«سیداحسان خاندوزی» در نشست خبری با ارائه گزارشی از جزئیات بیشتر از «بسته مهار تورم و رشد تولید» اظهار داشت: در جلسه روز شنبه شورای اقتصاد، کلیات بسته مهار تورم و رشد تولید به تصویب رسید. این بسته ۱۰ سرفصل دارد که ۵ مورد از آنها به مهار تورم مرتبط است و ۵ مورد نیز […]
«سیداحسان خاندوزی» در نشست خبری با ارائه گزارشی از جزئیات بیشتر از «بسته مهار تورم و رشد تولید» اظهار داشت: در جلسه روز شنبه شورای اقتصاد، کلیات بسته مهار تورم و رشد تولید به تصویب رسید. این بسته ۱۰ سرفصل دارد که ۵ مورد از آنها به مهار تورم مرتبط است و ۵ مورد نیز در خصوص رشد تولید اقداماتی را در نظر گرفته است. وی افزود: در این بسته برای مدیریت شوک‌های ارزی ۱۶ اقدام در نظر گرفته شده است و تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور در این زمینه مسئولیت‌هایی را به عهده دارند. خاندوزی ادامه داد: بانک مرکزی نیز هدفگذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی را برای سال جاری اعلام کرده است که از مسیر انضباط مالی و پولی این امر محقق خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: پنج اقدام مرتبط با رشد تولید متمرکز بر «هدایت اعتبار»، «کاهش ناترازی‌های انرژی»، «رفع موانع تولید»،« عرضه دارائی‌های مالی» و نهایتا « کنترل انتظارات تورمی از مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی» است. وی با یادآوری اینکه رئیس جمهور پنجم فروردین امسال از همه وزرا خواست که بسته اقدام و اجرا برای تحقق شعار سال تهیه کند تا شاهد تحریک رشد اقتصادی و رونق تولید باشیم، افزود: امروز دومین جلسه شورای اقتصاد برای تکمیل این بسته برگزار می شود.
خاندوزی چشم‌انداز همکاری‌های برای رشد تولید و مهار تورم بین دستگاهها را امیدبخش دانست و گفت: دولت بنا دارد بدهی خود را به شبکه بانکی کنترل کند و عمده اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، مربوط به بانک‌هایی است که رابطه مستقیمی با دولت ندارند و براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۱، ۶۸ درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط به بانک‌های غیردولتی است. وی با انتقاد برخی تحلیل ها در این زمینه گفت: برخی از کارشناسان اذعان داشتند که بهای کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، ایجاد فشار بیشتر بر شبکه بانکی بوده که به اعتقاد بنده این تحلیل ساده انگارانه است. خاندوزی تاکید کرد: بدهی عمده شبکه بانکی به بانک مرکزی، مربوط به بانک‌های خصوصی میشود که ناترازی شکل گرفته در آنها به دلیل سوء مدیریت و برخی دیگر از عوامل ناشی از عملکرد ادوار مختلف مدیران آن است. وی بیان داشت: با احتساب ناترازی حاصل از بانک قوامین (به عنوان یک بانک خصوصی) نزدیک به ۶۸ درصد بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی مرتبط با بانک‌های خصوصی است.
سخنگوی اقتصادی دولت در توضیح علت بدهی دولت به بانک‌ها، عمده آن را ناشی از خرید تضمینی محصولات کشاورزی دانست و اضافه کرد: در خصوص بدهی بانک‌های دولتی نیز این نکته حائز اهمیت است که عمده بدهی بانک‌های دولتی مربوط به بانک کشاورزی برای خرید تضمینی گندم است که البته تدبیر دولت در سال جاری این است که با افزایش معنادار حمایت از خرید گندم در بودجه، این بار را کاهش دهد. سخنگوی اقتصادی دولت با قدردانی از مجلس برای تصویب طرح مالیات بر سوداگری اظهار داشت: جریان هایی که منافع شان از مالیات بر عایدی سرمایه به خطر می افتد، در حال تصویرسازی غلط هستند و تصویری که از این مصوبه ارائه می دهند، فرسنگ ها با واقعیت فاصله دارد. خاندوزی یادآور شد: امروز بیش از ۱۷۰ کشور دنیا این پایه مالیاتی را نه برای کسب درآمد بلکه برای کنترل سوداگری اجرا می کنند و ما سال ها از این کار عقب هستیم. وی نتیجه غفلت از این نوع مالیات ستانی را منفعت بردن سوداگران از بازار دارایی ها طی سالیان گذشته و حرکت جریان نقدینگی به سمت فعالیت های غیرمولد عنوان کرد که سبب شد حوزه سفته بازی و دلالی رونق بگیرد و کسی فعالیت در حوزه تولید را به دلالی ترجیح ندهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: زمانی که در مجلس بودم، وزیر اقتصاد وقت اعلام کرد از جهت کارشناسی آمادگی داریم اما آن که فرایندی که باید در دولت طی شود تا لایحه آن تصویب شود، وجود ندارد. خاندوزی پیش بینی کرد که با اجرای این قانون نوسانات قیمت دارایی ها مانند قیمت مسکن که در برخی موارد تورم آنها از تورم کل هم بالاتر است، به شدت کاهش یابد. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره قطع وابستگی اقتصاد کشور به دلار اظهار داشت: از سال ۱۳۹۷ به طور مشخص بعد از شروع تحریم ها دستور کار کشور کاهش اتکا به دلار بود اما به کندی پیش می رفت.با اهتمام رئیس جمهور دولت سیزدهم مبنی بر تسریع در این زمینه، اقدامات خوبی انجام شده است.
خاندوزی اظهار داشت: امروز به طور مشخص سهم دلار در تسویه های تجاری کشور به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است در حالی که دو سال قبل حدود ۳۰ درصد بود. بنابراین به سرعت مبادله با ارزهای محلی در دستور کار قرار دارد. وی اقدام دیگر در این زمینه را اتصال شبکه شتاب کشور به دیگر کشورها دانست که به گفته خاندوزی به طور مشخص این اتصال با شبکه بانکی روسیه انجام شده است و درخصوص کشورهای دیگری مانند ترکیه، عمان و عراق هم بانک مرکزی پیگیر انجام آن است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مبادلات پایا را از دیگر راهبردها برای کاهش وابستگی تجارت ایران به دلار دانست و اظهار داشت: یکی از ظرفیت های آن، اتحادیه پایایای آسیایی است و در همین راستا با در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی با حضور ۹ کشور در تهران برگزار خواهد شد. وی توسعه پیمان های پولی را دیگر سیاست دولت در این زمینه عنوان کرد و افزود: تلاش می کنیم به تدریج سهم کمتر از ۱۰ درصد دلار از کل مبادلات خارجی کشور باز هم کمتر شود.
خبرنگاری از سخنگوی دولت درباره تاخیر در اعلام آمار نرخ تورم مصرف کننده پرسید که خاندوزی در پاسخ گفت: اصل و رویکرد دولت این است که هیچ بنایی برای حبس آمار از مردم و فعالان اقتصادی ندارد. وی ادامه داد: درباره تاخیر مرکز آمار برای انتشار آمار تورم، باید توجه داشته باشیم که مرکز آمار ایران سال پایه محاسبه نرخ تورم را تغییر داد و به همین دلیل در ۱۷ اردیبهشت ماه آمار تورم سال ۱۴۰۱ و فروردین ماه ۱۴۰۲ را منتشر کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: همه دستگاه ها موظف هستند منظم و طبق تقویم آمار را منتشر کنند. اگر خللی در محتوای آمار وجود دارد، بنده از رئیس مرکز آمار پیگیری می کنم. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره برنامه کلان دولت برای مهار تورم اظهار داشت: سیاست گذاری برای مهار تورم نیازمند برنامه ای است که هر دو بخش تقاضا و عرضه را در نظر بگیرد.
معتقدیم در کنار برنامه کلان کنترل تورم، باید شرایط را برای استمرار تولید فراهم کنیم تا از ناحیه زیان تولیدکننده و توقف یا کاهش تولید، تورم جدیدی به مصرف کننده تحمیل نشود. خاندوزی تاکید کرد: اگر قیمت کالا و خدمات را بدون توجه به افزایش هزینه های تولید میخکوب کرده و اجازه افزایش معقول قیمت داده نشود، تولید صرفه اقتصادی اش را از دست داده و متوقف می شود و توقف یا کاهش تولید منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمتی به مراتب بیشتر خواهد شد. مانند اتفاقی که در برخی اقلام کالاهای اساسی شاهد بودیم.
سخنگوی اقتصادی همچنین با تقسیم بندی برنامه های دولت برای مهار تورم به دو گروه سیاست کلان مهار تورم و سیاست‌های بخشی، اظهار داشت: در حوزه سیاست کلان، ۱۰ محور مشخص شده که باید دستگاهها در زمان بندی دقیق آن انجام دهند. خاندوزی افزود: در حوزه افزایش قیمت های بخش های مختلف مانند خوراک و مسکن باید متذکر شد که به طور متعارف دستگاهها در ماههای پایانی سال منتظر اجازه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت هستند و این ستاد هم آن را به سال بعد موکول می کند تا قیمت دستمزد و سایر نهاده‌ها تعیین شود تا افزایش‌ها منطقی باشد و به همین دلیل به شکل تاریخی همیشه در فروردین و اردیبهشت تغییراتی در قیمت این دست کالاها داشته‌ایم. سخنگوی اقتصادی دولت در عین حال با تاکید بر اینکه نباید این افزایش قیمت به سفره و معیشت مردم فشار وارد کند و این ذهنیت را ایجاد کند که برنامه‌ای برای کنترل قیمت این دست کالاها نیست، اظهار داشت: ما قائل به این هستیم که بخش زیادی از هدفگذاری کنترل تورم کشور از طریق افزایش عرضه کالاها و تولید بیشتر و در دسترس قرار گرفتن آن کالاها اتفاق می‌افتد.
وی اظهارکرد: اینگونه نیست که اگر قیمت‌گذاری برخی از کالاها به نحوی باشد که تولید کننده برایش صرفه اقتصادی نداشته باشد که تولید کند مانند اتفاقی که متاسفانه درباره جوجه‌ریزی‌ها در برهه‌ای کاهش پیدا کرد و منجر به کاهش تولید و عرضه مرغ و افزایش قیمتی شد که مردم به حق از این افزایش قیمت ناراضی هستند این اتفاق نباید در سایر اقلام کالایی رقم بخورد.
خاندوزی عنوان کرد: همچنین اگر تولید کننده دامدار ما در مورد شیر یا گوشت دام خود یا مرغدار و راننده تاکسی ما به همین ترتیب هر کدام تصمیم بگیرند که عرضه کالا یا خدمت خودشان را کاهش بدهند حتماً به تورم‌های بیشتری در ماههای آینده منجر خواهد شد.
