کاهش شدید سه ردیف بودجه‌ای سازمان غذا و دارو در لایحه ۱۴۰۲، به‌ویژه اعتبارات طرح دارویاری، نشان می‌دهد که شاید این طرح برای ادامه حیات حامی جدی ندارد؛ چراکه طرحی که قرار بود آشفته بازار دارو را سامان دهد، در صورت عدم تخصص بودجه مناسب، خود می‌تواند ضربه‌ای بر پیکره تامین داروی کشور باشد… به […]
کاهش شدید سه ردیف بودجه‌ای سازمان غذا و دارو در لایحه ۱۴۰۲، به‌ویژه اعتبارات طرح دارویاری، نشان می‌دهد که شاید این طرح برای ادامه حیات حامی جدی ندارد؛ چراکه طرحی که قرار بود آشفته بازار دارو را سامان دهد، در صورت عدم تخصص بودجه مناسب، خود می‌تواند ضربه‌ای بر پیکره تامین داروی
کشور باشد…
به گزارش ایسنا، با اجرای طرح دارویاری که با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی در حوزه دارو کلید خورد، قرار بود با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به مردم، پوشش بیمه‌ای داروها را افزایش داده، اقلام بیشتری از داروها را زیر چتر بیمه‌ها برده و در عین حال قیمت دارو را بدون افزایش پرداخت از جیب مردم، به سمت واقعی شدن سوق دهد، آشفته بازار دارو سامان یابد و آرامش بر حوزه دارویی کشور حاکم شود، اما تنها با گذشت چند ماه از اجرای این طرح و با آغاز فصل سرد، مجددا کمبود بر بازار دارویی کشور چیره شد و مشکلاتی در تامین داروهایی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها، سوسپانسیون‌های کودکان، سرم، برخی داروهای وارداتی و… ایجاد شد؛ موضوعی که البته دلایل متعددی اعم از احتکار، کمبود نقدینگی صنعت داروسازی، عدم اصلاح قیمت برخی داروها و … برای آن مطرح شد.
دارویاری نزدیک مرز خطر
باید توجه کرد که از ابتدا هم یکی از چالش‌های مهم و پاشنه آشیل طرح دارویاری، تامین به موقع اعتبارات آن عنوان شد؛ به طوری که از همان ابتدا وزارت بهداشتی‌ها اعلام کردند که در صورت عدم تامین اعتبار دارویاری که در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۷۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، زنجیره تامین دارو با خطر جدی مواجه است و دیگر نمی‌توان تامین داروی مردم را بدون افزایش در پرداخت از جیب بیماران تامین کرد. بر این اساس باید اعتبارات تعیین شده برای دارویاری به موقع به سازمان‌های بیمه‌گر تخصیص یابد تا آنها بتوانند به موقع طلب داروسازان را وصول کنند.
در عین حال یکی دیگر از چالش‌های دارویاری که بعد از آزادسازی قیمت ارز دارو در قالب طرح دارویاری بیش از پیش هم به چشم آمد، بحث تامین نقدینگی داروسازان برای تامین داروهای کشور است. باید توجه کرد که آزادسازی ارز دارو و نیاز به ارز نیمایی برای تامین دارو، نقدینگی مورد نیاز شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو را برای تامین دارو افزایش داد؛ موضوعی که به عنوان یکی از دلایل کمبود دارو در مهر ماه عنوان و اعلام شد که بخش عمده‌ای از کمبود دارویی به دلیل نبود نقدینگی در شرکت‌ها و همچنین پرداختی‌شان در گمرک است.
بر همین اساس هم دولتی‌ها برای رفع کمبود نقدینگی صنعت داروسازی و با هدف روی ریل انداختن تامین داروی بیماران، مصوبه ارائه تسهیلات بانکی به صنعت داروسازی کشور، مربوط به شورای پول و اعتبار در ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱ را به تصویب رساندند و بنا شد تا بانک‌های عامل تا سقف ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به صنایع داروسازی کشور بپردازند؛ موضوعی که تنها در حد حرف باقی ماند و هنوز صنایع نتوانسته‌اند به میزان مناسب این تسهیلات را دریافت کنند. این در حالی است که به گفته مجتبی بوربور، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو «۱۵۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلاتی که قرار بود به عنوان تسهیلات بانکی در اختیار صنایع دارویی قرار گیرد، فقط برای حفظ وضع موجود بوده تا امسال را بدون دردسر دارویی بگذرانیم، اما اگر بخواهیم دپوی استراتژیک کشور را به حالتی برگردانیم که مقداری امنیت دارویی‌مان بیشتر و خیال‌مان راحت باشد که مملکت هفت تا هشت ماه داروی مورد نیازش را دارد، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز داریم، اما تاکنون تنها سه تا چهار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع دارویی کشور ارائه داده‌اند. این در حالی است که اگر امسال منابع مالی تامین نشود، در سال آینده با ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان هم نمی‌توان به صنعت داروسازی جان داد. اکنون مهمترین اقدامی که باید انجام شود، تزریق نقدینگی به صنعت داروسازی و هماهنگی بین‌دستگاهی است.»
بنابراین چالش نقدینگی، واردات مواد اولیه، تولید و تامین داروی مورد نیاز کشور و همچنین ایجاد ذخایر مناسب و استراتژیک دارویی برای ماه‌های آتی را تحت تاثیر قرار داده و زنگ خطری جدی برای تامین داروی بیماران محسوب می‌شود که متاسفانه به سرعت بر بازار عرضه داروی بیماران تاثیر می‌گذارد؛ اتفاقی که در شهریور و مهر ماه امسال، آن هم در اوج شیوع آنفلوآنزا با کمبود برخی اقلام دارویی نظیر مُسکن‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها و سوسپانسیون‌های اطفال و اقلامی مانند سرم و… رخ نشان داد و مشکلاتی را در بازار تامین داروی کشور ایجاد کرد. دست‌اندرکاران دارو و دولتی‌ها باید در این زمینه اقدام فوری کنند؛ چراکه تاخیر در تامین نقدینگی دارو ممکن است نوش‌دارویی بعد از مرگ سهراب باشد و بعد از این نتوان صنعت دارو را نجات داد.
