مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی آخرین وضعیت تشکیل دادگاههای دریایی را تشریح کرد. عباس توازنیزاده با اشاره به ماده ۱۸۸ قانون دریایی ایران مصوب سال ۴۳، اظهار کرد: در این باره پیش بینی شده است وزارت دادگستری وقت طی مدت سه ماه از تصویب قانون لایحه قانونی مربوط به تشکیل دادگاه […]
مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی آخرین وضعیت تشکیل دادگاههای دریایی را تشریح کرد.
عباس توازنیزاده با اشاره به ماده ۱۸۸ قانون دریایی ایران مصوب سال ۴۳، اظهار کرد: در این باره پیش بینی شده است وزارت دادگستری وقت طی مدت سه ماه از تصویب قانون لایحه قانونی مربوط به تشکیل دادگاه های دریایی را تنظیم و پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری آن را در زمان مناسب اجرا کند.
وی ادامه داد: عمل به این ماموریت تا ماه های اخیر به دلایل متعدد به تعویق افتاد و دادگاه دریایی تشکیل نشد، آن هم در حالی که رسیدگی تخصصی به دعاوی دریایی نیازمند قضات آشنا با حقوق و موازین دریایی، است.
مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: در ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی مواد نفتی مصوب سال ۸۹، پیش بینی شده قوه قضاییه در هریک از استانهای ساحلی، محاکم قضایی را جهت رسیدگی به دعاوی دریایی اختصاص دهد.
توازنیزاده با اشاره به اینکه آنچه در ماده ۱۸۸ قانونی دریایی تحت عنوان دادگاه دریایی مدنظر قرار گرفته، فراتر از دادگاه های موضوع ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی است، گفت: در این زمینه تشکیل دادگاههای اختصاصی جهت رسیدگی به دعاوی دریایی مدنظر است و بر این اساس در سالهای اخیر لزوم تشکیل این دادگاهها از سوی سازمان بنادر و دریانوردی با مسئولان قوه قضاییه در میان گذاشته و به طور مستمر پیگیری شد.
وی ادامه داد: لایحه تشکیل دادگاه دریایی از آنجایی که یک لایحه قضایی محسوب میشود و با توجه به اینکه به استناد بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی، تهیه و تنظیم لوایح قضایی در صلاحیت خاص رییس قوهقضاییه است، بنابراین سازمان بنادر این موضوع را از طریق قضاییه نیز پیگیری کرده و خوشبختانه مسئولان ذیربط از موضوع استقبال کردند.
مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در همین راستا مسئولان ذی ربط قوه قضاییه از سازمان بنادر درخواست کردند که پیش نویش پیشنهادی خود را تهیه و به قوه قضاییه ارائه کند، اظهار کرد: این مسئله از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار گرفت و پیشنهادات سازمان بنادر و برخی شرکت ها ارائه شد و در نهایت پیش نویس سازمان بنادر، مبنای تنظیم لایحه قضایی تشکیل دادگاه های دریایی شد.
توازنی زاده افزود: متن پیش نویس تهیه شده، در جلسات متعددی بین سازمان بنادر و مسئولان ذی ربط قوه قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحات مورد نظر قوه قضاییه در این لایحه اعمال شد، در نهایت نیز پس از تایید متن نهایی از سوی قوه قضاییه، از طریق وزیر محترم دادگستری متن مذکور برای بررسی به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد.
وی با بیان اینکه لایحه مزبور طی چندجلسه در کمیسیون فرعی و اصلی لوایح دولت بررسی شد و با اصلاحاتی در کمیسیون اصلی به تایید رسید، گفت: هم اکنون این لایحه در نوبت طرح در هیئت دولت به منظور تصویب است و به نظر می رسد لایحه تشکیل دادگاه های دریایی پس از ۵۶ سال به نتیجه مطلوب برسد و پس از تصویب در دولت به مجلس ارجاع می شود و با توجه به اهمیت موضوع و اهتمام همکاران مربوط در قوه قضاییه، امیدواریم فرایند استصوابی در مجلس شورای اسلامی، نیز طی شده و در اسرع وقت بررسی و به تصویب برسد.
مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: اینگونه یکی از مقدمات و لوازم اساسی در رسیدگی مناسب به دعاوی ناشی از فعالیت کشتیرانی تجاری فراهم می شود که همواره مورد توجه فعالان حوزه کشتیرانی بوده است.
توازنی زاده با اشاره به زمینه فعالیت دادگاه های دریایی، خاطرنشان کرد: لایحه تشکیل دادگاه های دریایی ۹ فصل دارد، قلمرو فعالیت این دادگاه دعاوی ناشی از فعالیت شرکت های کشتیرانی با محوریت حمل و نقل دریایی است و مباحثی نظیر ابلاغ، چگونگی رسیدگی به دعاوی دریایی، توقیف کشتی، نحوه اعتراض به آرای صادره و سایر موارد در آن مدنظر قرار می گیرد.
وی افزود: چند شعبه دادگاه اختصاصی دریایی در تهران تشکیل و چند شعبه در استان های ساحلی بر حسب نیاز تشکیل می شود که در درجه اول صلاحیت اصلی آنها دعاوی دریایی همانند دعاوی ناشی از حمل و نقل دریایی، رهن کشتی، قراردادهای اجاره کشتی و…است و شعبی تخصصی نیز برای رسیدگی به جرایم دریایی اختصاص می یابد.
مدیرکل دفترحقوقی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در لایحه دادگاه های دریایی، ترکیبی از دادگاه های اختصاصی و تخصصی دریایی تشکیل خواهند شد، اظهار داشت: با توجه به اهمیت فوق العاده موضوع کارشناسی در دعاوی دریایی، در این لایحه ساماندهی مناسب وضعیت کارشناسان دریایی مورد توجه قرار گرفته و مقرر شده نظام نامه مناسبی در این زمینه تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.
گفتنی است که در رابطه با سیاستهای تعرفهای این سازمان در بخش خدمات بندری و دریایی نیز در سال ۱۴۰۰سازمان بنادر و دریانوردی؛ هرساله بررسی تعرفههای خدمات دریایی و بندری را در دستور کار خود قرار میدهد، چرا که باید در بنادر ایران به بهترین شکل از ظرفیتهای بخش خصوصی بهرهمند شد.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در اینباره با اشاره به تغییرات نرخ ارز و افزایش هزینهها، ضرورت داشت که نگاهی به افزایش تعرفهها در بنادر داشته باشیم، بیان کرد: با جلسات برگزار شده در شورایعالی ترابری کشور و همه سازمانها و نهادهای ذیربط، تصمیم بر این شد که تعرفههای بندری صرفا در بخش خنکاری، باربری و انبارداری با افزایش همراه شود و برای سال ۱۴۰۰ ابلاغ شود.
فرهاد منتصر کوهساری افزود: این مساله موجب خواهد شد بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای فعالیت در بنادر کشور داشته باشد، چرا که درآمدهای سازمان بنادر محدود است و پاسخگوی سرمایهگذاری در بنادر اصلی و کوچک نیست و باید از ظرفیتهای بخش خصوصی بهرهمند شویم.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: نظام تعرفهای میتواند کمک شایانی به ایجاد انگیزه در بخش خصوصی به منظور فعالیت در بنادر کشور کند.
وی گفت: در بخش تعرفههای خدمات بندری، انجمن پایانهداران و انجمن کشتیرانی در جلسات حضور دارند و نکات فنی و اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد تا منافع عمومی و به ویژه بخش خصوصی در بنادر کشور دیده شود.