سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان، گفت: وزارت راه و شهرسازی بر اجرای صحیح مقررات و ضوابط همراه با شفافیت تأکید داشته و اصولاً هیچ برنامه ای برای تعیین عدد و رقم مربوط به هزینه ساخت و به تبع آن ، حق الزحمه خدمات مهندسی ندارد. علی محمد عبدی قهرودی سرپرست دفتر توسعه […]
سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان، گفت: وزارت راه و شهرسازی بر اجرای صحیح مقررات و ضوابط همراه با شفافیت تأکید داشته و اصولاً هیچ برنامه ای برای تعیین عدد و رقم مربوط به هزینه ساخت و به تبع آن ، حق الزحمه خدمات مهندسی ندارد.
علی محمد عبدی قهرودی سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان با اشاره به مکاتبه اخیر معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با ضرورت لغو ابلاغیه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با موضوع تعیین هزینه ساخت و ساز هر مترمربع زیر بنای ساختمان ها در سال ۹۹ گفت: برخی اعضای نظام مهندسی این اقدام را به عنوان مخالفت وزارت راه و شهرسازی با تعدیل حق الزحمه خدمات مهندسی تعبیر کرده اند.
سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان ادامه داد: در خصوص مباحث مطرح در ارتباط با تعرفه سال ۹۹ خدمات مهندسی باید توجه شود که طبق ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرايی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، حق الزحمه خدمات مهندسی به صورت درصدی از هزینه ساخت و ساز گروه های چهارگانه ساختمانی است و در این راستا ، در بند ۱۷-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز مقرر شده در هر سال ، هزینه ساخت و ساز هر مترمربع زیربنای ساختمان با اعمال شاخص های تعدیل کارهای ساختمانی که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، محاسبه و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام شود.
عبدی قهرودی افزود: در این ارتباط، ریيس سازمان نظام مهندسی ساختمان ، اقدام به اعلام جدول هزینه ساخت ساختمان ها مربوط به گروه های چهارگانه ساختمانی در سال ۹۹ كرد. اما از آنجا که تاکنون شاخص های تعدیل مربوط به سه ماهه سوم و چهارم سال ۹۸ از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام نشده ، این ابهام بوجود آمد که سازمان نظام مهندسی ساختمان بر چه پایه و مبنایی ، هزینه ساخت هر مترمربع زیربنا را محاسبه کرده است و در این رابطه طی نامه ای در اوایل خرداد ماه ، مبانی و نحوه محاسبه هزینه ساخت از ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی کشور خواسته شد که تا کنون پاسخی به این نامه داده نشده است.
وی توضيح داد: تعرفه خدمات مهندسی سال ۹۹ توسط سازمان های نظام مهندسی استانها بر اساس هزینه ساخت اعلامی از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی جهت طرح در هیأت های ۴ نفره استانی پیشنهاد و در برخی استان ها هم تعرفه خدمات مهندسی سال ۹۹ به تأیید هیأت های مذکور رسید. در حالی که همانطور که قبلاً ذکر شد ، اصولاً نحوه و مبنای محاسبه هزینه ساخت ساختمانها مشخص نیست و با توجه به عدم اعلام شاخصهای تعدیل سال ۹۸ از سوی سازمان برنامه و بودجه، قطعاً محاسبه هزینه ساخت منطبق با بند ۱۷-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صورت نگرفته است.
عبدی قهرودی گفت: با وجود ابهامات موجود، بدیهی است وزارت راه و شهرسازی نمی تواند تعرفه خدمات مهندسی مصوب هیأتهای ۴ نفره استانها را تأیید کند و به همین دلیل، در وضع موجود و تا رفع ابهام بوجود آمده، امکان اجرای تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که مرجع نهایی تصویب تعرفه خدمات مهندسی را مقام عالی وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده ، وجود ندارد.
وی تصريح كرد: تعیین و اعلام هزینه ساخت ساختمان ها بواسطه تأثیری که در بخش های مختلف جامعه دارد ، از مسایلی است که باید به آن توجه ویژه داشت و حاکمیت به عنوان حافظ حقوق شهروندی ، موظف به حفظ حقوق عامه در همه زمینه ها است و وزارت راه و شهرسازی نیز مستند به قوانین حاکم ، در این زمینه خود را موظف به رعایت این اصل می داند. از این رو ، تأکید داریم که شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به صورت شفاف، مبانی تعین هزینه ساخت بنا را مطابق نص بند ۱۷-۲ فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) اعلام تا پس از بررسی و رفع ابهامات ، سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانها بتوانند بر اساس آن ، پیشنهاد تعرفه خدمات مهندسی سال ۹۹ مربوط به هر استان را در هیأت های ۴ نفره استانی و هیأت ۵ نفره استان تهران مطرح و مصوب کنند.
سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان گفت: وزارت راه و شهرسازی ، کمال همراهی را در طی مسیر قانونی تعیین تعرفه خدمات مهندسی خواهد داشت تا در کمترین زمان ممکن و با رعایت ضوابط حاکم، تعرفه و قیمت خدمات مهندسی مصوب شود و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، ملاک عمل قرار گیرد.
عبدی قهرودی ادامه داد: ابهامی که بعضاً از سوی برخی اعضای سازمان های نظام مهندسی در این چند روز مطرح شده بیشتر به علت عدم اطلاع از جزییات موضوع بوده و تأکید می شود وزارت راه و شهرسازی صرفاً بر اجرای صحیح مقررات و ضوابط همراه با شفافیت تأکید داشته و اصولاً هیچ ذهنیت و برنامهای برای دخالت در تعیین عدد و رقم مربوط به هزینه ساخت و به تبع آن ، حق الزحمه خدمات مهندسی ندارد چرا که اصولاً تعیین هزینه ساخت بر اساس مبانی تعریف شده در ضوابط و مقررات باید صورت بگیرد و هیچ مرجعی حق اعمال سلایق صنفی در این فرایند را ندارد.
سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان، توضيح داد: با توجه به اهمیت مسئولیت حرفه ای مهندسان فعال در بخش ساختمان و ضرورت اطمینان از کیفیت ارائه خدمات توسط مهندسان و اینکه منافع بهبود کیفیت خدمات مهندسی که موثر در کیفیت ساخت و سازهای کشور به عنوان سرمایه های ملی است، به کل جامعه برمی گردد، معتقدیم واقعی شدن تعرفه خدمات مهندسی هم در این فرایند مهم و موثر است و تأکید می شود که این امر مستلزم همراهی و همکاری جامعه مهندسان و کاردان های فنی و صنوف مربوط از جمله سازمان های نظام مهندسی است.
