اظهارات تازه رئیس پلیس راهور فراجا درباره تداوم ممنوعیت تردد موتورهای سنگین در معابر عمومی و در عین حال اعلام موافقت پلیس با شمارهگذاری این موتورها، نشان میدهد که سیاستگذاری در این حوزه همچنان میان «ضرورت کنترل» و «نیاز به قانونمندسازی» در نوسان است.
موتورهای سنگین در کشور به دو گروه اصلی تقسیم میشوند؛ بخشی که بهصورت قاچاق وارد شده و هیچ ثبت رسمی ندارند، و بخشی که از مسیرهای قانونی و با رعایت روالهای گمرکی وارد کشور شدهاند. این دستهبندی در ظاهر ساده است اما در عمل پیامدهای مهمی برای مدیریت ترافیک دارد. موتورهای قاچاق، نه پلاک دارند، نه قابل رصد هستند و نه به لحاظ تعهدات قانونی (از بیمه تا مالیات) در چهارچوب مشخصی قرار میگیرند. از سوی دیگر، بخش قانونی نیز عملاً به دلیل خلأ مقرراتی و محدودیتهای گذشته برای شمارهگذاری، بدون هویت قابل پیگیری در خیابانها حضور پیدا میکند.
بر اساس مصوبات موجود، تردد هر نوع موتور سنگین در معابر عمومی ممنوع است و تنها حضور آنها در پیستهای ورزشی یا فعالیتهای سازمانیافته مجاز شمرده میشود. در سالهای گذشته، برخورد پلیس با این موتورها همواره با همین منطق صورت گرفته است؛ چه آنها که از مبادی رسمی آمدهاند و چه آنها که اصلاً ثبت نشدهاند. حساسیت پلیس در اینباره بیراه هم نیست. سرعت بالا، وزن زیاد و احتمال وقوع تصادفات شدیدتر باعث شده حضور این موتورها در معابر شهری به عنوان یک خطر بالقوه تلقی شود. همین نگرانیها موجب شده حتی حمل موتور به پیست نیز باید از طریق خودروهای حمل صورت گیرد و عبور مستقیم در خیابانها ممنوع باشد.
در این میان، موضع تازه پلیس درباره شمارهگذاری موتورهای سنگینِ واردشده از مسیر قانونی، میتواند مسیر تازهای برای ساماندهی ایجاد کند. شمارهگذاری این موتورها، آنها را هویتدار میکند؛ یعنی هرگونه تردد، تخلف، فروش یا نقلوانتقال در چهارچوبی مشخص قرار میگیرد. چنین تغییری میتواند از میزان بینظمی موجود بکاهد و به پلیس اجازه دهد رفتار ترافیکی این بخش از موتورسواران را بهتر مدیریت کند. با این حال، هنوز مشخص نیست که در صورت شمارهگذاری، محدودیت تردد در معابر عمومی پابرجا خواهد ماند یا نهایتاً زمینهای برای بازنگری در این ممنوعیت فراهم میشود.
عموم شهرهای کشور، بهویژه کلانشهرها، سالهاست زیر بار حجم بالای موتورسیکلتها قرار دارند. از مشکلات محیطزیستی و آلودگی صوتی گرفته تا نبود استاندارد کافی در برخی مدلها و نیز سهم بالای موتور در آمار تصادفات شهری، همگی باعث شده ساماندهی موتورها به عنوان یک ضرورت مطرح باشد. تلاشهایی مانند توسعه سیستمهای ثبت تخلف، تشدید قانونگذاری در حوزه معاینهفنی و همچنین کنترل دقیقتر بر ورود مدلهای پرشتاب از جمله اقداماتی بوده که طی سالهای اخیر در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، تعدد مقررات، ناهماهنگی میان دستگاهها و نبود سازوکارهای تشویقی کافی، مانع اجرای کامل این برنامهها شده است.
افزایش تقاضا برای موتورهای سنگین در میان برخی گروههای سنی و اقتصادی سبب شده بازار این وسایل، چه قانونی و چه غیرقانونی، رشد محسوسی پیدا کند. برای بخشی از جامعه، موتور سنگین تنها وسیلهای برای جابهجایی نیست بلکه جنبههای تفریحی، ورزشی و حتی هویتی دارد. تناقض از همینجا آغاز میشود: کالایی که تقاضای واقعی دارد، اما مقررات موجود امکان استفاده از آن را بسیار محدود کرده است. این شکاف میان نیاز و قانون، خود به گسترش قاچاق، نبود شفافیت و افزایش تخلفات دامن زده است.
در کنار مسئله موتورهای سنگین، موضوع موتورسواری زنان نیز هنوز در وضعیت نامشخص قرار دارد. هرچند قانون راهنمایی و رانندگی در متن خود اشارهای به منع صدور گواهینامه برای زنان نکرده، اما رویه رسمی سالهاست که صدور این گواهینامه را محدود کرده است. در نتیجه، زنان خواهان موتورسواری، عملاً با وضعیتی مواجهاند که نه منع صریح قانونی دارد و نه مجوز رسمی دریافت میکنند؛ وضعیتی که هم از منظر حقوقی و هم از منظر اجرایی یک خلأ محسوب میشود. افزون بر این، ملاحظات فرهنگی و برداشتهای مختلف درباره ظاهر و نحوه حضور زنان در سطح شهر، این موضوع را پیچیدهتر کرده است. با وجود چنین محدودیتهایی، تعداد زنان موتورسوار در برخی شهرها همچنان رو به افزایش است و بسیاری از آنان خواستار تعیین تکلیف روشن و قانونی هستند.
مجموعه این مسائل نشان میدهد که سیاستگذاری در حوزه موتورسیکلت در کشور به یک بازنگری اساسی نیاز دارد؛ بازنگریای که نه صرفاً به کنترل و برخورد محدود شود و نه تنها به سمت آزادسازی کامل برود. سیاست مؤثر باید بر سه پایه شکل گیرد: شفافسازی قانونی، اجرای قابل نظارت، و هماهنگی میان دستگاههای تصمیمگیر. ساماندهی موتورهای سنگین بدون تعیین تکلیف تردد، بدون ایجاد نظام شفاف شمارهگذاری و بدون کنترل بازار قاچاق، تنها نیمه کار خواهد بود. همچنین، حل مسئله موتورسواری زنان نیازمند صراحت قانونی و پرهیز از ابهامهای طولانیمدت است.
اظهارات اخیر پلیس درباره موتورهای سنگین، زنگ آغاز تغییرات احتمالی در این حوزه است؛ تغییراتی که اگر با برنامهریزی همراه باشد، میتواند بخشی از بینظمی و تنش میان قانون و واقعیتهای جامعه را کاهش دهد. با این حال، تا زمانی که سیاستهای جامع و منسجم تدوین نشود و تکلیف موضوعات مرتبط — از شمارهگذاری تا تردد، از قاچاق تا حقوق زنان — روشن نگردد، این حوزه همچنان یکی از پیچیدهترین چالشهای ترافیکی کشور باقی خواهد ماند.
- نویسنده : سایه برین
