دکتر علی خورسندیان مدیرعامل بانک صنعت و معدن اظهار داشت: خوشبختانه بانک صنعت و معدن یک بانک کوچک و در عین حال چابک است و به نظر می‌رسد اگر بخواهد به حوزه دیجیتال ورود کند، می‌تواند به صورت جهشی گام ها را بردارد و اصولا مسیر تحول این بانک بر محور بانکداری دیجیتال قرار دارد.
دکتر علی خورسندیان درباره اقدامات و دستاوردهای بانک در حوزه بانکداری دیجیتالی، بانکداری باز و تحقق حاکمیت شرکتی گفت: سال‌های گذشته سند تحول دیجیتال و چارچوب تحول دیجیتال به بانک‌ها ابلاغ شد که هر بانکی متناسب با شرایط خود سند تحول دیجیتال را تنظیم کند.
وی افزود: خوشبختانه سند دیجیتال بانک صنعت و معدن، سال گذشته بعد از فرآیند مطالعاتی زیاد و تشکیل کارگروه‌های لازم به تایید وزارت اقتصاد به عنوان متولی پیگیری ایجاد سند تحول دیجیتال رسید که در حال حاضر در بستر برنامه ۵ ساله آن را به مرور دنبال می‌کنیم.
خورسندیان تاکید کرد: بانک صنعت و معدن برخلاف بانک‌های دیگر، شرکت فناوری اطلاعات نداشت که اخیرا این شرکت را تشکیل دادیم تا بتوانیم تحولات دیجیتالی که لازم است را به کمک این شرکت
انجام دهیم.
به گفته مدیرعامل بانک صنعت و معدن، محصولات زیادی در حوزه تحول دیجیتال تولید شده که همکاران ما در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری بخش کسب و کار بانک آن را تنظیم کرده‌اند؛ بخشی رونمایی شده و بخش دیگر در آینده نزدیک رونمایی خواهد شد.
وی ادامه داد: در حوزه حاکمیت شرکتی هم دقیقا چارچوبی که برای ما تعریف شده بود را انجام دادیم که در ابتدا تفکیک هیات مدیره از وظایف اجرایی و تشکیل هیات عامل بود. در عین حال تشکیل کمیته های نظارتی مانند تطبیق، ریسک، حسابرسی داخلی، تشخیص، جبران خدمت که بازوهای نظارتی هستند و به هیات مدیره مشورت می‌دهند را انجام دادیم و در آن چارچوب در حال انجام است.
خورسندیان با بیان اینکه بانکداری شرکتی از جمله مسایلی است که مد نظر ما قرار دارد؛ اظهار کرد: بانک صنعت و معدن یک بانک شرکتی است؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به اندازه و خدمات و نیازهایی که شرکت‌های بزرگ ما دارند؛ براساس نیازهای خاص آن مشتریان در فضای تحول دیجیتال نیازسنجی می کنیم که بتوانیم خدمات متناسب با نیازهای مشتری را ارائه دهیم. با چند شرکت به این بخش ورود کردیم که در ابتدای کار هستیم و امید داریم با توجه به چابکی بانک این مسیر به سرعت
طی شود.
راه چک های بی محل با قانون جدید بسته شد
مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اشاره به اینکه قانون جدید چک آثار مثبتی دارد،گفت: مهم‌ترین اثر اجرای قانون جدید چک این است که مسیرهای سواستفاده و چک‌های بی‌محل بسته خواهد شد و در عین حال برای کسی که چک را تحویل می‌گیرد امنیت خاطر نسبی
به دنبال دارد.وی اظهار کرد: گیرنده چک براساس قانون می‌تواند از تمام حساب‌های صادرکننده چک برای وصول آن استفاده کند و یک امنیت خاطر نسبی خواهد داشت.
خورسندیان تصریح کرد: بانک‌ها باید تمرین بیشتری با سامانه‌های جدید داشته باشند تا امور مربوط به چک‌های جدید روی روال باشد. همچنین شاید برای مردم کاربرد این چک‌های صیادی کمی وقت‌گیر باشد اما به نظر می‌رسد ارزش دارد چرا که ریسک را به مقدار زیادی کاهش می‌دهد و مردم با طیب خاطر بیشتری می‌تواند مبادله چک داشته باشند.
سهم۹۰ درصدی بانک‌ها درتامین مالی
مدیرعامل بانک صنعت و معدن همچنین در پایان با اشاره به نقش موثر رسانه‌ها در نظام بانکی گفت: نقش رسانه در کارایی بانک، نقشی اجتناب ناپذیر و بی بدیل است که اثر گذاری خاص خود را دارد. جایگاه رسانه در جامعه امروز، در انتقال پیام‌ها بسیار مهم است که حتی از تعبیر امپراطوری برای رسانه استفاده می‌شود، چرا که حاکمیتی بر اذهان
و افکار دارد.
وی با بیان اینکه متاسفانه در جامعه امروز نگاه بانک از منظر خواص و عوام مردم، نگاه مثبتی نیست، تاکید کرد: این در حالی است که در شبکه تامین مالی کشور بانک‌ها حدودا ۹۰ درصد تامین مالی را به عهده دارند اما با این وجود بیشترین فشار و انتقاد هم روی شبکه بانکی است.
خورسندیان تصریح کرد: منکر اینکه گاهی بانک‌ها به لحاظ ساختاری یا مدیریتی مشکلاتی دارند نیستیم؛ اما حس می‌کنم بخش زیادی از انتقادها که نسبت به بانک‌ها وجود دارد، حاصل فضاسازی و جریان سازی است که ایجاد شده و باید ریشه آن شناسایی شود. رسانه به عنوان یک رسالت اجتماعی که دارد می‌تواند در شفاف سازی، تلطیف و تطهیر اذعان مردم نسبت به بانک نقش
داشته باشد.
اصلاح نظام بانک مرکزی برگ برنده اقتصاد کشور؟
روند رشد متغیرهای پولی، به‌ویژه نقدینگی و پایه پولی در سال‌های اخیر وضعیت مطلوبی نداشته و آثار خود را در تورم‌های بالا در اقتصاد ما نشان داده است. به همین علت مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی برای سامان دادن به این شرایط در دولت سیزدهم در دستور کار قرار
گرفته است.
مواردی همچون انضباط مالی و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی، استفاده‌نکردن دولت از تنخواه بودجه در سال ۱۴۰۱، تعیین سقف برای رشد ترازنامه بانک‌ها (ماهیانه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد)، مشروط کردن اضافه برداشت بانک‌ها به وثیقه‌گذاری، نظارت بیشتر بر تسهیلات بانکی با تقویت سامانه سمات و … از این دست اقدامات بوده است.
حسن حیدری؛ استاد اقتصاد دانشگاه تربیت‌مدرس، با اشاره به اقدامات بانک مرکزی و تغییرات مثبتی که در روند رشد متغیرهای پولی در ماه‌های اخیر صورت گرفته اظهار کرد: ما گریزی از انجام این اقدامات اصلاحی نداریم و در واقع بانک مرکزی باید مهارکننده بازار پول ما باشد. طبق قانون، بانک مرکزی باید ناظر بر بانک‌ها باشد اما این موضوع باید در عمل هم اتفاق بیفتد و بانک مرکزی توان این کار را داشته باشد.
وی تأکید کرد: اقدامات اخیر کارهای مثبتی بوده و با این وجود باید پشت بانک مرکزی ایستاد و از آن حمایت کرد، چرا که اقداماتی همچون محدودکردن رشد ترازنامه بانک‌ها بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد، نتایجی مانند محدود شدن ارائه تسهیلات و سرمایه‌گذاری بانک‌ها را در پی دارد و این اقدامات، ذی‌نفعانی که چشم به منابع بانکی دوخته‌اند را ناراضی می‌کند و با ابزارهای رسانه‌ای که دارند فشار می‌آورند تا بانک مرکزی کوتاه بیاید.
مشابه این اتفاق در سال ۸۷ رخ داده است؛ در آن سال آقای مظاهری رئیس‌کل بانک مرکزی بود و اصطلاح سه‌قفله کردن خزانه را به کار برد ولی در نهایت دیدیم که مجبور به استعفا شد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: این وضعیت منحصر به بانک مرکزی ما نیست. بانک مرکزی ترکیه هم وقتی در برابر سیاست نرخ بهره رئیس‌جمهور ایستاد با عواقب آن مواجه گردید. در آمریکا نیز بانک مرکزی در دوره ترامپ در برابر نظر رئیس‌جمهور مقاومت می‌کرد. البته در آنجا بانک مرکزی به طور قانونی امکان مقاومت را دارد.
حیدری تصریح کرد: ادامه روندی که شروع شده مستلزم این است که از بانک مرکزی حمایت شود تا بتواند این مهار متغیرهای پولی را ادامه دهد. در این صورت آثار این حمایت نه‌تنها در بلندمدت که در میان‌مدت قابل مشاهده خواهد بود.
کسری بودجه دولت، منشأ اصلی تورم استاد اقتصاد دانشگاه با ریشه‌یابی علل تورم، گفت: تورم از مسیر پول رخ می‌دهد. تولید نقدینگی بی‌رویه در اقتصاد باعث تورم می‌شود و ریشه افزایش نقدینگی بیش از تقاضای اقتصاد را باید در مجموعه سیاست‌های اقتصادی جستجو نمود.
حیدری توضیح داد: اینکه گفته شود فقط بانک مرکزی مسئول تورم است و باید جوابگو باشد، حرف اشتباهی است. زمانی می‌توان از بانک مرکزی مطالبه کرد که به طور واقعی استقلال داشته باشد؛ یعنی اگر دولت خواست یک اقدام تورم‌زا انجام دهد که بانک مرکزی با آن مخالف بود، نظر بانک مرکزی اعمال گردد.
حتی در این صورت هم نمی‌توان گفت بانک مرکزی صددرصد مسئول تورم است، چرا که ممکن است بخشی از تورم وارداتی باشد، مثلاً وقتی قیمت مواد اولیه یا مواد غذایی در جهان افزایش می‌یابد، کار زیادی از بانک مرکزی ساخته نیست، بااین‌حال اگر بانک مرکزی اقتدار لازم را داشته باشد، می‌تواند بر تورم مزمن اقتصاد اثرگذار باشد.
وی تأکید کرد: منشأ اصلی اینکه بانک مرکزی ناچار به چاپ پول می‌شود، کسری بودجه دولت است. اگر بودجه‌ای تراز داشته باشیم و دولت ناچار به استقراض نباشد، نیازی نیست بانک مرکزی خارج از سیاست پولی معمول بانک‌های مرکزی در دنیا برای مدیریت بازار پول و ارز، پول منتشر کند، ولی کشور ما هنوز به این مرحله
نرسیده است.
این کارشناس درباره چارچوب هدف‌گذاری تورمی که در سال‌های اخیر مطرح شده گفت: ما چارچوب هدف‌گذاری تورمی به معنای واقعی کلمه در ایران نداریم. چارچوب هدف‌گذاری تورمی یک مفهوم سازمان‌یافته است که نیاز به یک بانک مرکزی مستقل، هدف اعلام‌شده برای تورم، ابزارهایی مانند نرخ بهره و … دارد و همچنین بانک مرکزی نباید هیچ تعهدی برای جبران کسری بودجه دولت
داشته باشد.
حیدری با اشاره به اینکه کسری بودجه دولت از مسیر بانک‌ها نیز اثر می‌گذارد، بیان کرد: وقتی دولت تکالیفی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند، ترازنامه بانک‌ها آسیب می‌بیند و به طور غیرمستقیم مجبور می‌شوند از بانک مرکزی قرض بگیرند که همان اثر استقراض دولت از بانک
مرکزی را دارد.
وی ادامه داد: اینکه دولت به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند اتفاق خوبی است ولی به شرط اینکه غیرمستقیم هم استقراض نکند. یعنی اگر دولت از صندوق، بانک یا نهاد دیگری استقراض کند که او هم در نهایت از بانک مرکزی استقراض کند، در عمل مانند این است که دولت از بانک مرکزی استقراض کرده باشد. به تعبیر دیگر اگر دولت ترازنامه بانک‌ها را خراب کند، در نهایت این بانک مرکزی است که ناچار است خلأ به وجود آمده را پر کند.
کارشناس اقتصاد خاطرنشان کرد: در دنیا تجربه شده که بازار ریشه تورم نیست بلکه علت اصلی تورم، بی‌انضباطی مالی، ناترازی بودجه و در نهایت رشد نقدینگی است. اگر یک شرکت یا صنعت خاصی بالاتر از قیمت‌های نسبی می‌فروشد، راه‌حل این است که با ابزارهایی مانند کاهش تعرفه واردات یا اعطای مجوز به شرکت‌های جدید، رقابت ایجاد کنیم.
وی با انتقاد از سیاست قیمت‌گذاری دستوری گفت: اگر می‌خواهیم از اقشار ضعیف حمایت کنیم، بهتر است از طریق پرداخت مستقیم یارانه باشد و نباید بازار را به هم بریزیم.
به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه، اگر دولت می‌خواهد کاری انجام بدهد که در بلندمدت تورم از بین برود یا حداقل قابل‌کنترل باشد، باید قانون بانک مرکزی را به‌گونه‌ای اصلاح کند که ارکان بانک مرکزی مستقل‌تر باشد و اکثریت شورای پول و اعتبار به نفع محافظه‌کاری پولی و سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی باشد.
درحالی‌که اکنون چنین شرایطی بر ساختار شورای پول و اعتبار حاکم نیست، یعنی موازنه اعضا به نفع بخش‌هایی از دولت سنگین‌تر است که تمایل به افزایش نقدینگی و وام‌دهی به بخش‌های خودشان را دارند و کنترل تورم، اولویت نخست
آنها نیست.
حیدری عنوان کرد: نزدیک به ۵۰ سال از آخرین اصلاح قانون بانک مرکزی می‌گذرد؛ بنابراین نیاز است متناسب با تغییراتی که در دنیا درمورد بانک‌های مرکزی رخ داده این قانون اصلاح شود.
مدیر عامل بانک مسکن تاکید کرد:
ارائه خدمات سریع و موثر به مشتریان بانک
مدیر عامل بانک مسکن در بازدید از شعب مشهد بر ارائه خدمات بهینه و سریع به مشتریان تاکید کرد.
مدیر عامل بانک مسکن در سفر به استان خراسان رضوی، به همراه مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت و مدیر استان از شعب بلوار دانشجو، شهید فلاحی و میدان حر مشهد بازدید و با کارکنان دیدار و گفت و گو کرد.
دکتر محمود شایان مدیر عامل بانک مسکن با همراهی مهدی سندگل نظامی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت و مصطفی تقوی در دیدار با روسای این شعب، به ارزیابی نحوه خدمات‌دهی پرداخت و بر ارائه خدمات بهینه به مشتریان در اسرع وقت تاکید کرد.
مدیر عامل بانک مسکن گفت: ارائه خدمات و پرداخت تسهیلات در اسرع وقت به مشتریان درکنار بازاریابی موثر در بخش مسکن و معرفی محصولات مختلف بانک اعم از تسهیلات ساخت مسکن و … باید همواره مدنظر قرار گیرد.
وی همچنین از مسوولین شعب خواست تا با توجه و تلاش بیشتری در راستای تحقق اهداف بانک بکوشند.
پرداخت وام دانشجویی افزایشی شد
رئیس صندوق رفاه دانشجویان با تاکید بر اینکه پیش‌بینی ما برای سال جاری این است که حدود ۸۰۰ میلیارد تومان به دانشجویان وام پرداخت شود، گفت: برای پرداخت باقی وام‌های درخواستی دانشجویان نیازمند حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان هستیم که امیدوارم در تخصیص بودجه تیرماه مد نظر قرار گیرد.
مسعود گنجی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان در نشست هیئت رئیسه دانشگاه حکیم سبزواری با بیان این مطلب اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ با رشد ۵۴ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹، مبلغ ۶۷۶ میلیارد تومان وام دانشجویی با عنوان ۵ سرفصل وام تحصیلی، وام شهریه، وام ودیعه مسکن دانشجویی، وام ضروری و وام ویژه دکتری به دانشجویان مستعد و کم بضاعت پرداخت شد.
وی با تاکید بر اینکه تلاش صندوق رفاه دانشجویان بر آن بود که هر تقاضایی که از سوی دانشگاه‌های کشور تایید شده بود با پاسخ مثبت مبنی بر پرداخت وام روبرو شود، اضافه کرد: پیش بینی ما برای سال جاری این است که حدود ۸۰۰ میلیارد تومان به دانشجویان وام پرداخت شود.
دکتر گنجی با ارائه گزارشی از وضعیت پرداخت صندوق رفاه دانشجویان، افزود: تا امروز حدود ۲۰۰ میلیارد تومان ذیل سرفصل‌های مذکور وام دانشجویی به دانشجویان متقاضی پرداخت شده است.
وی تاکید کرد: برای پرداخت باقی وام‌های درخواستی دانشجویان نیازمند حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان هستیم که امیدوارم در تخصیص بودجه تیرماه از سوی سازمان برنامه و بودجه مد نظر قرار گیرد تا صندوق زودتر وام درخواستی دانشجویان متقاضی را بپردازد.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان خطاب به مسئولان دانشگاه گفت: تامین خوابگاه‌ها، غذاخوری‌ها و امکانات ورزشی مورد نیاز، دغدغه رفاهی دانشجویان را کم کرده و باعث پیشرفت بیشتر آنها در امور آموزشی
و پژوهشی می‌شود.
هفتمین دوره مسابقات «چالش‌های حوزه فناوری اطلاعات» با حمایت بانک رفاه کارگران برگزار شد
هفتمین دوره مسابقات “چالش‌های حوزه فناوری اطلاعات” با حمایت و مشارکت فعال بانک رفاه کارگران برگزار شد.
در این مسابقات که طی روزهای ۲۳ و ۲۴ تیر ماه با حضور برخی از شرکت‌های برتر حوزه فناوری اطلاعات کشور و جمعی از استعدادهای جوان این حوزه، در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد، برخی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه فناوری اطلاعات کشور معرفی و شرکت‌کنندگان در قالب برنامه‌نویسی و ارائه پروژه اجرایی، برای این چالش‌ها راهکار ارائه کردند و در نهایت نیز تیم‌های برتر به انتخاب داوران شناسایی و مورد تقدیر قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، مسابقات مذکور توسط دانشگاه صنعتی شریف و با هدف “بسترسازی آشنایی استعدادهای جوان حوزه فناوری اطلاعات با بازارکار این حوزه”، “معرفی مهم‌ترین موانع و چالش‌های حوزه فناوری اطلاعات کشور و راهکارهای رفع این موانع و چالش‌ها”، “معرفی فرصت‌های شغلی حوزه فناوری اطلاعات سازمان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های معتبر و فراهم آوردن بستر اشتغال کارجویان در این بخش” و… برگزار شد.
این گزارش می‌افزاید، بانک رفاه کارگران با برپایی غرفه در حاشیه هفتمین دوره مسابقات “چالش‌های حوزه فناوری اطلاعات” با حضور تیمی از برنامه‌نویس‌های مجرب حوزه فناوری اطلاعات بانک رفاه، ضمن معرفی برخی از فعالیت‌های توسعه‌ای و خدمات دیجیتال خود، همچنین نسبت به شناسایی استعدادهای برتر این مسابقات به‌منظور بهره‌برداری در راستای تامین نیروی انسانی مورد نیاز بانک در حوزه مذکور، اقدام کرد.
