فرشاد کاس‌نژاد/ مهدی تاج، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال که با پیش‌بینی شکست بزرگ در قرارداد مارک ویلموتس، از فدراسیون فوتبال استعفا داد، شاید تصور می‌کرد که با استعفای چند خطی‌اش تمام مسئولیت‌های قرارداد با سرمربی بلژیکی را از خود دور می‌کند. اما بدیهی بود که او پس از استعفا بارها مجبور به پاسخگویی […]
فرشاد کاس‌نژاد/
مهدی تاج، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال که با پیش‌بینی شکست بزرگ در قرارداد مارک ویلموتس، از فدراسیون فوتبال استعفا داد، شاید تصور می‌کرد که با استعفای چند خطی‌اش تمام مسئولیت‌های قرارداد با سرمربی بلژیکی را از خود دور می‌کند. اما بدیهی بود که او پس از استعفا بارها مجبور به پاسخگویی شود و با هر مصاحبه‌اش اگرچه هر بار کوشش کرد تا خطاهای بزرگ قرارداد را لاپوشانی کند، بیشتر به تناقض‌ها دامن زد. مصاحبه‌ها، چالش‌های سختی برای او نبودند اما ارائه اطلاعات نادرست درباره رقم و بندهای کلیدی قرارداد در مصاحبه‌های رسمی تاج، مصداق پنهان‌کاری فاجعه‌ای بود که تاج می‌دانست دیر یا زود رخ می‌دهد اما ترجیح می‌داد زمان بخرد و فرصتی برای توجیه پیدا کند.
او همچنان تلاش می‌کند قرارداد را منطقی و قابل دفاع جلوه دهد اما دیگر حتی جای بحث ندارد که قرارداد ویلموتس با رقمی تردید‌برانگیز و گزاف و با بندهای شبهه‌آور و عجیب و غیرحرفه‌ای نوشته شده و حتی بدون مشکلات فدراسیون به دلیل تحریم‌های بانکی و تأخیر در پرداخت دستمزد، بازهم ویلموتس بعد از فسخ از سوی فدراسیون، راه‌های دیگری برای دستیابی به تمام مبلغ قراردادش داشت. حالا قوانین این آدرس را می‌دهند که این خطای رئیس فدراسیون فوتبال یا هر مقام رسمی دیگری که در قرارداد تأثیر مستند گذاشته، قابل پیگیری است و می‌تواند به محکومیت چهره‌های تأثیرگذار در عقد قرارداد منجر شود.
مهدی تاج در آخرین مصاحبه‌اش در پاسخ به احتمال محکومیت یا پرداخت شخصی خسارت توسط او و اعضای هیأت رئیسه، می‌گوید: «مگر پول‌های کلان و ارزهای ۴۲۰۰ تومانی که وزرا ناپدید کردند از حساب آنها برداشته شد؟ مگر عوایدی که ما برای فدراسیون کسب کردیم را به خودمان دادند که حالا میگویند من و هیأت رئیسه باید پول ویلموتس را بدهیم؟»
این حرفهای مهدی تاج نیاز به بررسی‌های دقیق حقوقی دارد و باید منتظر ماند و دید که قوانین چه پاسخی به این ادعاها دارند. وقتی سازمان بازرسی و قوه قضاییه وارد بررسی پرونده می‌شوند، یعنی اتهامات قابلیت بررسی و ارزیابی قانونی دارند و اینجا پاسخ قوانین به حرفهای تاج اهمیت پیدا می‌کند، نه برداشت‌ها یا خواست ما. شاید قانون، سرنوشت خسارت بزرگ و بیش از ۱۶۰ میلیاردی را که هر روز در حال افزایش است، تعیین کند. تاج با گفتن عبارت‌هایی مثل «بی‌کفایت من نیستم، بی‌کفایت کسی است که یک برنامه سه چهار میلیونی را به ۳۰۰، ۴۰۰ هزار بیننده رساند» می‌خواهد با دوگانه‌سازی بین دو برنامه تلویزیونی نود و فوتبال برتر و مجریان آنها، بازی را تغییر دهد اما این روشی دستمالی‌شده و بی‌معناست و طرح این حرف‌ها هیچ جایگاهی در بحث اصلی ندارد و نمی‌تواند تأثیری در روند این پرونده بگذارد و فقط یک بازی از دهان‌افتاده رسانه‌ای است که به کار شیفتگان این مجری و تنفرزد‌گان آن مجری می‌آید. در ورزش دولتی ایران مدیران هرگز پاسخگوی اشتباهات خود در تصمیمات نیستند و حتی بزرگترین اشتباهات آنها نادیده گرفته می‌شوند و نه تنها خسارت‌های مالی جبران نمی‌شوند، بلکه اغلب مدیران پس از اشتباهات خانمانسوز برای یک باشگاه یا هر نهاد ورزشی دوباره فرصت‌های حرفهای پیدا می‌کنند. اما شاید بزرگترین خسارت به جامانده از قرارداد مارک ویلموتس که رقمش در تاریخ ورزش ایران بی‌سابقه است، این‌بار مراجع قانونی را به برخورد وادار کند و این رویه متفاوتی در ورزش نسبت به گذشته است.
اینکه فدراسیون فوتبال در دوره ریاست مهدی تاج قراردادی شبهه‌برانگیز با رقمی گزاف امضا کرده و تعهدات این قرارداد از قدرت اقتصادی فدراسیون خارج است، اینکه چرا ویلموتس بیش از قیمت جهانی‌اش قرارداد بسته و آیا با گران‌نمایی واسطه‌ها مبالغی نامتعارف با پیش‌فرض رشوه رد و بدل شده، همه پرسش‌هایی است که درباره این قرارداد مطرح است. اما آنچه در توجیه این قرارداد شنیده می‌شود، هنوز نمی‌تواند زوایای واقعی را شفاف کند.
