é روزنامه جمله é سرویس مسکن و شهرسازی با وجود آنکه مصوبه تعیین سقف و تمدید خودکار قراردادهای اجاره برای سومین سال پیاپی تمدید شده است، برخی شهروندان اجارهنشین میگویند که بدون لحاظ مصوبه ستاد کرونا حکم تخلیه مسکن برایشان صادر میشود. گزارشهایی از برخی مستاجران میرسد که نشان میدهد شوراهای حل اختلاف، خارج از […]
é روزنامه جمله
é سرویس مسکن و شهرسازی
با وجود آنکه مصوبه تعیین سقف و تمدید خودکار قراردادهای اجاره برای سومین سال پیاپی تمدید شده است، برخی شهروندان اجارهنشین میگویند که بدون لحاظ مصوبه ستاد کرونا حکم تخلیه مسکن برایشان صادر میشود.
گزارشهایی از برخی مستاجران میرسد که نشان میدهد شوراهای حل اختلاف، خارج از استثنائات ۹گانه ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص تعیین سقف مجاز ۲۵ درصد اجاره بها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره، دستور تخلیه صادر میکنند.
در این خصوص یکی از شهروندان تهرانی به ایسنا گفت: من سه سال در یک خانه در منطقه ۲۲ تهران مستاجر هستم. قراردادم اردیبهشت امسال به پایان رسید. مالک از چند ماه قبل به من اعلام کرد واحد را تخلیه کنم. بنده با استناد به مصوبه ستاد ملی کرونا خواستار تمدید قرارداد به صورت خودکار با نرخ افزایش حداکثر ۲۵ درصد شدم که قبول نکرد. از من شکایت کرد و نهایتا راحت حکم تخلیه را گرفت و باید به زودی خانه را ترک کنم؛ در حالی که هیچیک از شرایط ۹گانه در شکایت مالک از بنده
وجود نداشت.
این شهروند افزود: دستور تخلیه با استناد به بند ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۸۷ و مواد ۳ و ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ صادر شده و اعتنایی به مصوبه ستاد کرونا صورت نگرفته است. در پایان دادنامه آمده که با توجه به نیاز شخصی و تمدید سه سال متوالی قرارداد مشمول مصوبه ستاد مقابله با کرونا نیست.
وی اظهار کرد: «هم شعبه و هم سرپرستی شورا اعلام کردند قانون کرونا تا پایان سال ۱۴۰۰ اعتبار داشته و تمدید نشده است. صحبتهای شفاهی مسئولین ارزشی برای شورا ندارد. همچنین گفتند قراردادهای اجاره طبق قانون فقط یک بار قابل تمدید است.»
این شهروند با بیان اینکه اجاره واحد مذکور ۴ میلیون و پول پیش آن ۱۳۰ میلیون تومان بوده است گفت: با این حساب رهن کامل این خانه حدود ۳۰۰ میلیون تومان است. با صدور دستور تخلیه شروع به جستوجوی خانه در اطراف منزل خود کردم، اما هر چه میگردم این اطراف خانهای با نرخ رهن کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان پیدا نمیکنم.
بنابراین گزارش روز ۲۸ خردادماه امسال سران قوا در نشست خود طرح تعیین سقف مجاز سالیانه اجاره بها در تهران و کلانشهرها به میزان ۲۵ درصد و سایر شهرها به میزان ۲۰ درصد را به تصویب رساندند. این قانون در راستای طرح وزارت راه و شهرسازی به منظور حمایت از اقشار اجارهنشین به تصویب رسید و در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز اجرا شد.
البته طرح تعیین سقف برای اجاره بها دارای استثنائات نهگانهای است که به طور خلاصه شامل عدم پرداخت مابهالتفاوت اجاره بها توسط مستاجر، قبول نداشتن سقف تعیین شدهی دولت، پرداخت نکردن اجاره بها، رفتار خلاف عرف، تغییر کاربری، عدم پرداخت هزینههای شارژ، نیاز مالک و افراد تحت تکفل وی به واحد مسکونی، فروش خانه و تخریب به منظور ساخت و ساز میشود.
با روایتی که این فرد اجارهنشین بیان میکند ظاهرا مصوبات ستاد ملی کرونا در پیچ و خم برخی شعبات مورد بیمهری قرار میگیرد. این در حالی است که بازار مسکن روزهای پرنوسانی را سپری میکند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تیرماه امسال میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. نرخ رشد سالیانه اجاره بها در تهران نیز ۴۷ درصد و در کل کشور ۵۲ درصد بود. آمار و ارقام توضیح میدهد که ظاهرا دستورالعمل و بخشنامهی حد مجاز ۲۵ درصد چندان جدی گرفته نمیشود.
دستور رییسجمهور پیگیری میشود؛
زمین از دولت، ساخت خانه از مردم
رییسجمهور طی روزهای اخیر در جلسه شورای عالی مسکن دستور صریحی به منظور تسریع در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن صادر کرد که یکی از موارد مهم آن واگذاری زمین و تسهیلات به مردم و سازندگان برای ساخت خانه بود.
به گزارش روزنامه جمله، حجتالاسلام والمسلمین رئیسی طی روزهای اخیر در چهارمین جلسه شورای عالی مسکن دستورات پنجگانهای در راستای تسریع اجرای طرح نهضت ملی مسکن صادر و تاکید کرد: پیشنیاز اجرای این طرح اختصاص زمین است که در این زمینه وزارت راه و شهرسازی مسئولیت مهمی به عهده دارد و باید با شناسایی زمینهای مناسب و تشکیل بانک مسکن، زمینه جهش تولید مسکن در کشور را فراهم کند.
مکلف کردن دستگاههای دولتی برای اختصاص اراضی خود به طرح نهضت ملی مسکن نیز از دیگر موارد بود. رییسجمهور اعلام کرد که اراضی تا پایان شهریورماه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد تا از طریق بانک زمین به متقاضیان واگذار شود. در غیر این صورت تمامی زمینها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران سند خواهد خورد.
البته آنطور که رستم قاسمی – وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده تاکنون ۷۶۰۰ هکتار زمینهای دولتی سایر دستگاهها شناسایی شده و تا پایان شهریورماه اراضی سایر دستگاهها برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تعیین تکلیف میشوند. او گفته که به طور هفتگی پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت ملی مسکن را رصد میکند.
واگذاری زمینهای دولتی به مردم در قالب طرح خودمالکی خواهد بود. طبق گزارشی که وزارت راه و شهرسازی در اختیار ایسنا قرار داده تاکنون به ۲۱۸ هزار و ۶۸ واحد تسهیلات خودمالکی پرداخت شده است. همچنین ۱۵۸ هزار و ۳۰ واحد روستایی در حال نوسازی است. ۵۷۸ هزار و ۱۴۰ واحد شهری نیز توسط وزارت راه و شهرسازی پیش میرود. کل واحدهای تعریف شده در قالب نهضت ملی مسکن یک میلیون و۳۸۳ هزار و ۵۱۳ واحد است.
خبر خوب دیگر اینکه در روزهای اخیر تسهیلات ساخت مسکن روستایی از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و شکل اجرایی به خود گرفته است. متقاضیان از روز شنبه هفته جاری با معرفینامه بنیاد مسکن به بانک برای دریافت وام ۲۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۴ درصد معرفی میشوند. به طور کلی از یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن ساخت سالیانه ۴۰۰ هزار و احد به عهده بنیاد گذاشته شده که ۲۰۰ هزار واحد روستایی و ۲۰۰ هزار واحد شهری خواهد بود. بنیاد مسکن مسئولیت احداث یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد ظرف چهار سال را بر عهده دارد.
سهمیه شرکت عمران شهرهای جدید نیز احداث ۷۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن است که تاکنون اراضی احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید تامین شده، ۱۰۰ هزار واحد به مرحلهی اجرا رسیده و قرار است به زودی ۱۰۰ هزار واحد دیگر آغاز شود. مابقی واحدهای نهضت ملی مسکن نیز توسط ادارات کل راه و شهرسازی استانها ساخته میشود.
درباره چگونگی ساخت مسکن از طریق طرحهای خودمالکی، وزارت راه و شهرسازی در نقاطی که زمین در اختیار دارد شامل شهرهای جدید، محدوده تحت مسئولیت بنیاد مسکن، شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و به طور کلی زمینهایی که در بانک زمین به ثبت رسیده اراضی خود را به متقاضیان ساخت و سازندگان واگذار میکند. متقاضیان میتوانند این زمینها را با نرخ دولتی و در اقساط ۱۰ ساله در اختیار بگیرند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در تامین زمین اقدامات مقتضی را انجام می دهیم گفته است: در شهرهایی که زندگی مردم در واحدهای یک طبقه است زمین برای ساخت خانههای ویلایی واگذار میکنیم. به جز برخی مناطق از جمله شمال کشور، در دیگر نقاط مشکلی در تامین زمین وجود ندارد.
همچنین متقاضیانی که در تمامی مناطق کشور اعم از کلانشهرها و دیگر نقاط شهری دارای زمین هستند میتوانند در صورت تمایل وارد فرآیند طرح نهضت ملی مسکن شوند و از تسهیلات این طرح استفاده کنند.
در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir امکان نامنویسی برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ثبت نام نهضت ملی مسکن، تسهیلات ساخت بافت فرسوده و تسهیلات ساخت خارج از بافت فرسوده فراهم است.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران خبر داد؛
پیشرفت ۳۵ درصدی خانههای خود مالکی نهضت ملی مسکن در استان
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران گفت: ۳۳ هزار خانه خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن با همراهی پیمانکاران و نظارت دولت در مازندران اکنون به پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصد رسید.
سید محمد نظری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان این که مرحله اول تسهیلات ساخت خانه خودمالکی نهضت ملی مسکن در مازندران حدود ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد، افزود: فرایند پرداخت مرحله دوم این اعتبارت به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان از روز بیستم مرداد امسال به ۳۳ هزار متقاضی این طرح انجام میشود.
وی با بیان این که، این واحدهای مسکونی حداکثر تا پایان مردادماه ۱۴۰۲ به بهره برداری خواهند رسید، گفت: از این تعداد خانه ۱۰ هزار واحد در مناطق روستایی و ۲۲ هزار واحد در مناطق شهری استان در دست ساخت است.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران تصریح کرد: سالانه در مناطق روستایی مازندران ساخت حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی نیاز است و طی چهار سال در قالب طرح نهضت ملی مسکن میتوان ۴۰ هزار خانه برای اهالی روستاهای استان ساخته شود.
وی با اظهار این که گسترش طرح خودمالکی می تواند مشکل کمبود زمین را در مازندران برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن رفع کند، ادامه داد: برنامه ریزی دولت برای سال ۱۴۰۲ ساخت ۴۰ هزار واحد خودمالکی جدید با همراهی پیمانکاران و انبوه سازان در استان است.
نظری با اعلام این که برای ساخت خانه در طرح نهضت ملی مسکن مازندران حدود یک هزار و ۵۰۰ هکتار زمین نیاز است، تصریح کرد: با برنامهریزیهای انجام شده تاکنون یک هزار هکتار تامین شده و درصدد هستیم با اجرای طرح خود مالکی هم بحث کمبود زمین را رفع کنیم و هم این که اقشار مختلف مردم مازندران طبق فرهنگ و سنتشان با دریافت تسهیلات، خانه های خود را در ملک شخصی بسازند.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران اضافه کرد: در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن، ۲۳ هزار و ۲۵۰ واحد خانه قرار است در بافت فرسوده مناطق شهری استان ساخته شود که فشار کمبود زمین را کم خواهد کرد.
وی با بیان این که روند ساخت خانه در طرح نهضت ملی مسکن از دی ماه سال ۱۴۰۰ در استان آغاز شده است، گفت : در زمان حاضر عملیات ساخت ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار در قالب این طرح در مازندران در دست اجرا است و عملیات ساخت ۳۰۰ واحد مسکونی هم با همراهی بسیج سازندگی در هفتههای قبل در مازندران کلنگ زنی شد.
طرح نهضت ملی مسکن را دولت سیزدهم برای خانه دار کردن مردم ارائه کرد. قرار است در چارچوب آن سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل متقاضیان شود. سهم مازندران از این طرح سالانه ۳۸ هزار و در مجموع ۱۵۲ هزار خانه است.
طبق مقررات نهضت ملی مسکن، متقاضیان با داشتن پنج شرط تاهل، سرپرست خانوار بودن و مردان مجرد ۲۳ سال به بالا، حداقل سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، نداشتن مالکیت خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن، میتوانستند نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
بر اساس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن میتوانند در قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) مشارکت داشته باشند.
همچنین، قانون برای سرپرستان خانوار، محدودیت سنی نگذاشته است چرا که این افراد سرپرست خانوار تعریف میشوند و برای قانونگذار متاهل یا سرپرست خانوار بودن ملاک است. در عین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به صورت مجردی زندگی میکنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون ملاک سن میتوانستند ثبتنام کنند.
علی پورخنکدار، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن بررسی میشود
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به عقب ماندگی در برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی گفت: در جلسهای با حضور رئیس بانک مرکزی موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی حوزه مسکن مورد بررسی قرار میگیرد.
به گزارش روزنامه جمله به نقل از خانه ملت، کمال علی پورخنکدار، در تشریح نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با وزیر راه وشهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این جلسه در خصوص بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن بود که به نظر میرسد از برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی عقب ماندگی جدی داریم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی از اجرای قانون جهش تولید مسکن و نحوه تامین منابع مالی اجرای طرح نهضت ملی مسکن، افزود: در این جلسه مقرر شد صندوق ملی مسکن فعال شده و ۳۰ هزار میلیارد تومانی که دولت قرار است به صندوق ملی مسکن واریز کند، در اولین فرصت واریز کند.
وی ادامه داد: نهادها و دستگاههای اجرایی نیز موظف شدند ۷ هزار هکتار از زمین هایی که تحت تملک خود دارند را هر چه سریعتر به وزارت راه و شهرسازی تحویل دهند تا اسناد آن صادر و ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن آغاز شود. البته در برخی از مناطق زمینها تحویل داده شده، متقاضیان نیز آورده اولیه خود را پرداخت کرده و تعدادی از واحدهای مسکونی در حال ساخت است.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعاتی که امروز مورد بررسی قرار گرفت، بررسی نرخ سود تسهیلات بانکی حوزه مسکن بود که قرار شد در جلسهای با حضور رئیس بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهایی که موظف به همکاری در حوزه مسکن هستند، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته تا در صورت امکان نرخ سود تسهیلات از ۱۸ درصد با هدف کاهش فشار به مردم کاهش پیدا کند.
نماینده مردم لاهیجان در مجلس:
ناهماهنگی دولت در اجرای طرح جهش تولید مسکن مشهود است
نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که هنوز همکاری بین دستگاهها و بانکها برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی براساس قانون جهش تولید مسکن ایجاد نشده است.
رسول فرخی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی مجلس خطاب به وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: طرح جهش تولید مسکن مهمترین وعده دولت انقلابی است اما تاکنون همکاری بین دستگاهی و بین بانکها برای اجرای آن شکل نگرفته است. در بخشهایی از شهرستانها زمین برای ساخت مسکن شناسایی نشده است. بخشی از جامعه که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند تکلیف آنها در این طرح چه خواهد شد؟
وی در ادامه اظهار کرد: انتظار میرود وزارت جهاد کشاورزی مطالبات چایکاران را پرداخت کند. یکی از مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی به خصوص در حوزه کشاورزی است. براساس قانون ممنوعیت واردات برنج باید جلوی ترخیص برنجهای وارداتی گرفته شود. از وزارت آموزش و پرورش انتظار میرود نسبت به تعیین تکلیف آموزشیاران نهضت سوادآموزی اقدام کنند.
نماینده مردم اراک در مجلس:
پروژه ۸۱۰۰ واحدی مسکن اقدام ملی به ابربدهکار بانکی سپرده شد
نماینده مردم اراک در مجلس با انتقاد از واگذاری پروژه ۸۱۰۰ واحدی مسکن اقدام ملی اراک به یک شرکت ابربدهکار بانکی گفت: این پروژه بیش از یکسال است که هیچ پیشرفتی نداشته است.
علی اکبر کریمی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: با اعمال نفوذی که در دولت قبل صورت گرفت، پروژه ۸ هزار و ۱۰۰ واحدی مسکن اقدام ملی شهر اراک به پیمانکاری واگذار شد که یکی از ابربدهکاران بانکی است. شرکت کِی سون در پروژههای مختلف با مشکل مواجه است و بیش از یک سال بوده که این شرکت در این پروژه ورود کرده ولی هیچگونه شرکت جدی نداشته است.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس یازدهم ادامه داد: موضوع سیل در حوزه انتخابیه بنده تلفات خسارات داشته که نیازمند رسیدگی است. همچنین ضرورت دارد وزیر کشور برای تسریع در ارتقای بخش داوودآباد اقدامات لازم را انجام دهد.