سلامت، برخلاف بسیاری از حوزههای دیگر، مستقیماً با جان مردم سر و کار دارد و هر تصمیم بودجهای در این بخش، نه فقط یک انتخاب اقتصادی، بلکه تصمیمی اجتماعی و حتی اخلاقی محسوب میشود. بررسی ارقام بودجهای وزارت بهداشت نشان میدهد اگرچه دولت تلاش کرده است با پیشبینی منابع جدید و اصلاح برخی ردیفها بخشی از مشکلات مزمن این حوزه را کاهش دهد، اما واقعیتهای میدانی نظام سلامت فاصلهای معنادار با آنچه روی کاغذ آمده دارد.
یکی از مهمترین محورهای بودجهای وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۵، موضوع بدهیهای انباشته بیمههاست؛ بدهیهایی که سالهاست مانند زنجیری نامرئی، پای نظام درمانی کشور را بسته و اجازه نفس کشیدن به بیمارستانها، دانشگاههای علوم پزشکی و تأمینکنندگان تجهیزات و دارو را نمیدهد. اعلام پیگیری تأمین حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی بیمهها، در نگاه نخست اقدامی مثبت و امیدوارکننده به نظر میرسد، اما زمانی که حجم واقعی مطالبات معوق، اثر تورم چندساله و افزایش شدید هزینههای درمانی در نظر گرفته میشود، این عدد بیشتر شبیه یک مُسکن موقت است تا یک درمان ریشهای. بسیاری از مراکز درمانی ماهها و حتی بیش از یک سال منتظر وصول مطالبات خود از بیمهها هستند و همین تأخیرها زنجیرهای از مشکلات را ایجاد کرده است؛ از کاهش قدرت خرید تجهیزات پزشکی گرفته تا ناتوانی در پرداخت بهموقع حقوق و کارانه کادر درمان.
در کنار بدهی بیمهها، مسئله تأمین دارو و تجهیزات پزشکی همچنان یکی از چالشهای اصلی بودجه وزارت بهداشت است. تداوم سیاست ارز ترجیحی یا نیمهترجیحی برای دارو، اگرچه با هدف حمایت از بیماران و کنترل قیمتها طراحی شده، اما در عمل به دلیل فاصله قابل توجه نرخ ارز بودجهای با واقعیت بازار، فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان و واردکنندگان وارد کرده است. این فشار در نهایت خود را در قالب کمبودهای مقطعی دارو، کاهش انگیزه تولید داخلی و افزایش هزینههای پنهان برای بیماران نشان میدهد. در چنین شرایطی، حتی افزایش اسمی بودجه دارو نیز الزاماً به معنای بهبود دسترسی یا کاهش هزینهها نخواهد بود، چرا که تورم عمومی اقتصاد بخش بزرگی از این افزایش را خنثی میکند.
از سوی دیگر، رشد اعتبارات جاری وزارت بهداشت، بهویژه در بخش حقوق و دستمزد، با واقعیتهای معیشتی کادر درمان همخوانی کامل ندارد. پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان نظام سلامت طی سالهای اخیر با افزایش فشار کاری، فرسودگی شغلی و کاهش قدرت خرید مواجه بودهاند. هرچند در بودجه سال ۱۴۰۵ افزایشهایی برای جبران این وضعیت پیشبینی شده، اما فاصله میان درآمد کادر درمان و هزینههای واقعی زندگی، بهویژه در کلانشهرها، همچنان زیاد است. این شکاف، در بلندمدت میتواند به کاهش انگیزه، مهاجرت نیروی انسانی متخصص و تضعیف کیفیت خدمات درمانی منجر شود؛ مسئلهای که آثار آن بهمراتب پرهزینهتر از افزایش چند درصدی بودجه خواهد بود.
نکته مهم دیگر در تحلیل بودجه وزارت بهداشت، رابطه آن با سیاستهای کلان اقتصادی دولت است. بودجهای که با فرض کنترل تورم و ثبات نسبی اقتصادی بسته میشود، در صورتی که این فروض محقق نشوند، بهسرعت کارایی خود را از دست میدهد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگونه جهش تورمی یا نوسان شدید ارزی، نخستین ضربه را به بخش سلامت وارد میکند؛ چرا که این بخش بهشدت وابسته به واردات مواد اولیه، تجهیزات و فناوریهای نوین است. در چنین شرایطی، حتی بودجهای که در ظاهر متوازن به نظر میرسد، در عمل با کسریهای جدی مواجه میشود و دوباره چرخه بدهی و مطالبات معوق تکرار میشود.
افزایش ظرفیت آموزش پزشکی و تربیت نیروی انسانی جدید نیز از دیگر محورهایی است که در کنار بحث بودجه مطرح میشود. رشد تعداد دانشجویان پزشکی و توسعه دانشگاههای علوم پزشکی، بدون تأمین منابع مالی پایدار و زیرساختهای کافی، میتواند به جای حل مشکل کمبود پزشک، کیفیت آموزش و خدمات را تحت تأثیر قرار دهد. بودجه وزارت بهداشت زمانی میتواند پاسخگوی این توسعه باشد که همزمان به سرمایهگذاری در زیرساختهای آموزشی، بیمارستانی و پژوهشی توجه شود؛ امری که در شرایط محدودیت منابع، همواره در معرض خطر قرار دارد.
در مجموع، بودجه وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۵ را میتوان تلاشی برای ایجاد تعادل میان منابع محدود و نیازهای فزاینده نظام سلامت دانست؛ تلاشی که اگرچه حاوی نکات مثبت و گامهای رو به جلوست، اما همچنان با چالشهای ساختاری جدی روبهرو است. سلامت جامعه را نمیتوان صرفاً با بازی اعداد و ارقام مدیریت کرد. تا زمانی که مسئله بدهیهای مزمن بیمهها، ناپایداری منابع مالی، اثرات تورم و نبود اصلاحات عمیق در ساختار تأمین مالی نظام سلامت حل نشود، هر بودجهای—even با رشد اسمی—در معرض فرسایش قرار خواهد گرفت. آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز است، نگاهی واقعبینانه و بلندمدت به سلامت بهعنوان سرمایه اجتماعی کشور است؛ سرمایهای که بیتوجهی به آن، هزینههایی بهمراتب سنگینتر از کسری بودجه بر دوش جامعه خواهد گذاشت.
- نویسنده : سایه برین
