شیوه برخورد یک دولت و جامعه با افراد کم برخودار ذهنی یا بدنی که به صورت کلی معلولان نامیده می‌شوند یکی از شاخص‌های اصلی توسعه یافتگی یک ملت و دولت است. اگر معلولان در یک کشور از زیست، کار، درمان و امید کافی برای زندگی بهره‌مند بودند، بدانید که وضعیت عامه مردم نیز قابل دفاع و مناسب است، اما اگر عکس این باشد، شک نکنید بیچارگی در آن جامعه خودنمایی می‌کند و دولت‌های مناسب و موفقی نیز نمی‌توان در آنها سراغ گرفت. با این حساب بعید است کسی با این گزاره مخالف باشد که: ایران کشور مناسب و موفقی در حوزه مراقبت از معلولان نیست. برای اثبات این ادعا حتما نیازی نیست پای حرف کارشناسان یا دردودل انجمن‌های تخصصی معلولان بنشینید و کافی است به آخرین اظهارات معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، بعنوان یکی از قوای سه‌گانه حکومتی در ایران مراجعه نمایید.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور می‌گوید: روش‌های سنتی با رویکردهای دولتی، نسخه اثربخشی برای کنترل آسیب‌ها محسوب نمی‌شوند و نحوه مواجهه ما با آسیب‌های اجتماعی نیاز به باز طراحی مجدد دارد. این یعنی اعتراف به ناکارآمدی روش‌های دولتی که سال‌ها و بلکه دهه هاست توسط کارشناسان و جامعه شناسان به حاکمیت گوشزد می‌شد اما عموما به دیوار بزرگ انکار برخورد می‌کرد. آقای معاون همچنین با بیان اینکه بسیاری از احکام قانون جامع حمایت از معلولین اجرا نشده است، تصریح کرد: بسیاری از دستگاه‌ها اهتمام لازم جهت اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را ندارند. باید مجدانه پیگیری کنیم تا این قانون که برای حدود ۳۰ دستگاه تکالیفی را مقرر کرده است، بطور کامل اجرا شود.
وی در خصوص موارد پیش بینی شده در قانون جامع حمایت از معلولین گفت: سوای از حق معیشت، تأمین مسکن، درمان و بیمه معلولین، باید ضمن استعدادیابی آنان، تمام تلاش خود را در جهت تقویت مهارت‌ها و قابلیت‌ها و نهایتاً توانمندسازی این عزیزان بکار گیریم تا ظرفیت‌ها قابلیت‌های آنان مورد غفلت و بی مهری قرار نگیرد و شاهد حضور فعال و پرنشاط افراد توان خواه در جامعه باشیم.اظهارات غلامعباس ترکی به روشنی نشان می‌دهد که راهی که رفته‌ایم و پیش رو داریم اشتباه است، اما متاسفانه تغییر مسیری مشکل گشا و موثر در میان نهادهای دولتی به خصوص بهزیستی برای رفع این موانع و تغییر مسیر دیده نمی‌شود. در دو سال گذشته شاید بتوان گفت که شاهد ضعیف ترین ترکیب مدیران استانی بهزیستی بوده‌ایم و هنگامی که مدیری ضعیف را بر مسند می‌گذارید باید منتظر عواقب سوء آن نیز باشید.از سوی دیگر تصویب قانون اختصاص سه‌درصد سهمیه اشتغال سازمان‌ها و نهادهای دولتی به معلولان، روح تازه‌ای در کالبد اشتغال معلولین دمید به‌طوری که بسیاری گمان می‌کردند مشکل استخدامی معلولین در مشاغل رسمی و دولتی با تصویب این قانون برطرف خواهد شد. اما شواهد و نارضایتی برخی مسئولین و همچنین افراد دارای معلولیت نشان می‌دهد این قانون نتوانسته آن‌گونه که باید مشکل اشتغال معلولین را کاهش دهد. البته به اعتقاد کارشناسان، این امر ناشی از ضعف قانون نیست بلکه مشکل به نحوه اجرای آن توسط برخی نهادها، دستگاه‌ها و مؤسسات باز‌می‌گردد.اما اظهارات اخیر معاون حقوق عامه دادستان کل کشور می‌تواند روزنه امیدی برای جامعه معلولان باشد، که شاید حق آنها از قانون استیفا گردد و روزهای روشنی پیش رویشان باشد.
روزنامه جمله
