تهران-ایرنا-عملکرد دولت در زمینه واکسیناسیون گسترده، مبارزه خستگیناپذیر با فساد و ایستادگی رییس جمهوری در برابر افزایش قیمت خودرو بخشی از دستاوردهای مهم دولت در حدود سه ماه اخیر بود که در فضای رسانهای و مجازی مورد توجه قرار گرفت. برجام و برخی انتصابات هم محور انتقادهای نه چندان مستند منتقدان بود. به گزارش خبرنگار […]
تهران-ایرنا-عملکرد دولت در زمینه واکسیناسیون گسترده، مبارزه خستگیناپذیر با فساد و ایستادگی رییس جمهوری در برابر افزایش قیمت خودرو بخشی از دستاوردهای مهم دولت در حدود سه ماه اخیر بود که در فضای رسانهای و مجازی مورد توجه قرار گرفت. برجام و برخی انتصابات هم محور انتقادهای نه چندان مستند منتقدان بود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، صد روز از آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم گذشت و در این مدت فضای مجازی و رسانهای، هم محلی برای اعلام انتقادات و هم ابراز رضایت از عملکرد دولت بود. در روزها و هفتههای اخیر موضوع مذاکرات هستهای، انتصابات در دولت و سفرهای استانی رییس جمهوری در کنار عملکرد دولت در زمینه واکسیناسیون، توقف افزایش قیمت خودرو و تلاش رییس قوه مجریه برای بستن گلوگاههای فساد در کشور، از مهم ترین موضوعاتی بود که مورد توجه رسانهها، گعدههای سیاسی و کاربران شبکههای مجازی قرار گرفت. با این حال دولت در همین ماههای آغازین کار خود در معرض هجمه رسانهای و تبلیغاتی قرار گرفت.
شدت تخریب دولت در این مدت بسیار قابل توجه بود و در سایه پروپاگاندایی که عمدتا رسانههای فارسی زبان خارج از ایران ایجاد میکنند؛ اقدامات مثبت و نقاط قوت دولت از جمله واکسیناسیون گسترده، آنطور که باید دیده نشد و این در حالی است که مخالفان و منتقدان بهتر از هر کس دیگری میدانند که شرایط اداره کشور در برهه کنونی دشوارتر و حساستر از همیشه است و رییس جمهوری و اعضای کابینه بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی و اعتماد همه مردم هستند.
دولت و خط قرمز حق مردم
آغاز به کار دولت سیزدهم در یکی از بحرانیترین شرایط کشور از نظر همهگیری بیماری مرموز کرونا بود به طوری که در مقاطعی روزانه بیش از ۵۰۰ نفر از هموطنان بر اثر ابتلا به کویید ۱۹ جان خود را از دست میدادند و میزان ابتلا به کرونا هرروز رکورد تازهای می زد و سیستم درمانی در آستانه فروپاشی قرار گرفته بود. با چنین توصیفی نخستین اولویت دولتی که با شعار مردمی بودن پا در عرصه مسئولیت گذاشته بود؛ حفظ جان مردم به عنوان نخستین و البته مهمترین خط قرمز خود بود. با تلاش شبانهروزی وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه و دیگر بخشهای قوه مجریه و با همکاری سایر قوا و نهادهای واکسیناسیون سریع مردم در دستور کار قرار گرفت و نتیجه این تلاشها، کاهش تعداد مرگ و میرهای کشور به یک پنجم در صدمین روز آغاز به کار رسمی دولت است.
این تکاپو و نتیجه آن از دید جامعه و رسانههای منصف و همچنین کاربران شبکههای مجازی، پنهان نمانده و به یکی از مهمترین هشتگهای حمایتی از دولت طی سه ماه گذشته تبدیل شده است. این روزها واکسیناسیون عمومی با سرعت ادامه مییابد تا بر اساس وعدهای که وزیر بهداشت در زمان آغاز به کار خود داد؛ کشور بتواند در بهمن سال جاری، به این همه گیری تا حد بسیار زیادی غلبه کرده و زندگی مردم به شرایط نسبتا عادی خود بازگردد.
خط قرمز دیگری که دولت و شخص رییس جمهوری کوشید از همان ابتدای آغاز به کار مسئولیت، خود را موظف به رعایت آن کند؛ مقابله با حس تبعیض در مردمی بود که دور از مرکز و در استانهای عمدتا محروم زندگی میکردند. برای کاستن از این حس که زمینه ناامیدی در جامعه ایجاد میکرد؛ آیت الله «سیدابراهیم رییسی» از همان هفته اول آغاز مسئولیت، سفرهای استانی خود را به مقصد استانهای محروم آغاز کرد. دیدار چهره به چهره با مردم اغلب آسیب دیده از فقر و تبعیض و بیکاری، آشنایی نزدیک با مشکلات و لمس محسوس محرومیت مردم، حس صمیمت فراموش شده میان مردم و مسئولان را زنده کرد و با وجود تمام انتقادات آغشته به جهتگیریهای سیاسی در فضای جامعه و شبکههای اجتماعی مورد تایید و توجه مردم قرار گرفت.
بخشی از افزایش میزان محبوبیت رییس جمهوری در نظرسنجیهای بین المللی به دلیل همین همین رویکرد بوده است. از این جهت مهمترین خط قرمز دولت آیت الله رییسی را میتوان عزم وی در مقابله با فساد دانست. برای این مهم رییس جمهوری منتظر و معطل آغاز به کار دولت نماند و پس از مراسم تحلیف کمیتهای متشکل از روسای دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی کشور تشکیل داد تا پیش از زمان رسمی آغاز به کار دولت، تجربههای پیشین خود در مبارزه با فساد، راهکارهای اجرایی ایجاد تحول در سازوکارهای فسادزای دولت و اقدامات اولویتدار را به عمل نزدیکتر کند. در چنین شرایطی افکار عمومی و فضای رسانهای کشور از تداوم تلاشهای آیت الله رییسی برای مقابله به بسترهای فساد در قوه مجریه استقبال کردند. مقابله ای که می تواند به اجرایی شدن تاکید رهبر معظم انقلاب و هدف دولت برای پیوست عدالت به تمام تصمیمات و برنامههای خود کمک رساند. کاستن و از میان برداشتن، فساد و رانت و تبعیض همان عدالتی است که مردم از دولت مردمی آیت الله رییسی انتظار دارند.
تعامل با جریان رسانهای منتقد و نظرخواهی از چهرههای جریانهای سیاسی رقیب؛ شیوه آیت الله رییسی هم در دوره رقابتهای انتخاباتی و هم پس از پیروزی و در صدمین روز دولتش بود که در رسانهها مورد توجه و تایید قرار گرفت و نویدبخش رسیدن به فضای سیاسی آرام میان جریانهای سیاسی مخالف بود. آیت الله رییسی، پیش از این و در دوره مسئولیت در قوه قضائیه هم در مسیر هم افزایی جریانهای سیاسی تلاشهای گسترده ای داشته است و اکنون هم با میزبانی از مدیران مسئول روزنامههای اصلاح طلب و شنیدن دیدگاههای آنها نشان داد که در راستای بهبود شرایط و به معنای واقعی در عمل برای ایران گام برمی دارد.
در عرصه اقتصادی و گرهگشایی از معیشت مردم گرچه نتیجه برنامهریزی های دولت در حوزه مسکن، تورم، اشتغال و رکود در بلندمدت مشخص میشود اما برخی تصمیمات به ویژه در روزهای گذشته مورد توجه و تایید کاربران فضای مجازی قرار گرفت. یکی از مهمترین این تصمیمات، مخالفت رییس جمهوری با افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر بود. باتوجه به دغدغه و دستور آیت الله رییسی درباره هرگونه افزایش قیمت و نیز عدم وجود مصوبهای برای افزایش قیمت خودرور در ستاد تنظیم بازار، وزارت صمت در دستوری به خودروسازان دستور لغو افزایش قیمت خودرو را صادر کرد. اقدامی که با توجه به شرایط اقتصادی مورد استقبال و تایید مردم قرار گرفت.
جوان بودن اعضای هیات دولت و حضور آنها در میدان، تلاش دولت برای گره گشایی از مشکل همیشگی مسکن و در نهایت کاهش تنش میان قوای مجریه و مقننه و افزایش همدلی برای کاستن از بار مشکلات اقتصادی مردم، از دیگر موضوعاتی هستند که طی ۱۰۰ روز گذشته از عمر مسئولیت دولت مورد توجه و تایید شبکههای اجتماعی و رسانهها قرار گرفت.
محورهای انتقادی از دولت و آنچه منتقدان فراموش میکنند
برجام و کیفیت و شیوه برخورد با آن از سوی دولت سیزدهم اصلی ترین محور انتقادها به قوه مجریه در هفتهها و ماههای اخیر بوده است. واقعیت آن است که سیاست خارجی و دیپلماسی دولت سیزدهم با آنچه در دولتهای یازدهم و دوازدهم تجربه شد، متفاوت بود. این تفاوت در تاکتیک روابط بین الملل گرچه امری مرسوم و معمول در همه دولتها بوده و خواهد بود اما همین تفاوت دستاویز بسیاری از هجمه ها به دولت و وزارت خارجه شده است.
دولت درباره برجام بیش و پیش از هر موضوعی، در پی نتیجهگیری هدفمند و عملی است؛ در این راستا تمام هدف سیاست دستگاه دیپلماسی متعهد ساختن جهان برای عمل به تعهدات خود است. منتقدان با نادیدهگیری این مهم مدعی کندی و تعلل دولت در پرداختن به برجام و روشن ساختن تکلیف این تعهد بین المللی هستند. گروه دیگری از همین مخالفان ضمن سرزنش دولت به تعلل در مذاکره، رویکرد عقلایی دولت در این زمینه را هم مورد انتقاد قرار میدهند. منتقدان در قالب بیانیههای مختلف در حالی موضع دولت را در زمینه برجام و روابط بین الملل مورد انتقاد قرار میدهند که برجام نه از سوی ایران که از سمت ایالات متحده آمریکا نقض شد و طرفهای اروپایی هم تاکنون جز در مقام وعده و سخن اقدام دیگری برای حراست از این سند بین المللی انجام نداده اند.
تلاش وزارت امور خارجه و مسئول مذاکرات معطوف به این مهم است که مذاکره را به گونهای پیش برد که نتیجه آن لغو موثر و قابل راستیآزمایی تحریمها و بازگشت کامل طرفهای مقابل به تعهدات شود. عجولان امروز مذاکره و بازگشت به برجام صبوران دولتهای پیشین هستند اما برای ثمربخشی مستمر برجام باید طرفهای مقابل هم به اندازه ایران متعهد تعهد خود باقی بمانند.
انتصابات دولت و وزارتخانهها هم کانون انتقادی علیه دولت در ۱۰۰ روز گذشته بوده است. توییتها، پستها، تحلیلها و اینفوگرافیهای متنوع از انتخاب مسئولان جدید در هفتههای اخیر نشان داد که این موضوع تا چه اندازه برای منتقدان اهمیت دارد. عمده انتقادها به انتصابات جدید در دولت سیزدهم معطوف به سه موضوع بود؛ انتصاب نظامیان به استانداری، انتخاب همفکران تحصیل کرده از دانشگاهی خاص و در نهایت انتصابات فامیلی. این اتهامات در حالی از سوی رسانههای خارج از کشور با حاشیه های فراوان مورد تحلیل قرار گرفت که به گفته «محمدخرمشاد» معاون سیاسی وزارت کشور؛ تعداد افراد به کار گرفته شده در استانداریها به تعداد انگشتان یک دست هم نبوده است. انتقاد از به کارگیری برخی از تحصیلکردگان دانشگاه امام صادق (ع) در حالی از سوی منتقدان مطرح شد که در تمام دولتها، رییس جمهوری و وزرا به منظور پیشبرد هرچه بهتر برنامهها، افرادی همسو و همفکر را در مدیریتها دعوت به همکاری می کردند. رویهای که منتقدان امروز تا پیش از این، بدان اعتقاد داشتند و حتی دولت قبل را متهم به کم کاری در حوزه به کارگیری نیروهای همفکر خود کردند. انتصابات فامیلی اما از عجیبترین هشتگهایی بود که علیه دولت به کارگرفته شد و دولت سیزدهم و وزرا در حالی متهم به انتصاب بر اساس نسبت سببی و نسبی شدند که هیچ مدرک قابل استناد، جز چند تیتر و نقل قول از منابع ناشناس مبهم در این زمینه وجود نداشت. همین اندازه ابهام هم از سوی آیت الله رییسی به سرعت مورد پیگیری و هشدار قرار گرفت و به وزرا دستور داده شد تا هرگونه شائبه و شبهه موجود در این زمینه را رفع کنند.
سفرهای استانی هم از همان هفته نخست آغاز آن، از سوی منتقدان با انواع اتهامات مورد هجمه قرار گرفت. برخی آن را پوپولیستی، برخی هزینه زا، برخی غیرکارآمد و برخی فرافکنی مشکلات توصیف کردند. با این حال هنوز به این پرسش پاسخ داده نشده است که حضور مداوم در کاخ ریاست جمهوری و دوری از مردم چه تاثیری در بهبود شرایط کشور داشته و چرا سفرهای یک روزه و اغلب بیهیچ تشریفاتی از سوی رییس جمهوری به مناطق مختلف کشور چه مانعی در اداره کشور به وجود خواهد آورد که چنین منتقدان را هراسناک کرده است؟
مهمترین و موثرترین انتقاد منتقدان اما معطوف به شرایط اقتصادی کشور است که میتوان آن را انتقادی منصفانه و در راستای دغدغههای مردم ارزیابی کرد. موضوعی دغدغه بزرگ دولت هم بوده و در مسیر رفع و حل آن از همه صاحبنظران یاری خواسته است. جلسات علنی شده و یا نشده با اقتصاددانان مختلف یکی از راههایی است که دولت برای پاسخگویی و همراهی با منتقدان شرایط اقتصادی کشور برداشته است. معضل بورس، تورم، رکود رشد نقدینگی نیازمند راهکارهایی است که قوه مجریه و رییس جمهوری درصدد اجرای بهترین و البته موثرترین آنها هستند.
انتقادات آلوده به تخریب و توهین به شخص رییس جمهوری، تمسخر برنامهها و اقدامات دولت و ناکارآمد جلوه دادن وزرا هم از دیگر محورهایی هستند که شماری در فضای مجازی با توسل به آنها درصدد عقده گشاییهای سیاسی نه فقط از دولت بلکه نظام و مردم هستند که باتوجه به تاکید رییس جمهوری مبنی بر دوری از حاشیهها میتوان از آنها عبور کرد. واقعیت آن است که دولت از انتقادات سازنده ای که بتواند گرهی از کار مردم باز کند استقبال میکند اما بیش از هر موضوعی در شرایط کنونی هم دولت و هم جامعه نیازمند تاکید بر نکات مثبت در کنار کاستیها است و با توجه به اهمیت و گستردگی فضای مجازی اهمیت این موضوع برای تمام فعالان این عرصه بسیار بیشتر از همیشه است.