وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت توسعه صندوق های سرمایه گذاری در بخش منابع طبیعی تاکید کرد. سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار کرد: حفظ منابع طبیعی از مقدس ترین اقدامات در کشور است و امیدوارم حافظین منابع طبیعی با حفظ […]
وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت توسعه صندوق های سرمایه گذاری در بخش منابع طبیعی تاکید کرد.
سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در کارگاه آموزشی مدیران ستادی و استانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار کرد: حفظ منابع طبیعی از مقدس ترین اقدامات در کشور است و امیدوارم حافظین منابع طبیعی با حفظ روحیه و نشاط و با تمام قدرت به این مسیر ادامه دهند. وی تاکید کرد: ما باید در مسیر پیشرفت کشور با حفظ و توسعه منابع طبیعی پیش برویم و این رویه در تمام دنیا وجود دارد.
ساداتی نژاد با اشاره به این که صندوق های سرمایه گذاری در بخش منابع طبیعی باید توسعه یابد، عنوان کرد: ما در وزارت جهاد کشاورزی آمادگی داریم از این صندوق ها حمایت کنیم تا طرح های منابع طبیعی هر چه سریع تر پیش برود.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: منابع طبیعی باید از نوآوری و فناوری های جدید استفاده و استقبال کند و امکانات مورد نیاز برای این بخش تعبیه شود.
وی افزود: در زمینه فناوری های جدید باید از جوانان و شرکت های دانش بنیان استفاده شود.
ساداتی نژاد تاکید کرد: اقتصادی کردن منابع طبیعی با همراهی مردم بسیار حائز اهمیت است.
وی در رابطه با لایحه آبخیزداری عنوان کرد: ظرف دو هفته آینده لایحه آبخیزداری توسط سازمان جنگل ها بازنگری و اصلاح شود تا این لایحه توسط دولت به مجلس ارسال شود.
وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد: در این دوره بتوانیم در جهت توسعه و رفع خلاهای قانونی پیش برویم و تمام مردم با دلسوزی و با اقتدار در کنار حافظان منابع طبیعی بمانند و از آب و خاک کشور حراست کنند.
خریداری ۴ میلیون تن گندم از کشاورزان
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: امسال با احتساب خرید بخش خصوصی توانستیم مقدار ۴ میلیون و ۵۳۴ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کنیم.
حسن حنان، در خصوص شرایط تأمین گندم مورد نیاز کشور گفت: از محل خرید گندم داخلی در سال جاری با احتساب خرید بخش خصوصی توانستیم مقدار ۴ میلیون و ۵۳۴ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کنیم.
حنان مقدار تأمین این کالای راهبردی از محل واردات را نیز بیش از ۹ میلیون و ۱۶۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: تاکنون ۳ میلیون و ۹۱۸ هزار تن گندم از طریق بنادر وارد کشور و به مراکز ذخیره سازی ارسال شده است.
وی میزان حمل و نقل گندم وارداتی از بنادر را از ابتدای سالجاری تاکنون ۳ میلیون و ۱۷۵ هزار تن اعلام کرد و افزود: سال گذشته میزان حمل گندم تا پایان سال ۳ میلیون تن بوده است
حنان افزود: میزان جابه جایی گندم از استانها در سال گذشته ۲ میلیون و ۳۲۲ هزار تن بوده است که امسال مقدار جابجایی گندم به دلیل کاهش میزان خرید تضمینی گندم به ۹۴۱ هزارتن رسید.
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران اضافه کرد: با وجود تحریمهای بی سابقه با برنامه ریزی و پیگیری شرکت بازرگانی دوئتی ایران و دیگر سازمانهای مرتبط با تأمین کالای استراتژیک گندم توانستیم آرامش بازار را ایجاد کنیم.
وی همچنین مقدار فروش گندم برای مصارف خبازی یارانهای نوع یک و دو و مصرف صنف وصنعت را از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۷ میلیون و ۳۰۳ هزار تن اعلام کرد و افزود: میزان فروش گندم در سال جاری نسبت به سال گذشته در همین مقطع زمانی ۴.۸ درصد افزایش داشته است.
مجلس مجددا با واردات خودرو موافقت کرد
مجلس شورای اسلامی در مصوبهای مقرر کرد که هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
مطابق با این مصوبه ماده ۴ این طرح به شرح زیر اصلاح شد:
هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.
بر اساس تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
مطابق با تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در تبصره ۳ آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سیاست های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال نماید.
بر اساس تبصره ۴- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می گردد.