن استان ایلام توسط مسئولان محترم استان مطرح و در مصوبات سفر افزایش اعتبار و تخصیص کامل اعتبار مورد توجه ویژه قرار گیرد.
سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد؛
فروش ارزی بلیت هواپیما بالاتر از نرخ تعیین شده ممنوع است
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: فروش بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی به صورت ارزی و بالاتر از نرخ تعیین شده به اتباع خارجی ممنوع است.
به گزارش روزنامه جمله به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، میراکبر رضوی سخنگوی این سازمان در خصوص ارائه خدمات بلیت پروازهای داخلی به مسافران خارجی گفت: فروش بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی به صورت ارزی و بالاتر از نرخ تعیین شده به اتباع خارجی ممنوع است .
رضوی گفت: هیچ کدام از شرکتهای هواپیمایی، دفاتر خدمات مسافرت هوایی و درگاه های فروش اینترنتی بلیت، مجاز به نمایش قیمت بلیت هواپیما بالاتر از نرخ تعیین شده توسط شورای عالی هواپیمایی که قابل استناد در سایت سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکتهای هواپیمایی است، را ندارند.
وی افزود: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که برخی دفاتر خدمات مسافرت هوایی نسبت به اخذ هزینه به صورت ارزی از مسافران خارجی اقدام می کنند برهمین اساس به اتباع خارجی توصیه می شود برای تهیه بلیت در مسیرهای داخلی بلیت خود را به صورت مستقیم از طریق سایت رسمی شرکتهای هواپیمایی مربوطه تهیه کنند.
رضوی با تاکید بر اینکه ایرلاین‌ها مجاز به فروش بلیت به صورت ارزی نیستند، گفت: همچنین شرکتهای هواپیمایی به هیچ عنوان مجاز به ذخیره جا به بهانه ارائه بلیت به اتباع خارجی با هدف فروش بلیت به قیمت بالاتر نبوده و ارائه خدمات به مسافران ایرانی در اولویت است.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری افزود: شرکت های هواپیمایی حداکثر می توانند تا سقف ۱۵ درصد از ظرفیت پرواز خود را در اختیار اتباع خارجی قرار دهند همچنین اتباع خارجی مقیم ایران که دارای مجوز رسمی اقامت از دستگاه‌های ذیصلاح هستند از کلیه حقوق اجتماعی در استفاده از هواپیما برای سفرهای داخلی برخوردارند.
سرپرست معاونت راهداری مازندران عنوان کرد:
حفظ حریم راهها صیانت از سرمایه ملی است
سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران عنوان کرد: حفظ حریم راهها صیانت ازسرمایه ملی است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهر سازی از مازندران، محسن محمد نژاد اظهار داشت: مازندران به دلیل شرایط جغرافیایی و طبیعی خود و همچنین نزدیکی شهرها و روستاهای این استان به هم و به لحاظ تقاضای بی شمار جهت تفکیک اراضی و بازده بودن کلیه کاربرها در حاشیه راهها، اراضی مجاور حریم راهها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که این مهم عاملی شده تا ساخت و سازهایی در این اراضی بدون مجوز از مراکز ذیربط بصورت غیر مجاز صورت پذیرد و از طرفی به دلیل رشد فزاینده ترافیک و تولید خودرو ، محورهای استان نیاز اساسی به ارتقاء و توسعه و تعریض داشته که این پدیده ناموزون و نامتعارف اثرات بسیار سویی را در سطح محورها ایجاد نموده است.
وی تصریح کرد: از آنجا که حفظ و نگهداری از راه های موجود یکی از وظایف ذاتی و اصلی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوده، لذا این اداره کل با تمام توان و بکارگیری امکانات و تجهزات خود با توجه به کمبود اعتبارات و منابع مالی مناسب توانسته در این مسیرگام‌های ارزنده ای در جهت ایمن سازی و روان سازی ترافیک بردارد.
سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مازندران اجرای عملیات راهداری را در این استان بسیار حیاتی و مهم برشمرد و افزود: ان شاءالله به زودی با تعامل و همکاری همه جانبه مسولین ارشد اداری و قضایی استان عملیات ساماندهی حفظ و حراست از حریم راه‌های مازندران با هدف جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، قلع و قمع تابلوها و بیلبردهای غیر مجاز و پاکسازی و حفظ مبلمان جاده‌ای آغاز می‌شود.
محمدنژاد به برنامه‌های اجرایی مستمر این اداره کل در خصوص عملیات راهداری اشاره و اظهار داشت: روکش آسفالت، اجرای خط کشی، نصب تابلوها و علائم، پاکسازی و زیبا سازی حریم راهها، شستشو و ترمیم تابلوها و علائم، منظر آرایی و زیبا سازی مبلمان جاده‌ای، شانه سازی، لکه گیری رویه راه، تخلیه قنوها، برم‌ها، بارمرده گالری‌ها و سردهانه تونلها، شانه سازی، حذف اختلاف سطح، ریزش برداری و ساماندهی حریم و … از جمله عملیات و برنامه‌های اصلی عملیات راهداری بوده که به طور مستمر در حال اجرا است.
