مديركل امور اقتصادي و دارايي يزد گفت: اين استان در ارزيابي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، رتبه اول در پایش شاخص امنيت سرمايه گذاري به خود اختصاص داد و امنترین استانهاي كشور در اين زمينه معرفی شد. علی نمازی در نشست سرمایه گذاری نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی عضو مرکز خدمات سرمایه […]
مديركل امور اقتصادي و دارايي يزد گفت: اين استان در ارزيابي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، رتبه اول در پایش شاخص امنيت سرمايه گذاري به خود اختصاص داد و امنترین استانهاي كشور در اين زمينه معرفی شد.
علی نمازی در نشست سرمایه گذاری نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی عضو مرکز خدمات سرمایه گذاری استان افزود: بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری از هفت نماگر شامل ثبات و پیشبینیپذیری مقررات و رویههای اجرایی، شفافیت و سلامت اداری، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض تشکیل شده و استان یزد در شش نماگر نخست رتبه اول را در بین استان های کشور کسب کرده است.
وی گفت: هر نماگر شامل تعدادی مولفه پیمایشی و آماری است، بهطوریکه مجموعا ۲۱ مولفه پیمایشی و ۱۷ مولفه آماری، شاخص امنیت سرمایهگذاری را در استان تشکیل میدهند و مولفههای آماری از مراجع رسمی و مولفههای پیمایشی هر فصل، طی اصولی مدون و علمی توسط فعالان اقتصادی ارزیابی میشوند.
نمازی تصریح کرد: از نظر مولفه های آماری، مولفه درصد چک های برگشتی بدترین وضعیت و مولفه اجرای کامل و به موقع احکام قضایی بهترین وضعیت و از نظر مولفههای پیمایشی، مولفه میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد های شفاهی و کتبی در بازار بدترین وضعیت و مولفه عمل مسئولان ملی و استانی به وعدههای داده شده بهترین وضعیت را در استان داشته اند و با تلفیق مولفههای آماری و پیمایشی، شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری استان محاسبه و استان از این لحاظ در جایگاه اول کشوری قرار گرفته است
نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری گفت: امنیت سرمایهگذاری در شرایطی به طور کامل برقرار میشود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و…) باثبات یا قابل پیشبینی باشد، قوانین و مقررات و رویهها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و بهطور سهل و موثری اجرا شوند.
اطلاع رسانی تغییرات در زمان معقولی پیش از اجرا به ذینفعان، برقراری سلامت اداری، شفافیت در اطلاعات موثر بر فعالیتهای اقتصادی ، مصون بودن جان و مال شهروندان از تعرض، مشخص بودن و تضمین حقوق مالکیت، مجهز و کارآمد بودن نهادهای قضایی و انتظامی برای مقابله با هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از داراییهای فیزیکی یا فکری دیگران و رایج بودن فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی از شرایط امنیت سرمایه گذاری است.
تحلیل شاخص امنیت سرمایهگذاری برای استانهای مختلف و تفاوتهای آنها و چگونگی رتبهبندی استانها بر اساس یافتههای این تحقیق میتواند برای سیاستگذاران و مسوولان استانی حائز اهمیت باشد تا بتوانند با اجرای اصلاحات لازم در مولفههای امنیت سرمایهگذاری استان خود، رتبه استان را در فصول آتی بهبود دهند.