در پی این رویداد، اگرچه به دستور رئیسجمهور مشکل تامین آب شرب یزد بهصورت مقطعی برطرف شد ولی مسائلی پیش آمد که توجه به آنها برای پیشگیری از تکرار چالشهای مشابه کاملا ضروری است.
سالهاست که بهدلیل کاهش بارندگیها، تداوم خشکسالی، سـوءمدیریت منابع آب و تأخیر در تکمیل پروژههای آبی، شاهد بروز تنشهایی از این دست در جایجای کشور هستیم.
بدون تعارف باید گفت که بیتدبیریها، بیکفایتیها، روزمرگی و غلبه نگاه جزیرهای و منطقهای به مدیریت منابع آب و انرژی درکشور، به رقابتهای استانی در این زمینه دامن میزند؛ این در حالی است که مدیریت بهینه آب نیازمند رویکردی ملی و نگاهی فرامحلی و حتی بینالمللی است.
محدودیت ذاتی منابع آب قابل دسترس در فلات ایران از یک طرف و کمآبیها و خشکسالیهای اخیر از طرف دیگر، حساسیت بخش آب و ضرورت برنامهریزی در مورد آن را مضاعف ساخته است. در یک تعریف کلی منابع آب کشور به منابع سطحی و زیرزمینی قابل تقسیم بوده و تقریبا تمامی مصارف کشور از این دو منبع تامین میشود.
جالب است که ۵۰ سال پیش سرانه آب ایران ۶۵۰۰ مترمکعب به ازای هر نفر بوده و هماکنون با رشد جمعیت به کمتر از ۱۳۰۰ متر مکعب در سال رسیده در حالی که نیاز مردم به آب به شدت افزایش پیدا کرده است.
همچنان که میدانیم، منشأ اصلی و تجدیدپذیر تمامی منابع آب، نزولات جوی است که البته درزمان و مکان متغیرند. ضمن آنکه در چرخه هیدرولوژی طبیعی، منابع آب سطحی و زیرزمینی کاملا به هم وابستهاند و تغییر در شرایط یکی از این چرخهها در دیگری نیز تغییر ایجاد خواهد کرد.
پر واضح است که دلایل مختلف طبیعی و مدیریتی، چالشهای مختلفی در ارتباط با بخش آب وجود دارد که البته قسمت عمده وضعیت نامطلوب فعلی بخش آب که به نحوه مدیریت این بخش بازمیگردد، حاصل سوءمدیریتهای انباشته از دهههای گذشته تاکنون است و باید تاکید کرد که مدیریت نادرست بخش آب در دو دهه اخیر عمدتا مرتبط با عدم توجه به حفاظت از منابع آب و بایستههای توسعه پایدار است.
به دلیل متغیرهای تصادفی طبیعی مثل نزولات جوی و دمای هوا، نمیتوان درباره زمان رفع بحران آب و کیفیت آن بهطور قطعی اظهار نظر کرد، به دلیل فرابخشی بودن و گستردگی بخش آب و ارتباط آن با سایر بخشهای زیربنایی و اقتصادی، میتوان گفت که حل مسائل و معضلات بخش آب فقط در همین بخش انجام نمیشود. بهعنوان مثال یکی از زیرساختهای اصلی آمایش سرزمین، منابع آب است. ولی تصمیمگیری درمورد آن از امور کلان کشور است. همچنین بهدلیل تعدد دستگاههای دخیل درموضوع آب (وزارتخانههای نیرو، جهادکشاورزی و سازمان حفاظت محیطزیست)، هماهنگیهای لازم بین آنها وجود ندارد. با این حال قابل کتمان نیست که با این شرایط، حتی استراتژیهای سنجیده و کارشناسیشده نیز کارآیی لازم را نخواهند داشت که مهمترین دلیل آن بخشینگری، تعارض منافع و ماموریتهای نهچندان همسوی دستگاههای مختلف دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است.
بهدلیل اثرگذاری گسترده بخش آب بر سایر بخشهای اقتصادی و زیربنایی کشور، سیاستگذاری اصولی و صحیح در این بخش میتواند تاثیر مهمی بر توسعه پایدار، اقتصاد، تولید، امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی داشته باشد.
متاسفانه وضعیت بهرهوری آب در تمامی بخشها از کشاورزی گرفته تا صنعت و مصارف خانگی و …. به هیچ وجه مناسب نیست. بر اساس آمارهای موجود متوسط درصد آب به حساب نیامده در کشور برابر با ۲۵ درصد معادل ۱۴۱۰ میلیون مترمکعب درسال است.
به همین دلیل، دربخش کشاورزی، حرکت به سوی کشت در شرایط تبخیر و تعرق کنترلشده با توجیه اقتصادی(کشت گلخانهای)، انتقال تخصیص آب از بخشهای مصرفکننده غیربهرهور (عمدتا کشاورزی) به بهرهور (صنعت) با لحاظ سطح لازم امنیت غذایی و برنامهریزی برای تامین آب در مصارف کشاورزی صنعتی از طریق بازتوزیع آب کشاورزی با درنظر گرفتن ملاحظات اجتماعی بهعنوان یک برنامه بلند مدت توصیه میگردد، ضمن آنکه باید در همین راستا تجهیز و ارتقای بهرهوری شبکه تامین و توزیع آب شرب و کاهش هرچه بیشتر آب به حساب نیامده به.طور جدی در نظر گرفته شود.
همچنین بازتوزیع آب در بخش کشاورزی، عدم توسعه سطح زیرکشت و اعمال محدودیت بر آن و انجام مطالعات منطقهای برای برآورد ظرفیتهای توسعه کشاورزی صنعتی و برآورد ارزش اقتصادی آب در هر منطقه باید بهعنوان راهکاری میان مدت مورد توجه برنامهریزان قرار گیرد، در همین زمینه تحقیق در زمینه اثربخشی روشهای آبیاری نوین و تهیه الگوی کشت ملی و الزامآور کردن آن باید در دستور کار دانشکدههای کشاورزی و منابع طبیعی و دیگر مراکز تحقیقاتی قرار گیرد.
اصلاح قوانین موضوعه موجود با توجه به شرایط فعلی آب در کشور، متناسب با نیازهای فعلی این بخش باید به قید فوریت و آنی در دستور کار مجلس و سرانقوا قرارگیرد. زیرا برخی قوانین مرتبط با منابع آب زیرزمینی نهتنها درجهت صیانت از این منابع نیستند، بلکه خود عاملی در جهت تخریب بیشتر آنها شده است.
با ادامه سیاستگذاریهای بخش آب براساس روند فعلی قوانین برنامههای توسعه پنجساله، نهتنها وضعیت بخش آب بهتر نخواهد شد که روزبهروز به وخامت آن افزوده میگردد و شاخصهای کلیدی این بخش در ماهها و سالهای آینده ارقام بالاتری خواهند داشت. اصلاح و تصویب قوانین مورد نیاز بخش آب با توجه به نیازها و چالشهای روز باید از مهمترین اولویتهای نظام در جهت نیل به شرایط پایدار باشد.
و حرف آخر اینکه حکمرانی آب به طیفی از سیستمهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تشکیلاتی در سطح کلان گفته میشود که منابع آب و سیستمهای وابسته به آن را در سطوح مختلف جامعه مدیریت و توسعه میدهند. برنامهریزی مناسب برای منابع محدود آب و عمل کردن بجای وقت تلف کردن در فرصتی محدودتر در شرایط امروز امری حیاتی و از هر کاری ضروریتر است.
- نویسنده : محمد عمرانی / عضو هیئت مدیره انجمن روزنامهنگاران مسلمان