معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: کارگروهها تمامی تصمیمات لازم را در رابطه با بازار اجاره بررسی کرده و هفته آینده هم ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبات بازار اجاره را ابلاغ میکند. محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه معاونت مسکن و ساختمان وزارت […]
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: کارگروهها تمامی تصمیمات لازم را در رابطه با بازار اجاره بررسی کرده و هفته آینده هم ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبات بازار اجاره را ابلاغ میکند.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاداتی را در رابطه با بازار اجاره به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه کرده است، گفت: تاکنون چندین جلسه و کارگروه علمی و تخصصی در رابطه با بحث بازار اجاره برگزار شده و صحبتهای لازم هم در این خصوص انجام شده است.
وی ادامه داد: در این هفته تصمیمات لازم در کارگروهها گرفته میشود و حداکثر تا دو هفته آینده هم ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه تعیین سقف بازار اجاره و همچنین ودیعه مسکن را ارائه خواهد کرد. معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: این هفته کارگروهها تمامی بخشها و تصمیمات لازم در رابطه با بازار اجاره را بررسی و هفته آینده هم ستاد ملی مقابله با کرونا، مصوبات و جزئیات بازار اجاره از جمله تعیین سقف اجاره و همچنین پرداخت وام ودیعه مسکن را بررسی خواهند کرد.
محمود زاده تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی و همچنین معاونت مسکن و ساختمان تمامی جوانب بازار اجاره را بررسی و پیشنهادات خود را هم در رابطه با سقف اجاره و همچنین وام ودیعه مسکن ارائه کرده است.
وی همچنین به موضوع مالیات بر خانههای خالی اشاره کرد و از افزایش ۱۵ درصدی واحدهای مسکونی عرضه شده بخاطر اجرایی شدن قانون مالیات بر خانههای خالی خبر داد و گفت: یکی از سیاستهایی هم که باز با شرایط فعلی به عنوان یک استراتژی طراحی شد ورود واحدهای آمادهای که از آن استفاده نمیشود حالا اصطلاحاً معروف به خانههای خالی شده است که این هم با توجه به راهاندازی سامانه اسکان و املاک که یک تکلیف قانونی بود ولی بنا به دلایل مختلف اجرایی نشده بود از سال گذشته وزارت راه و شهرسازی یکی از موضوعات اساسی آن یعنی راهاندازی و اجرایی کردن این سامانه را انجام داد با این هدف که واحدهای موجود سریع به بازار تزریق شوند و بتوانند یک بخشی از بازار را مدیریت بکند. همچنین خوشبختانه قانون موردنظر هم توسط مجلس اصلاح شد و ضرایب اجرایی قانون خیلی قویتر شد که الآن در حال اجرا است. این موضوع کمک کرده است که بر اساس آمار میدانی ظرف ۴۵ روز ابتدای سال یعنی تا نیمه اردیبهشت ماه حدود ۱۵ درصد موارد معرفی شده به بازار اضافه شدند و برای اولین ما شاهد کاهش هر چند محدود قیمت مسکن بودیم که امیدواریم امتداد پیدا کند و قیمتها به قیمتهای پایدارتری بتواند برسد.
براساس این گزارش در اوایل تیرماه سال گذشته مصوبه افزایش ۲۵ درصدی سقف اجاره و همچنین پرداخت وام ودیعه مسکن به کلان شهرها و شهرهای کوچک اعلام شد. همچنین در ابتدای امسال هم مصوبه تمدید قراردادهای اجاره را هم وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.
گزارشهای میدانی هم حاکی از آن است که بازار اجاره امسال نسبت به سال گذشته از آرامش بیشتری برخوردار بوده و هنوز اجارهها با افزایش چشمگیری روبرو نشده است و با وجود آنکه به تازگی فعالیت مشاوران املاک آغاز شده هنوز فایلهای اجاره چندانی به مشاوران املاک ارائه نشده است و از سوی دیگر تمدید مجدد قراردادهای اجاره باعث شده که فایلهای زیادی ارائه نشود. از سوی دیگر بسیاری از مشاوران املاک اعتقاد دارند که بسیاری از موجران منتظر تعیین سقف اجاره هستند تا بتوانند واحدهای خود را به بازار ارائه کنند.
البته به نظر میرسد امسال با سال گذشته تفاوتهایی دارد، به طوری که با راه اندازی سامانه املاک و اسکان و ثبت نام سرپرستان خانوار در این سامانه شاید عرضه واحدهای مسکونی در این بخش افزایش یابد اما بعید به نظر میرسد که این طرح به عمر بازار اجاره امسال برسد، بنابراین باید از ابتدای آغاز فصل نقل و انتقالات منتظر اتفاقات تازه و افزایشهای چشمگیر اجاره در بازار باشیم.