تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که همزمان با افزایش تقاضا برای کالاهای خاص این مناسبت، از جمله انواع میوه، آجیل و شیرینی، بازار با پدیدههایی همچون افزایش هیجانی قیمتها، کمفروشی، عرضه کالاهای بیکیفیت و بعضاً احتکارهای مقطعی مواجه میشود؛ مسائلی که در نهایت فشار مضاعفی را بر سبد معیشتی خانوارها تحمیل میکند.
در همین چارچوب، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با ابلاغ بخشنامهای به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانها، بر تشدید و اجرای قاطع نظارتها در روزهای منتهی به شب یلدا تاکید کرده است. این بخشنامه که در پی دستور معاون اول رئیسجمهور صادر شده، نشاندهنده حساسیت دولت نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش قیمتهای مناسبتی و لزوم صیانت از حقوق مصرفکنندگان است. بر اساس این ابلاغیه، دستگاههای مسئول موظف شدهاند با هرگونه تخلف صنفی، افزایش غیرمنطقی قیمتها و عدم رعایت ضوابط قانونی برخورد جدی و بدون اغماض داشته باشند.
محمدابراهیم امینیان، مدیرکل حوزه مدیرعامل و هماهنگی امور استانهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، با اشاره به این موضوع تاکید کرده است که طرح تشدید اقدامات نظارتی ویژه شب یلدا در قالب «کارگروه اقدام مشترک» اجرا خواهد شد. این کارگروه با مشارکت نهادهایی نظیر سازمان حمایت، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی، تلاش دارد نظارت بر بازار را از حالت پراکنده و جزیرهای خارج کرده و به یک فرآیند هماهنگ و هدفمند تبدیل کند. چنین رویکردی میتواند ضمن افزایش سرعت رسیدگی به تخلفات، از بروز موازیکاری و سردرگمی در تصمیمگیری جلوگیری کند.
هدف اصلی این طرح، حفظ آرامش بازار و جلوگیری از افزایش هیجانی قیمتها عنوان شده است؛ افزایشی که معمولاً نه بر پایه واقعیتهای اقتصادی، بلکه بر اساس انتظارات روانی و سوءاستفاده برخی سودجویان شکل میگیرد. در واقع، شب یلدا به دلیل جایگاه فرهنگی و اجتماعی ویژهای که در میان خانوادههای ایرانی دارد، همواره بستری مستعد برای شکلگیری تقاضای فشرده و کوتاهمدت بوده و همین مسئله، زمینهساز رفتارهای غیرمنصفانه در بازار شده است. از این منظر، مداخله بهموقع نهادهای نظارتی میتواند نقش مهمی در کنترل فضا و جلوگیری از التهاب قیمتی ایفا کند.
بر اساس اعلام سازمان حمایت، تمرکز اصلی نظارتها بر کالاهای اساسی و پرمصرف شب یلدا از جمله انواع آجیل، میوه و شیرینی خواهد بود. این اقلام به دلیل سهم بالایی که در هزینههای شب یلدا دارند، بیشترین حساسیت را برای مصرفکنندگان ایجاد میکنند. همزمانی این طرح با برنامههای تشدید نظارت وزارت جهاد کشاورزی از ۲۲ آذر و همچنین برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا تحت عنوان «نمایشگاه به وسعت ایران» از سوی اتاق اصناف، نشان میدهد که سیاستگذار بهدنبال ترکیب ابزارهای کنترلی با راهکارهای حمایتی برای تنظیم بازار است.
با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که موفقیت چنین طرحهایی در گروی نگاه جامع به زنجیره تامین کالاهاست. تشدید نظارت و برخورد با متخلفان، اگرچه اقدامی ضروری و بازدارنده محسوب میشود، اما در صورت نادیده گرفتن مشکلات ساختاری همچون افزایش هزینههای تولید، حملونقل، بستهبندی و توزیع، نمیتواند بهتنهایی منجر به ثبات پایدار قیمتها شود. از این رو، حمایت از تولیدکنندگان و توزیعکنندگان قانونمدار و شفافسازی فرآیند قیمتگذاری، باید همزمان با اقدامات نظارتی دنبال شود.
نکته قابل توجه دیگر، الزام مدیران کل صمت استانها به ارائه گزارش تصمیمات و اقدامات اجرایی خود تا سوم دیماه به معاونت بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت است. این موضوع میتواند بهعنوان گامی در جهت افزایش پاسخگویی، ارزیابی عملکرد و اصلاح رویهها تلقی شود؛ به شرط آنکه گزارشها صرفاً جنبه تشریفاتی نداشته و مبنای تصمیمگیریهای آتی قرار گیرند. شفافیت در اعلام نتایج این نظارتها نیز میتواند نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی به سیاستهای تنظیم بازار ایفا کند.
در نهایت، شب یلدا بهعنوان نمادی از همبستگی، سنت و شادی جمعی، نباید به بهانهای برای تشدید فشار اقتصادی بر خانوادهها تبدیل شود. اگر طرحهای اعلامشده با جدیت، هماهنگی و استمرار اجرا شود و در کنار آن، مشارکت آگاهانه مردم در گزارش تخلفات مورد توجه قرار گیرد، میتوان امیدوار بود که بازار این مناسبت مهم با آرامش نسبی همراه شود. تجربه موفق مدیریت بازار شب یلدا میتواند الگویی موثر برای کنترل بازار در سایر مناسبتها و مقاطع حساس سال باشد؛ الگویی که در آن، حقوق مصرفکننده در کنار منافع تولیدکننده و ثبات بازار بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
