é خدیجه نوروزی دولت سیزدهم بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن مصوب ۱۷ مرداد سال ۱۴۰۰ ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را در برنامه خود گنجاند. استقبال حدود ۵.۴ میلیون نفر در ۱۷ استان و ۱۶۳ شهر برای نام نویسی در طرح نهضت ملی مسکن و تایید ۳.۶ میلیون نفر […]
é خدیجه نوروزی
دولت سیزدهم بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن مصوب ۱۷ مرداد سال ۱۴۰۰ ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را در برنامه خود گنجاند. استقبال حدود ۵.۴ میلیون نفر در ۱۷ استان و ۱۶۳ شهر برای نام نویسی در طرح نهضت ملی مسکن و تایید ۳.۶ میلیون نفر از آنها نشان می دهد دولت عزم جدی در این زمینه دارد هرچند در این راه کار سختی در پیش دارد. در واقع دولت سعی دارد با اجرای این طرح مشکلات عرضه و تقاضا در بازار مسکن را مرتفع کند. به عقیده کارشناسان حوزه مسکن در صورت اجرای مناسب این طرح، نتایج مثبت آن در دوره بلندمدت بروز و ظهور می کند.
é قیمت مسکن متعادل میشود
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با همشهریآنلاین، ثبت نام بالای متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن را نشان دهنده تقاضای بالای خرید مسکن میداند و معتقد است باید دولت به این تقاضا پاسخ دهد.
وی می گوید: همه می دانند که تولید مسکن قطعا اثرات مثبتی را در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد لذا دولت باید با تلاشی بیشتر در این مسیر گام بردارد و زودتر دست به کار شود. قطعا افزایش تولید و عرضه در بازار مسکن قیمتها را تا اندازهای متعادل خواهد کرد. اکنون کارهای اجرایی این حوزه پیشرفت کندی دارد که امیدواریم کمی شتاب بگیرد.
قلی خسروی ادامه می دهد: البته باید این موضوع را هم مدنظر داشت که با یک طرح آن هم در کوتاه مدت نمی توان مشکلات این حوزه را برطرف کرد. استقبال میلیونی مردم از این طرح کار دولت را سختتر کرده است و باید هرچه سریعتر اقدامات لازم و برنامهریزیهای دقیق و مناسب جهت آغاز ساخت واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی مسکن از امسال آغاز شود.
é آثار مثبت طرح در دراز مدت ظهور میکند
برخی کارشناسان معتقدند با وعده های دولت در خصوص تولید مسکن و آغاز ارائه تسهیلات به این واحدهای مسکونی می توان پیش بینی کرد قیمت مسکن تا حدودی کاهش یابد که البته این کاهش به صورت فوری رخ نخواهد داد. بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن معتقد است که این طرح خود را پروسه زمانی بلندمدت نشان خواهد داد، اساسا در هیچ کشوری آثار اجرای طرح های حوزه مسکن در کوتاهمدت خود را نشان نمی دهد. ستاریان به همشهری آنلاین میگوید: اگر تولید یک میلیون واحد مسکونی در کشور محقق پیدا کند هفت یا هشت سال بعد آثار مثبت این طرح خود را نشان خواهد داد. آثار برنامه های مسکن روی تعادل بازار و قیمت ها عمدتا دراز مدت و میان مدت خود را نشان خواهند داد و در کوتاه مدت نمی توان انتظار داشت بازار به تعادل برسد. چون هنوز فاصله زیادی بین عرضه و تقاضا وجود دارد.
وی ادامه می دهد: قطعا افزایش تولید مسکن در دراز مدت موجب می شود تا سهم مسکن در سبد خانوارها از ۵۰ درصد به ۱۴ درصد برسد که در این صورت منجر به افزایش رفاه اجتماعی و میزان رضایتمندی در سطح جامعه خواهد شد. از طرفی بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی که کمبود مسکن به آن دامن زده می شود نیز با افزایش تولید مسکن کاهش خواهد یافت. اجرای طرح ملی مسکن و تداوم کار در این حوزه بعد از هفت یا هشت سال موجب میشود تا مسکن نیز مانند سایر کالاها از شاخص مسکن تبعیت کند. ستاریان ادامه می دهد:دولت مسئله مسکن را درست فهمیده که همین جای امیدواری است اما بهتر است دولت مشکلات بخش خصوصی را نیز مرتفع و بسترهای لازم برای فعالیت موثر این بخش فراهم کند و ابزارهای مالی بیشتری را در اختیار این بخش قرار دهد چون ۹۳ درصد تولید مسکن در دست بخش خصوصی است و دولت با اجرای طرح ملی تنها می تواند ۷ درصد از تولید حوزه مسکن را در اختیار بگیرد.
é فرصتی برای دهکهای پایین برای استفاده از تسهیلات بانکی
مسکن ملی با قیمت تمام شده به مشتریان اعطا می شود و قرار است به این واحدها وام های ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۴۵۰ میلیون تومانی با نرخ ۱۸ درصد تعلق بگیرد که بازپرداخت ماهانه اقساط ۱۷ ساله است که متقاضیان ۳ سال بعد از ساخت و تحویل واحدها ملزم به پرداخت هستند. این اقدامات حمایتی دولت کمک می کند تا شش دهک جامعه بتوانند از مزایای آن برخوردار شوند.
میثم مهرپور، کارشناس حوزه مسکن در گفت و گو با همشهریآنلاین، در خصوص تاثیر ساخت مسکن ملی در تعادل بازار و قیمت ها نگاه متفاوتی دارد: در حالت عادی با افزایش عرضه یک کالا در جامعه قیمت آن کنترل می شود و کاهش مییابد اما این موضوع در بحث مسکن به ویژه طرح ملی مسکن نمی تواند صدق کند؛ برای مثال شما یک تقاضای مشخصی برای یک کالای مشخصی مانند برنج دارید لذا با عرضه آن کالا قیمت در بازار متعادل می شود اما در خصوص عرضه مسکن موضوع متفاوت است. در خصوص مسکن باید گفت که متقاضیان مسکن مشخص هستند و به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول کسانی که صاحبان مسکن نیستند و اجارهنشین محسوب می شوند و دسته دوم بد مسکن هستند اما باید توجه کنیم که عرضه صرفا به تولید مسکن ارتباطی ندارد یعنی ممکن است میلیون ها واحد مسکن جدید ساخته شود اما عرضه منجر به کاهش یا تعدیل قیمت مسکن نشود. تنها به این دلیل که عرضه با نوع تقاضا همخوانی ندارد. وی ادامه می دهد: در مسکن ملی مانند مسکن مهر همخوانی بین عرضه و تقاضا وجود ندارد. بیشتر افرادی که این مسکن ها را خریداری می کنند در نهایت در این مسکن ها ساکن نمی شوند و به آن به دید کالای سرمایه ای نگاه می کنند یعنی امروز آن را می خرند و فردا به واسطه شرایط اقتصادی آن را با سود بیشتری به فروش می رسانند. عموما این مسکن ها در اطراف شهرها احداث می شوند که عموما بدون امکانات شهرنشینی هستند و ساکنان برای تردد به شهر مشکلات عدیده ای پیدا می کنند. لذا افزایش تولید در بخش تولید مسکن ملی نمی تواند روی قیمت بازار مسکن تاثیری بگذارد.
مهرپور این طور توضیح میدهد: طبق نظریه رانت ریکاردو، اگر دو زمین کشاورزی داشته باشیم که یکی از زمین ها حاصلخیزتر باشد محصولی که آن زمین حاصلخیز تولید می کند نسبت به زمین کناردستی دارای یک نوع رانت و برتری است. در موضوع مسکن هم همین نظریه صادق است. شما هر چقدر در اطراف شهرها مسکن تولید کنید اما تا زمانی که نتوانید تقاضای واقعی افراد نیازمند به مسکن را پوشش دهید نمی توانید قیمت مسکن را کنترل کنید. وی ادامه میدهد: البته نمیتوان گفت که تولید این نوع مسکن هیچ تاثیری ندارد ممکن است یک بخشی از این مسکن با تقاضاها همخوانی داشته باشد اما عموما این همخوانی درصدی زیادی نیست. تقریبا بیشتر متقاضیان به این مسکن ها به آن به دید کالای سرمایه ای نگاه می کنند که می توانند چند سال دیگر به قیمت بالاتری آن را به فروش برسانند تا اینگونه کمی به خرید مسکن در شهر امیدوار شوند. خوبی این طرح ها این است که به افرادی که تاکنون از تسهیلات بانکی استفاده نکرده اند این امکان را می دهد تا از آن بهره ببرند ؛ اینکه به افرادی که مسکن ندارند این امکان را پیدا می کنند که از زمین دولتی رایگان استفاده کنند یک رانت خوبی برای دهک های پایین درآمدی است (مانند یارانه که یک رانت مثبت خوب است) اقدام خوبی از سوی دولت است که ایرادی هم به آن وارد نیست.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران:
بافتهای فرسوده از ظرفیتهای بالقوهای برای تولید مسکن برخوردارند
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با حضور در برنامه زنده فرامتن شبکه افق سیما به تبیین معضل بافتهای فرسوده و حاشیه نشینی و موانع رفع این مشکلات پرداخت.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی در برنامه فرامتن شبکه افق سیما با بیان این که از ۱۶۲ هزار هکتار محلات هدف بازآفرینی شهری، ۷۱ هزار هکتار آن بافت فرسوده میانی، ۵۹ هزار هکتار سکونتگاههای غیررسمی و ۳۲ هزار هکتار بافت فرسوده تاریخی است. در مجموع ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده شهری وجود دارد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به این که ۷۱ هزار هکتار بافت فرسوده میانی شامل سه میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی است، اظهارکرد: از این میزان ۴۳ درصد (حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد) بنا ناپایدار هستند.بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، بناهای ناپایدار بناهایی هستند که سازه فلزی یا بتنی ندارند و به دلیل قدمت آنها، در صورت بروز حوادث غیرمترقبه مثل زلزله، مستعدترین شرایط برای بدترین فجایع را دارا هستند.
آیینی در ادامه با اعلام این که از زمان ابلاغ برنامه چهارم توسعه، نوسازی بافتهای فرسوده به طور جدی در دستور کار برنامههای پنج ساله توسعه قرار گرفته است، ابراز کرد: تا قبل از دولت سیزدهم در حوزه نوسازی مسکن حدود ۲۱۰ هزار واحد از این میزان بنای ناپایدار برچیده شده و به جای آن ۶۷۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده و بخش عمده آنها باقی مانده است.
او در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر چرایی کم توجهی دولتهای گذشته به مقوله بافتهای فرسوده و حاشیهای به رغم تاکیدهای موجود در برنامههای پنج ساله توسعه، گفت: در دولت دهم از سال ۸۸ تا ۹۲ حدود ۳۵۳ هزار واحد مسکونی نوسازی شد که در واقع نیمی از نوسازی ۶۷۰ هزار واحدی را شامل میشود.
به گفته آئینی ادامه این روند در دولتهای بعد هم امکانپذیر بود، اما در هشت سال دولتهای یازدهم و دوازدهم شاهد افت این روند بودیم و در کل هشت سال این رقم به ۱۰۰ هزار واحد هم نرسید، او در این باره تصریح کرد: در دولت سیزدهم با حمایت وزیر راه و شهرسازی قرار است مجدد به نقطه اوج برسیم و سالی ۱۵۰ هزار واحد مسکونی و در چهار سال مجموعا ۶۰۰ هزار واحد مسکونی نوسازی شوند و اگر تمهیدات بیشتری اندیشیده شود، میتوان به رقمهای بیشتر از این تعداد نیز دست پیدا کرد؛ کما این که در همین چند ماهی که از شروع دولت سیزدهم گذشته است تا کنون ۶۲ هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده در دست نوسازی داریم. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در پاسخ به سوال مجری برنامه فرامتن مبنی بر این که برخی کارشناسان سرمایهگذاری برای احیای بافتهای فرسوده را بهتر از ساخت شهرهای جدید میدانند، اظهار کرد: این یک نظر کارشناسی درست است، زیرا توسعه درونی اعم از نوسازی بافتهای فرسوده، مزیتهای بیشتری نسبت به سایر توسعهها دارد؛ به این جهت که در ساخت شهرهای جدید نیازمند جادههای ارتباطی، زیرساختهای شهری از قبیل آب، برق، گاز و تلفن و همچنین خدمات روبنایی اعم از اماکن آموزشی، فرهنگی، تفریحی، امدادی، انتظامی و … هستیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی در تشریح موانع موجود بر سر راه نوسازی بافتهای فرسوده با اعلام این که در این موارد با زمین خالی مواجه نیستیم و با شهروندانی که سالیانی در این محلات زندگی کرده و نسبت به آن علقه دارند، مواجه هستیم، ابرازکرد: با توجه به این موضوع اولین مانع خود ساکنان این بافتها هستند و علاوه بر آن اغلب آنها توانایی مالی لازم برای نوسازی یا حتی توان بازپرداخت اقساط تسهیلات نوسازی را ندارند. او در ادامه بازده سرمایهگذاری برای سازندگان را یکی دیگر از موانع در این زمینه برشمرد و با تقسیم شهر تهران به سه قسمت از اتوبان شهید همت به سمت شمال، حد فاصل اتوبان شهید همت تا خیابان انقلاب و از خیابان انقلاب به سمت جنوب شهر گفت: توجیه اقتصادی برای سازندگان مسکن در این سه منطقه کاملا متفاوت است و باید با تمهیداتی این نامعادله را به معادله تبدیل کنیم. آیینی ادامه داد: ما در دولت سیزدهم در حال تدوین یک بسته جامع تشویقی در سه حوزه هستیم که تا کنون بخشی از آن عملی شده است. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اضافه کرد: اولین موضوعی که میتواند سرمایهگذار را به نوسازی در بافتهای فرسوده تشویق کند، این است که پروانه نوسازی و تراکم ساخت را با حداقل هزینه صادر شود که خوشبختانه طبق ماده ۱۶ قانون ساماندهی، شهرداریها موظفند برای صدور پروانه حداقل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تخفیف بدهند که دولت این مبلغ را برای آنها جبران خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که دولت متولی قانونی احیای بافتهای فرسوده است یا شهرداریها، گفت: بنا بر قانون، شهرداریها مسوول اجرای طرحهای توسعه شهری هستند و باید طرحهای تفصیلی که به آنها ابلاغ شده را اجرا کنند، اما بر اساس آنچه در قانون برنامه ششم و قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداریها به عنوان مجری این طرحها معرفی شدهاند؛ در نتیجه این یک وظیفه مشترک بین نهادهای مذکور است. او با تاکید بر این که از شهرداریها انتظار داریم در صدور پروانه نوسازی قانون را رعایت کنند، اعلام کرد: در حال حاضر روند صدور پروانه ساخت در شهرهای مختلف ماههای مدیدی به طول میانجامد که طبق صحبتهای اخیر آقای زاکانی شهردار تهران، متوسط زمان صدور پروانه ساخت در شهر تهران حدود هشت ماه است؛ در حالی که طبق مصوبه شورای عالی اداری این روند باید طی دو هفته انجام شود و حتی با اندیشیدن تمهیداتی این زمان را به یک هفته برسانند و ما انتظار داریم حداقل یک ماهه انجام شود و در کلانشهر تهران نهایتا دوماهه به نتیجه برسد.
é صدور اولین پروانه ساخت الکترونیکی در اصفهان
آیینی با اشاره به خبر خوب صدور اولین پروانه ساخت به صورت کاملا الکترونیکی در شهر اصفهان ظرف یک هفته، ابراز امیدواری کرد که شهرداریها این اقدام را در اولویت کاری خود قرار دهند که این موضوع سهم زیادی در جذب سرمایهگذار خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان این که اگر صدور گواهی پایان کار، انشعابات آب، برق، گاز و تلفن و سایر بروکراسیها هم به صورت الکترونیکی صورت بگیرد، بخش عمدهای از موانع مرتفع شده و سازندگان بیش از پیش نسبت به نوسازی بافتهای فرسوده ترغیب خواهند شد، اظهارکرد: تسهیلات در زمینه تسریع برای صدور مجوزهای اداری یک بخش از بسته جامع تشویقی ذکر شده است که نیازمند رصد جدی و مطالبهگری به خصوص از سوی رسانههاست.
معاون وزیر راه و شهرسازی پرداخت وامهای ارزان قیمت برای نوسازی در محلات هدف را گام بعدی بسته جامع تشویقی برشمرد و افزود: در حال حاضر در شهر تهران ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات از طریق بانک مسکن به ازای نوسازی هر واحد مسکونی پرداخت میکنیم که در بافت پیرامون حرم مطهر حضرت عبدالعظیم(ع) این رقم ۶۰۰ میلیون تومان است و به همین منوال در شهرهای مشهد، قم و شیراز هم در بافتهای اطراف حرمهای مطهر به این میزان خواهد بود. او در پایان با اعلام اینکه باید به دنبال راهکارهایی جهت کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن باشیم، اضافه کرد: آخرین و موثرترین بخش در بسته جامع تشویقی، اهرمهای تشویقی شهرسازانه است، به عنوان مثال برای تسریع روند و اقناع سازندگان جهت نوسازی در بافتهای فرسوده، یک یا دو طبقه تراکم تشویقی یا تسهیلاتی در زمینه سطح اشغال، پارکینگ و … در نظر گرفته شود که طبق بررسیها تا ۷۰ درصد اثرگذار خواهند بود.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان تهران:
۴۶ درصد واحدهای مسکونی روستایی استان تهران نیازمند مقاومسازی است
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان تهران با اعلام اینکه ۴۶ درصد واحدهای مسکونی روستایی استان نیازمند مقاومسازی است از آمادگی آن بنیاد برای اجرای طرح ایمنسازی روستاهای در معرض سوانح خبر داد.
علی خوئینی معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان تهران در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص اجرای طرحهای هادی و بهسازی محیط روستاهای استان و همچنین سایر اقدامات آن بنیاد در حوزه عمرانی اعلام کرد: در استان تهران ۲۲۵ هزار و ۵۵۶ واحد مسکونی روستایی وجود دارد که ۴۶ درصد از آنها نیازمند مقاوسازی بوده و ۵۴ درصد از مقاومت لازم برخوردار هستند.
وی در خصوص تهیه و اجرای طرح هادی در روستاهای استان تهران اعلام کرد: از مجموع ۵۳۰ آبادی بالای ۲۰ خانوار ۴۹۷ روستا واجد شرایط تهیه طرح بودند که برای تمامی آنها طرح تهیه شده است و از این تعداد در ۳۹۲ روستا حداقل یک فار طرح هادی و بهسازی معابر اجرا شده است.
خوئینی در خصوص دیگر اقدامات بنیاد مسکن استان تهران گفت: طرح سند توسعه اشتغال روستاهای استان تهیه و در شورای توسعه استان به تصویب رسید. همچنین طرح شناسایی روستاهای در معرض سوانح نیز تهیه و در شورای استان به تصویب رسید که آمادگی لازم برای ایمنسازی چنانچه تخصیص اعتبار انجام شود، وجود دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه خبر داد:
آغاز عملیات اجرایی ۳۰ هزار واحد مسکونی همزمان با سفر رییس جمهور به کرمانشاه
مدیرکل راه و شهرسازی از عملیات اجرایی احداث ۳۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی جهش مسکن در کرمانشاه خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهرداد آهکی مدیرکل راه و شهرسازی کرمانشاه، پروژه سراج با ۱۲ هزار از این واحدها در شمالغربی شهر کرمانشاه قرار دارد و ۳ هزار واحد دیگر نیز در سطح استان پراکنده است.
آهکی با اشاره به نیاز مبرم کشور به مسکن، مهمترین هدف این وزارتخانه را احداث و تحقق اقدام ملی جهش مسکن دانست که با حضور آیتالله رئیسی در کرمانشاه، عملیات اجرایی ۱۵ هزار واحد دیگر آغاز شد.
مهرداد آهکی از شروع عملیات اجرایی ۱۲ هزار واحد دیگر که بهدلایلی متوقف شده بود، خبر داد و خاطرنشان کرد:خوشبختانه با سفر ریاست جمهوری به استان عملیات اجرایی و از سرگیری مجدد احداث این واحدها احیا شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر تعداد ۳ هزار واحد مسکونی در حال احداث است که امیدواریم با آغاز عملیات اجرایی ۲۷ هزار واحد دیگر، بخش زیادی از نیاز استان به مسکن تامین شود.
آهکی از افتتاح چند پروژه بخش راه در کرمانشاه خبر داد و گفت: زیرگذر و تقاطع غیرهمسطح “بابازید” در محور کرمانشاه به هرسین به بهرهبرداری رسید و پروژه راه اسلامآباد به حمیل بهطول ۴ هزار و هفتصد متر تکمیل و با مسیر ۲۷ کیلومتری این محور به بهرهبرداری رسید.
این مسئول همچنین به بهرهبرداری از پروژه زیرگذر “حبیبوند” و مقطع حادثهخیز قبل از این زیرگذر اشاره کرد و تاکید کرد: با جاگزینی واریانت مناسب در این مقاطع، از این محل رفع حادثه خواهد شد.
با حضور استاندار هرمزگان؛
کلنگ ساخت ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در هرمزگان به زمین زده شد
آئین کلنگزنی آغاز عملیات اجرایی ۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در شهرک پیامبر اعظم بندرعباس در زمینی به مساحت ۱.۹۳ هکتار آغاز شد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی(هرمزگان)، عباس کمالی مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان در حاشیه آئین کلنگزنی آغاز عملیات اجرایی پروژه ۵۰۰ واحدی در شهرک پیامبر اعظم بندرعباس در خصوص تحویل واحدها گفت: چنانچه آورده متقاضیان و منابع ساخت که شامل تسهیلات بانکی و آورده متقاضی است در موعد معین واریز شود این پروژهها میتواند در یک مقطع ۲ ساله احداث و تحویل متقاضیان شود.
کمالی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون عملیات اجرایی ۳ هزار و ۶۰ واحد مسکونی طرح نهضت ملی آغاز شده است و با پیگیریهای انجام شده کلنگ زنی در هر شهر به صورت هفتگی در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی با اشاره به هفتمین مرحله از ثبتنام نهضت ملی مسکن که از پانزدهم تیرماه آغاز شده است، بیان کرد: با گذشت ۷ روز از آغاز ثبتنام طرحی نهضت ملی مسکن، بیش از ۸ هزار نفر در استان هرمزگان برای این طرح نام نویسی کردهاند.
مهدی دوستی استاندار هرمزگان نیز در این مراسم با تاکید بر رتبههای دوم و سوم کشوری هرمزگان در طرح نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: خوشبختانه با احتساب کلنگ زنی امروز و ۴۰ روز گذشته، در بندرعباس هم طرح ملی مسکن روند رو به رشدی دارد.
وی با تاکید بر اهمیت زمین های اختصاص یافته به اجرای طرح نهضت ملی مسکن تصریح کرد: جلساتی برای تامین زمین مناسب ویژه این طرح برگزار کردهایم و زمینهای بسیار مطلوبی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس تخصیص
یافته است.
استاندار هرمزگان گفت: در خصوص سایر شهرهای استان هم از هفته آینده باحضور در شهرستان ها، محدودههای الحاق شده را به مردم تحویل می دهیم.