گروه سیاسی «سید ابراهیم رییسی» در انتخاباتی موفق شد بر رقبا پیروز شود که بسیاری از مردم تنها به دلیل نارضایتی از عملکرد اقتصادی دولت «حسن روحانی» راضی نشدند در انتخابات شرکت کنند و همین یکی از دلایل پایین بودن نرخ مشارکت بوده‌است و حتی فاجعه‌بار تر از آن می‌توان ادعا کرد رکود و رخوتی […]
گروه سیاسی
«سید ابراهیم رییسی» در انتخاباتی موفق شد بر رقبا پیروز شود که بسیاری از مردم تنها به دلیل نارضایتی از عملکرد اقتصادی دولت «حسن روحانی» راضی نشدند در انتخابات شرکت کنند و همین یکی از دلایل پایین بودن نرخ مشارکت بوده‌است و حتی فاجعه‌بار تر از آن می‌توان ادعا کرد رکود و رخوتی که در میان جریانات سیاسی کشور ایجاد شده و هیچ‌کدام فعالیت چشمگیری ندارند نیز همه به دلیل شرایط اقتصادی وحشتناکی است که دولت حسن روحانی ایجاد کرد و فعالان سیاسی نیز می‌دانند مردم و افکار عمومی به‌شدت از این وضعیت ناراضی هستند و تمایلی برای مشارکت در فعالیتهای سیاسی و همراهی با طیف‌های سیاسی ندارند.
امروز به ضِرس قاطع می‌توان گفت دولت سیزدهم در زیر آواری از مشکلات به سر می‌برد که خود کمترین نقشی در ایجاد آن نداشت اما افکار عمومی این دولت و مدیران را مقصر می‌داند و به این دلیل که کاملاً حق دارد، افرادی چون رییس دولت سیزدهم نیز در این خصوص سکوت کردند و هرگز از مشکلاتی که به ارث رسیده سخنی نمی‌گویند و دائم به جامعه امید می‌دهند که مشکلات را حل خواهند کرد.
نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در همین زمینه گفت: حسن روحانی ویرانه‌ای را تحویل رییسی داد و بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی امروز ربطی به کوتاهی دولت سیزدهم ندارد.
نبویان متذکر شد: دولت روحانی کشور را با استقراض اداره می‌کرد اما دولت سیزدهم هیچ‌گاه مشکلات را به آنان نسبت نداد در حالی‌که است که روحانی و دیگر مقامات دولت تدبیر و امید در چهار سال اول فعالیت خود همه مشکلات را به دولت سابق ربط می‌دادند اما دولت رییسی آنقدر باحیا است که هیچ حرفی نمی‌زند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: روحانی ویرانه‌ای را به رئیسی تحویل داده است و تا سال ۱۴۰۵ اوراق قرضه فروخته که دولت سیزدهم در حال پرداخت این بدهی‌هاست و همچنین الان حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داریم که دولت باید آن را پرداخت کند.
همه نکاتی که این نماینده مجلس اشاره کرد را ما قبول داریم و مخالفتی با آن نداریم و حتی شخص رییس‌جمهوری نیز چندبار به این موضوع، اشاره کوتاهی کرد و ضمناً گفت برنامه و بنایی برای مقصر قلمداد کردن دولت قبلی ندارد.
توصیه ما به دولت سیزدهم و مدیرانش این است که ضمن رفتن به سفرهای استانی و دیدار با مردم رنجیده، برنامه‌ای برای مدیریت و کنترل مشکلات معیشتی به‌ویژه کنترل قیمت کالاهای اساسی از مرغ و گوشت تا برنج و شکر و حبوبات را در بازار تثبیت کنند.
روز گذشته نخستین گزارش رسمی «خط فقر» در ایران، از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم منتشر شد، تا یک نمای نزدیک از سطح فقر ارائه شود. منظور از خط فقر، حداقل هزینه‌های ماهانه افراد در سراسر کشور برای تامین نیازهای ضروری است. مطابق بررسی این گزارش، خط فقر سرانه سال ۱۳۹۹ معادل یک‌‌میلیون و ۲۵۴هزار تومان است. همچنین خط فقر در این سال، برای خانوارهای سه نفره، ۲میلیون و ۷۵۸ هزار تومان و برای خانواده‌های چهارنفره این رقم برابر ۳میلیون و ۳۸۵ هزار تومان برآورد شده است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد خط فقر سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، رشدی ۳۸درصدی داشته که مهمترین عامل افزایش خط فقر در سال ۹۹ تورم بالا در دو بخش خوراکی‌ها و مسکن بوده است. همچنین بر اساس داده‌های هزینه و درآمد، در سال ۹۸ یک‌سوم خانوارهای ایرانی در زیر خط فقر قرار داشته‌اند؛ موضوعی که به آن «نرخ فقر» گفته می‌شود. این گزارش درباره نرخ فقر سال ۹۹ آماری را منتشر نکرده؛ اما می‌توان پیش‌بینی کرد این نرخ در سال گذشته نیز افزایش یافته است.
در حالی که تورم نقطه به نقطه کل کشور در اسفندماه سال گذشته ۷/ ۴۸ درصد بوده، تورم خوراکی‌ها و کالاهای با دوام با سرعت بیشتری ادامه داشته است. تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اسفندماه سال ۹۹، حدود ۶۷ درصد و تورم نقطه به نقطه کالاهای بادوام در این زمان، ۸/ ۸۳ بوده است. بالا بودن تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و همچنین کالاهای بادوام از دو جهت سبب می‌شود که فقرا نسبت به سایرین کاهش رفاه بیشتری را متحمل شوند: نخست آنکه هزینه خوراک سهم بیشتری از هزینه‌های فقرا را تشکیل می‌دهد؛ دوم آنکه تورم بالای کالای بادوام، اگرچه باعث افزایش ارزش دارایی گروه‌های بالای درآمدی می‌شود، همزمان به‌عنوان مانعی برای افزایش دارایی فقرا عمل می‌کند. براساس داده‌های موجود، سهم درآمدهای حاصل از دستمزد در دهک‌های پایین درآمدی و سهم درآمد حاصل از دارایی در گروه‌های بالای درآمدی بیشتر بوده است. این مطلب نشان می‌دهد که در اثر افزایش تورم برای گروه کالایی بادوام صاحبان دارایی که عموما در دهک‌های بالا قرار دارند، به نوعی از این تورم مصون می‌شوند(منبع: دنیای اقتصاد).
توقع ما از دولت سیزدهم و شخص آیت الله رییسی این است که به تیم اقتصادی دستوری عاجل بدهد تا در این بخش ورودی موثر داشته باشند.
