اگر گذری و نظری بر تعیین شعارهای سال توسط رهبر معظم انقلاب بیندازیم، تأیید می‌کنیم که شعارهای هر سال بدون هیچ اغراقی، با توجه به اولویت‌های روز کشور تعیین شد و ایشان برای سال جدید نیز «مهار تورّم؛ رشد تولید» را انتخاب کردند یعنی اولویت دولت سیزدهم و مجلس دوازدهم در سال ۱۴۰۲ باید بر […]
اگر گذری و نظری بر تعیین شعارهای سال توسط رهبر معظم انقلاب بیندازیم، تأیید می‌کنیم که شعارهای هر سال بدون هیچ اغراقی، با توجه به اولویت‌های روز کشور تعیین شد و ایشان برای سال جدید نیز «مهار تورّم؛ رشد تولید» را انتخاب کردند یعنی اولویت دولت سیزدهم و مجلس دوازدهم در سال ۱۴۰۲ باید بر اقتصاد و معیشت مردم، متمرکز باشد، هم جلوی تورّم را بگیرند و هم به سمت رونق تولید و به تَبَع آن افزایش اشتغال و خروج از رکود بروند.
در نخستین شماره روزنامه «جمله» برای سال ۱۴۰۲ تصمیم گرفتیم به دولت سیزدهم هشدار دهیم که در نیمه اول این سال، به پایان دومین سال از عمر خود می‌رسد و درحقیقت ۵۰ درصد از فرصتی که برای تحقق وعده‌هایی که برای رفع مشکلات کشور به‌ویژه اصلاح اقتصاد و معیشت مردم داده بود، سپری می‌شود اما اگر با همین رویه پیش برود، دورنمای روشنی برای رسیدن به این هدف دیده نمی‌شود.
در ادامه این تحلیل مشکلاتی که دولت سیزدهم به‌ویژه شخص رییسی و تیم اقتصادی وی خواهند داشت در چهار محور مورد بررسی قرار می‌دهیم و در نهایت نتیجه‌گیری می‌کنیم.
یکم؛ به میانه ۱۴۰۲ که برسیم، دو سال از عمر دولت گذشت و هم توقع مردم و هم توقع نمایندگان مجلس و حتی بزرگان نظام، از این دولت بالا می‌رود ضمن اینکه نمی‌توان بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور را که به مذاکرات برجامی که دولت سیزدهم در به نتیجه رساندن آن ناکام بود، جراحی اقتصادی که دولت سیزدهم قول داد با این کار به نتایج بزرگی به نفع مردم می‌رسد و موضوعاتی چون «fatf» پیوند خورده است را به گردن دولت حسن روحانی انداخت و از مسئولیت شانه خالی کرد، این توجیه را بسیاری از فعالان اصولگرا و جریانات همسو با دولت در مجلس و رجال بزرگ حاکمیتی هم دیگر پذیرا نیستند و لازم است دولت‌مردان گامی عملی برای رفع این مشکلات بردارند، گامی که در زندگی مردم، خود را نشان دهد.
دوم؛ شخص رییس دولت و معاون اول وی طی یک‌سال و نیم گذشته، بارها برای کنترل تورم، اصلاح معیشت، جلوگیری از نرخ اجاره مسکن، توقف یا حتی کاهشی شدن تورم، جلوگیری از کاهشِ بیشتر اُفت ارزش ریال و موارد دیگر، «دستور» صادر کردند اما گویا خودشان نیز بر ناکارآمدی این دستورها واقف بودند چون حتی خودشان نیز پیگیر نتیجه دستورهای خود نشده بودند و در نهایت «اقتصاد» راه خود را رفت و افکار عمومی نیز دریافت که هیچ منطق علمی و مبنای عقلایی در پشت چنین دستورهایی نیست اما در سال ۱۴۰۲ نمی‌توانند با همان نسخه عمل کنند و «دستورهای بی‌پشتوانه» بدهند ضمن اینکه افکار عمومی نسبت به بشارت‌هایی که رییسی و مخبر و وزیر اقتصاد می‌دادند مبنی بر اینکه اخبار خوش دیگری در راه است نیز «بدبین» شده است و توجهی به آن نمی‌کند. رییسی، مخبر و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت انگار که هیچ ارتباطی با واقعیت‌های اقتصادی کشور نداشتند و در اتاق کار خود نشستند و صرفاً بر اساس ذهنیتی که از جامعه و اقتصاد داشتند، حرف زدند، از سرعتِ قطار پیشرفت گفتند و دستور صادر کردند و وعده دادند و این برای سیاستمداران و تصمیم‌گیرانی در این سطح به هیچ وجه مطلوب نیست و چه بسا مایه طنز و خنده باشد.
سوم؛ پس از اتفاق خوب و مبارکی که بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی افتاد، سفرها و تماس‌های مدیران ارشد دستگاه دیپلماسی به کشورهای منطقه و دیپلماسی هوشمندانه و فعالی که به راه افتاد، چند روزی نرخ دلار پایین آمد و از التهاب بازار ارز کاسته شد اما در عمل چیزی تغییر نکرد و اقتصاد که در انتظار رخدادهای عملی بیشتری بود، مجدداً نگران شد و افزایش نرخ دلار را طی چند روز گذشته شاهد بودیم و اگر در حوزه سیاست خارجه نیز اقدامی اساسی و عمیق‌تر صورت نگیرد، بیمِ آن می‌رود که موج جدید افزایش نرخ دلار آغاز شود و این مایه نگرانی همه مردم، دلسوزان و قاطبه افکار عمومی است.
چهارم؛ با توجه به فرارسیدن انتخابات مجلس دوازدهم در اسفند سال جاری، پیش‌بینی می‌شود نمایندگان برای جلب آرای موکلان خود در حوزه‌های انتخابیه، تیغ نقدهای خود را بیش از گذشته بر دولت سیزدهم تیز کنند و کار در برخی مواقع به تقابل دولت و مجلس برسد. از آنجایی‌که بخش اعظمی از مطالبات موکلان از وکلا، اقتصادی و معیشتی است لازم است دولت سیزدهم در سال جدید برای این بخش مسیرهایی باز کند و جلوی تقابل احتمالی با نمایندگان را بگیرد چون در آن صورت نیز خود بیش از نمایندگان، متضرر خواهد شد.
نتیجه‌گیری نهایی ما این است که سال ۱۴۰۲ سالی پر از مشکلات و بلوای سیاسی و اقتصادی خواهد بود اگر دولت رییسی با همین فرمان که طی یک‌سال و نیم اخیر حرکت کرد، ادامه دهد و ضرورت دارد دولت با کمک گرفتن از نظر تخصصی کارشناسان مستقل، از رفتن به راه‌های آزموده، بازگردد و بر حجم هزینه‌هایی که بر زندگی مردم و سرنوشت کشور آوار می‌شود نیفزاید.
دولت‌مردان باید بدانند با این عملکرد، نه به شعار رهبری مبنی بر «مهار تورّم؛ رشد تولید» عمل می‌شود و نه دورنمای روشنی از «دولت مردمی و ایران قوی» را در سطح جامعه شاهد خواهیم بود، مفهومی که شعار محوری این دولت بوده و هنوز هم در بسیاری از سایت‌های خبری و سربرگ نامه‌های مدیران ارشد دولتی خودنمایی می‌کند.
نکته آخر ما خطاب به مجلس است و آن اینکه همین توقع از نمایندگان مجلس نیز می‌رود که با توجه به اینکه در ماه پایانی سال جاری، در معرضِ مبارزه و رقابت قرار خواهند گرفت و لازم است آرای حداکثر واجدان شرایط در حوزه‌های انتخابیه را به دست آورند تا کرسی خود را از دست ندهند، ضرورت دارد بیش از سه سال گذشته، در اندیشه پیگیری جدی مطالبات مردم باشند.
