رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: به محض تکمیل مستندات و ارائه مدارک توسط متقاضی، بانک حداکثر ظرف ۱۰ روز باید مبلغ وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری را به حساب متقاضی واریز کند. علی صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی در نشست خبری مبنی بر اینکه با توجه به تاکید اخیر رئیس جمهور برای تسهیل در […]
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: به محض تکمیل مستندات و ارائه مدارک توسط متقاضی، بانک حداکثر ظرف ۱۰ روز باید مبلغ وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری را به حساب متقاضی واریز کند.
علی صالح‌آبادی رییس کل بانک مرکزی در نشست خبری مبنی بر اینکه با توجه به تاکید اخیر رئیس جمهور برای تسهیل در پرداخت وام ازدواج، تمهیدات جدید بانک مرکزی برای تسریع در پرداخت این وام چیست؟ اظهار داشت: در خصوص تسهیل تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، پیرو بخشنامه‌های قبلی که در ابتدای سال به شبکه بانکی ابلاغ کرده بودیم، امروز هم دو نکته مهم را پیرو دستور رئیس جمهور محترم تاکید و به بانک‌ها بخشنامه کردیم. نکته اول در خصوص دریافت وثایق از تسهیلات گیرندگان است؛ در بحث وثایق طبق قانون مبتنی بر اعتبارسنجی حداکثر یک سفته یا یک ضامن معتبر یا در چارچوب دستورالعمل اعطای تسهیلات خرد است که تسهیلاتی را برای دریافت وثایق در نظر گرفتیم.
وی افزود: اگر بانکی از آن دستورالعمل که در سایت بانک مرکزی است تخلف کند طبعا برخورد انضباطی خواهد شد. بنابراین در بحث وثایق، تسهیل لازم در نظر گرفته شد و قانون هم تکلیف را کاملا مشخص کرده و این را به بانک‌ها
تاکید کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: مطلب دوم این بود که تکلیف مردم باید سریع و ظرف زمان‌بندی مشخصی روشن شود. ما این موضوع را هم به شبکه بانکی تکلیف کردیم تا به محض تکمیل مدارک و ارائه مدارک توسط متقاضی، بانک حداکثر ظرف ۱۰ روز باید پول را به حساب متقاضی واریز کند.
بنابراین تاکید می‌کنم که حداکثر بعد از تکمیل مدارک و مستندات توسط متقاضی، ظرف ۱۰ روز باید پول به حساب مشتری واریز شود.
وی افزود: در این بخشنامه تاکید کردیم افرادی که به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و شکایت و یا اعتراضی دارند می‌توانند به سامانه ارتباط مردمی بانک مرکزی یا سامانه شکایات بانک مرکزی مراجعه کنند و شکایت خودشان را ثبت کنند و حتما بانک مرکزی پیگیری خواهد کرد.
وی افزود: بنابراین هم تکلیف وثایق در این بخشنامه کاملا شفاف ارائه و بیان شده و هم تکلیف زمان هم معلوم است که حداکثر ظرف ۱۰ روز از زمان تکمیل مستندات باید وام به حساب فرد واریز شود. مستندات هم در بخشنامه بانک مرکزی کاملا شفاف است.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در رابطه با تسهیلات فرزندآوری هم مشابه تسهیلات ازدواج به همان شکل عمل خواهد شد، گفت: بانک‌ها باید حداکثر ظرف ۱۰ روز پول را به حساب متقاضی واریز کنند و در صورتیکه این اتفاق نیفتد با بانک برخورد انضباطی خواهد شد و مردم می‌توانند شکایت خود را در سایت بانک مرکزی یا سامانه ارتباط مردمی بانک مرکزی ثبت کنند.
سقف استفاده از کارت برای اتباع خارجی و ایرانی‌ها تفاوتی ندارد
صالح‌آبادی درباره محدودیت کارت به کارت برای اتباع خارجی توضیح داد: سقف کارت به کارت برای اتباع خارجی ۱۰ میلیون تومان در روز است و هر فرد روزانه تا ۵۰ میلیون تومان می‌تواند از کارت خود استفاده کند که این محدودیت برای اتباع خارجی و هم وطنان ایرانی هیچ تفاوتی ندارد.
وی تاکید کرد: بنابراین اتباع خارجی مانند ایرانی‌ها در روز تا ۵۰ میلیون تومان می‌توانند از کارت خود استفاده کنند و اگر دو یا چند کارت داشته باشند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان امکان استفاده از کارت‌ها را خواهند داشت.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در مجموع برای خدمات بانکی که به اتباع خارجی ارائه می‌شود، ساز و کاری در قانون پیش‌بینی شده و اخیراً بخشنامه‌ای از سوی مراجع ذیصلاح صادر شد که اتباع باید کد یکتا از مرجع قانونی دریافت کنند که آن کد مبنای تمام خدماتی خواهد بود که از شبکه بانکی دریافت می‌کنند.
صالح‌آبادی در مورد برخورد با بانک‌های متخلف در زمینه رشد ترازنامه نیز گفت: رشد ترازنامه بانک‌ها از ۱.۵ درصد تا ۲.۵ درصد بسته به شرایط بانک از نظر شاخص‌های مختلف در نظر گرفته شده و بانک‌هایی که این موضوع را رعایت نکنند، مشمول دریافت سپرده قانونی بالاتر تا ۱۳ درصد می‌شوند و مواردی تاکنون داشتیم که سپرده قانونی آنها افزایش پیدا کرده است.
بانک‌ها وام اجاره ندهند، جریمه مالیاتی می‌شوند
بانک‌ها برای امسال نیز باید ودیعه مسکن را با سقف‌های جدید بپردازند و اگر بدون دلیل موجه بانکی از پرداخت این وام امتناع کنند، مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.
با تصویب پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال جاری، حضور این وام در شبکه بانکی وارد سومین سال شد.
ماجرا به این برمی‌گردد که با شیوع ویروس کرونا، برای حمایت از مستاجران در سال ۱۳۹۹ اولین کمک ودیعه مسکن پرداخت شد که مبلغ این تسهیلات در تهران ۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان بود.
در سال گذشته نیز پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تداوم پیدا کرد و سقف وام ودیعه مسکن در تهران با افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۷۰ میلیون تومان و در دیگر کلانشهرها و سایر شهرها نیز به ترتیب ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان شد.
برای امسال نیز، سقف این تسهیلات در تهران، مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان است.
در طول دو سال گذشته، یکی از موضوعات مهم در روند پرداخت ودیعه مسکن، نارضایتی متقاضیان از سخت‌گیری و سنگ‌اندازی برخی بانک‌ها است که درخواست‌های عجیب و غریب برای معرفی ضامن، مشکل عمده مستاجران برای دریافت کمک ودیعه مسکن هستند.
پیش از این، ایسنا در گزارش‌های مختلفی به بررسی کم‌کاری برخی بانک‌ها در پرداخت کمک ودیعه مسکن پرداخت که در گزارش «بانک‌ها همچنان سنگ‌اندازی می‌کنند!» به مشکلات عمده متقاضیان ودیعه مسکن از معرفی ضامن‌های رسمی با بالای ۱۰ سال سابقه کار گرفته تا ندادن این تسهیلات
پرداخته شد.
در گزارش «شکست اجاره نشین‌ها در ماراتن بانک‌ها» نیز به این موضوع پرداخته شد که موانع چندگانه‌ای همچون معرفی دو ضامن رسمی، ایراد به زمان انعقاد اجاره‌نامه و بهانه اتمام سهمیه از سوی بانک‌ها موجب شده تا برخی عطای این وام را به لقای
آن ببخشند.
از سوی دیگر، در ماه‌های پایانی سال گذشته نیز بانک‌ها نداشتن بودجه را بهانه‌ای برای نپرداختن ودیعه مسکن اعلام می‌کردند که در گزارش «بودجه نداریم وام اجاره نمی‌دهیم/وزارت مسکن برای خودش گفته!» به این موضوع
پرداخته شد.
در این زمینه، اعلام وزارت راه و شهرسازی از پرداخت این تسیهلات در دو سال گذشته بیانگر این است که در آن مدت، حدود ۴۵۰ هزار نفر وام اجاره را دریافت کرده‌اند؛ در حالیکه حدود ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد.
در شرایطی که آمارها از وضعیت پرداخت این وام در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از مستاجران موفق به دریافت ودیعه مسکن نشده‌اند یا می‌توان گفت که به دلیل سخت‌گیری بانک‌ها قید دریافت این وام را زده باشند؛ چند روز پیش دستورالعمل اجرایی ودیعه مسکن به
بانک‌ها ابلاغ شد.
در یکی از بندهای این دستورالعمل ذکر شده که اگر بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل به متقاضیان بدون داشتن توجیه بانکی در سقف سهمیه ابلاغی اقدام نکند، مشمول جریمه مالیاتی مندرج در تبصره (۵) ذیل ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن می‌شود.
این قانون، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده تا زمانی که بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مسکن امتناع کنند، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز کند، زیرا براساس این قانون بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
گفتنی است که جریمه مالیاتی دریافتی از بانک‌ها، ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.
بنابراین، با توجه به آخرین اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی براینکه تا ۲۲ خردادماه بالغ بر ۱۷۰ هزار نفر برای دریافت ودیعه مسکن اقدام کرده‌اند؛ باید منتظر ماند و دید آیا زور جریمه مالیاتی به بهانه‌های برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن می‌رسد یا باز هم شرایط عجیب و غریبی برای معرفی ضامن و پرداخت این وام اعلام خواهند کرد؟
قيطاسي مدیرعامل بانک دی در بازديد خبرگزاری ایبِنااز برگزاری جلسه مدیران عامل ۸ بانک دولتی در هفته جاري خبرداد؛
تصميم گيري افزايش حقوق کارکنان بانک‌های دولتی
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: مدیران عامل ۸ بانک دولتی روز چهارشنبه در شورای هماهنگی دور هم جمع می‌شوند تا در مورد وضعیت حقوق و معیشت کارکنان این بانک‌هاتصمیم‌گیری کنند.علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در رابطه با افزایش حقوق کارکنان بانک‌های دولتی گفت: شورای هماهنگی بانک‌ها از ابتدا سال جاری با توجه به افزایش حقوق کارکنان دولت و کارکنانی که تابع قانون کار هستند، اقداماتی را انجام داده است.وی افزود: هفته گذشته رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی خواستار برگزاری جلسات فوق العاده و تشکیل کارگروه‌هایی برای معیشت کارکنان بانک‌های دولتی و متناسب شدن حقوق آنان با سایر اقشار حقوق‌بگیر و کارکنان دولت شد. قیطاسی ادامه داد: جلسات کارگروه برگزار و قرار بر آن شد تا چهارشنبه هفته جاری جلساتی با مدیران عامل بانک‌های دولتی براساس دستور ریاست شورا تشکیل شود. برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود هشت مدیر بانک‌های دولتی در شورای هماهنگی روز چهارشنبه دور هم جمع شوند و در خصوص حقوق و معیشت کارکنان بانک‌های دولتی تصمیماتی بگیرند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی خاطرنشان کرد: در این نشست مکاتبات لازم با مراجع ذی صلاح انجام خواهد گرفت و در صورت لزوم در معیشت کارکنان تغییر ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل بانک مسکن در دیدار با نماینده مردم بابل:
مشارکت مردم در طرح های کلان کشور یک سرمایه بزرگ برای مسوولان است
دکتر محمود شایان در سفر خود به استان مازندران با مهدی سعادتی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی دیدار و
گفت و گو کرد.
مدیرعامل بانک مسکن در این دیدار با بیان اینکه مردم ۱۸ هزار میلیارد تومان ذیل طرح نهضت ملی مسکن به بانک مسکن واریز کرده اند، گفت: بانک نیز ۲۰ هزار میلیارد تومان در این زمینه ازمنابع متقاضیان و منابع بانک به پیمانکاران پرداخت نموده ؛ این موضوع نشان می دهد می توان با مشارکت مردم کارهای بزرگی انجام داد و هر جا که مردم مشاهده کنند که مسوولان به طور خالصانه خدمت رسانی می کنند، همراهی و همیاری بسیاری از خود نشان می دهند.
وی تصریح کرد: همراهی و مشارکت مردم در طرح نهضت ملی مسکن یک سرمایه بزرگ برای مسوولان محسوب می شود.
دکتر شایان با بیان اینکه باید ریل گذاری صحیح در حوزه تخصیص منابع بانکی صورت گیرد، تصریح کرد: تزریق منابع به بخش مسکن باعث رونق گرفتن بسیاری از صنایع تولیدی در کشور شده و متعاقب آن نرخ اشتغال افزایش و به تقاضای مسکن نیز پاسخ مناسبی می دهد.مهدی سعادتی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از مدیرعامل بانک مسکن برای حضور در استان مازندران و ایجاد ظرفیت های خدمت‌رسانی به مردم این استان گفت: شهرستان بابل ظرفیت های مهمی در حوزه پزشکی و دانشگاهی دارد و بویژه در حوزه پزشکی به عنوان قطب منطقه به شمار می رود که از شهرهای دیگر مردم برای درمان به بابل می آیند.
وی افزود: در حوزه راه و مسکن مشکلاتی داریم که نیازمند سرمایه گذاری جدی است و زیرساخت های مناسبی برای شهرستان بابل باید ایجاد کنیم که جوابگوی حجم جمعیت گردشگر انبوهی که به استان رفت و آمد می کنند، باشد.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در انتها مردم را پشتوانه نظام جمهوری اسلامی خواند و تاکید کرد از هر اقدامی برای خدمت رسانی به مردم نباید پرهیز کرد.
به تماس‌های مشکوک «دریافت جوایز جشنواره‌ها» اعتنا نکنید
بانک ملی ایران از مشتریان خود خواست که به هیچ عنوان به تماس‌های مشکوک درباره برنده شدن در جشنواره‌ها اعتنا نکرده و از افشای اطلاعات بانکی و محرمانه خود برای دریافت این جوایز خودداری کنند.
تماس هایی تلفنی از سوی کلاهبرداران با مشتریان بانک مبنی بر برنده شدن آنها در سفر عتبات عالیات، همراه اول و… صورت گرفته که کلاهبرداران پس از تماس تلفنی، ابتدا یک مصاحبه ساختگی با یکی از مسئولان صدا و سیما، وزارت ارتباطات و… ترتیب داده و سپس عنوان می کنند برای واریز جایزه نیاز به اطلاعاتی نظیر کد ملی، تاریخ تولد و… دارند.
این افراد پس از دریافت اطلاعات از مشتری یا کدهای اعتبارسنجی و رمزهای یکبار مصرف ارسالی به تلفن همراه مشتریان و ثبت نام آنها در سامانه ها و اپلیکیشن های بانک نظیر بام ، بله ، همراه بانک و … نسبت به انتقال وجه از حساب ها اقدام می کنند.
در این میان افراد کلاهبردار از دیگر از روش ها همانند مهندسی اجتماعی، هک کردن پیام رسان های جعلی و یا اطلاعات افشا شده در بستر دارک وب به اطلاعات شخصی فرد همانند کد ملی، کد استخدامی، آدرس منزل، شغل فرد، اسم همسر و… دسترسی پیدا کرده و از این اطلاعات برای جلب اعتماد بیشتر بهره می گیرند.مشتریان ارجمند باید توجه داشته باشند تماس های تلفنی نامعتبر یا پیام های ارسالی مشکوک در فضای مجازی با عناوینی چون پرداخت هدیه، برنده شدن جایزه، تماس از طرف برنامه های صداوسیما و اعلام برنده شدن افراد و… می تواند دام کلاهبرداران برای برداشت های مکرر از حساب بانکی آنها باشد.
بانک ملی ایران از مشتریان گرانقدر خود تقاضا دارد به منظور جلوگیری از هرگونه جعل و کلاهبرداری و تحمل ضرر و زیان، از افشای اطلاعات بانکی خود خودداری کنند.
رشد ۱۰۸ درصدی تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی در زیربخش شیلات و آبزیان
تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی برای حمایت از آبزی پروری در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به همین مقطع در سال گذشته ۱۰۸ درصد رشد داشته است.
این بانک از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان خرداد جمعا ۳۵۸۷ میلیارد ریال در قالب ۸۱۹ فقره تسهیلات برای احداث و توسعه واحد های پرورش آبزیان پرداخت کرده است.
این گزارش می افزاید: در مقطع یاد شده، تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی نسبت به سال گذشته بیش از ۱۸۶۲ میلیارد ریال افزایش داشته است.شایان ذکر است بانک کشاورزی با حمایت از واحد های پرورش آبزیان، نقش مهمی در ترویج روش های نوین آبزی پروری از جمله پرورش ماهی درقفس ، افزایش راندمان تولید ، بهره وری منابع آب و انرژی و تامین امنیت غذایی کشور دارد.
