بعد از مدتها انتظار برای سپردهگذاران کلان موسسات اعتباری غیرمجاز ظاهرا قرار است به زودی برای این بخش از سپردهگذاران که در مجموع ارقام سنگینی را در موسسات سرمایهگذاری کرده بودند، تصمیمگیری شده و تعیین تکلیف شوند. با پایان فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پولی، تعیین وضعیت سپردهگذاران آنها از جمله مهمترین مسائلی بود […]
بعد از مدتها انتظار برای سپردهگذاران کلان موسسات اعتباری غیرمجاز ظاهرا قرار است به زودی برای این بخش از سپردهگذاران که در مجموع ارقام سنگینی را در موسسات سرمایهگذاری کرده بودند، تصمیمگیری شده و تعیین تکلیف شوند.
با پایان فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پولی، تعیین وضعیت سپردهگذاران آنها از جمله مهمترین مسائلی بود که بعد از انحلال موسسات وجود داشت و در کنار بانک مرکزی هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه را درگیر خود کرد. به هر حال سپردهگذاری کلانی که در چند موسسه بزرگ از جمله فرشتگان، ثامنالحجج، افضل توس، البرز ایرانیان و یا آرمان انجام شده بود، با درخواست صاحبان برای دریافت مواجه شد، آن هم در شرایطی که نقدینگی کافی وجود نداشت و املاک و داراییهای این موسسات به دلیل رکودی که در بازار حکمفرما بود، از قابلیت نقدشوندگی سریع برخوردار نبود. از این رو تعیین تکلیف سپردهگذاران موسسات به طور مرحلهای و با توجه به شناسایی داراییها و اموال آنها و البته با اولویت پرداخت به سپردهگذاران خرد در دستور کار قرار گرفت.
بر این اساس سپردهگذاران کلان و آنهایی که با ارقام میلیاردی در موسسات غیرمجاز سپردهگذاری کردهاند، برای مدتها در انتظار تعیین تکلیف ماندند و حتی در مواردی مطرح میشد که اگر داراییها و اموال موسسات پاسخگوی منابع مورد نیاز این سپردهگذاران نباشد، بعید نیست که سرمایه آنها به طور کامل برنگردد چرا که به هر صورت پرداخت وجوه سپردهگذاران منوط به شناسایی داراییها و اموال موسسات و اختصاص خط اعتباری بانک مرکزی در قبال آن بود.
در اواخر سال گذشته بود که فرشاد حیدری -معاون نظارت بانک مرکزی- اعلام کرد که این امید وجود دارد تا با تغییراتی که در هیات تصفیه موسسات غیرمجاز انجام شده و سایر اقدامات بتوان تا پایان نیمه اول امسال با تسریع شناسایی دارایی و اموال موسسات، سپردهگذاران کلان را تعیین تکلیف کرد. این در حالی است که به تازگی پزشکیان، نائب رئیس مجلس و یکی از اعضای کمیته سه نفره رسیدگی به امور موسسات غیرمجاز (شامل نمایندگانی از دولت، مجلس و قوه قضائیه) اعلام کرده که در نشست اخیر سران سه قوه در رابطه با چگونگی پرداخت وجوه سپردهگذاران تا سقف یک میلیارد تومان بحث و بررسیهایی انجام شده است. به گفته وی پیشنویس مصوبهای که درباره این موضوع بوده، در حال آماده شدن است و اعضا به دنبال این هستند تا بتوانند برنامهریزی لازم برای چگونگی پرداخت اصل سپردههای تا سقف یک میلیارد تومان را انجام دهند.
نایب رئیس مجلس این وعده را داده که تا چهارشنبه هفته جاری این تصمیمات نهایی شود و بتوان در مورد پرداخت سپردههای کلان اقدام کرد. بنابر اعلام وی تیم شناسایی اموال روند شناسایی را با سرعت پیش میبرند و مقرر شده تا ارتباط با سپردهگذاران افزایش پیدا کند تا اموالی که دست به دست گشته و به چند واسطه فروخته شده، شناسایی شود تا طبق آن بتوان برای سپردههای بیش از یک میلیارد تومان نیز تصمیم گیری کرد.
در حالی پزشکیان تاکید کرده که پرداخت سپردههای تا سقف یک میلیارد تومان شامل موسساتی میشود که دچار مشکل شدهاند که در بین این موسسات فرشتگان، ثامنالحجج، البرز ایرانیان، وحدت، افضل توس مورد توجه خواهند بود. چرا که در حدود دو سال گذشته این موسسات با مشکلات بسیاری همراه بودند و پرداخت وجوه سپردهگذاران به طور مرحلهای و تا سقف معینی انجام شده است.
مروری بر آخرین وضعیت پرداختها در موسسات غیرمجاز نشان میدهد که برای فرشتگان به عنوان یکی از زیرمجموعه موسسه کاسپین به طور مرحلهای تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شد و سپردهگذاران بالاتر از این رقم فقط میتوانستند ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند. همچنین در مورد افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت که هر کدام تعهداتشان به ترتیب به بانکهای آینده، تجارت و موسسه ملل واگذار شده بود، در فرآیندی مرحلهای تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کرده و سپردهگذاران کلان نیز تا همین مبلغ تعیین وضعیت شده بودند. همچنین در مورد ثامن الحجج باید یادآور شد که سپردههای تا سقف ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومان به طور مرحلهای در دستور کار قرار دارد.
گرچه بانک مرکزی نیز به عنوان یکی از اعضای اصلی تصمیم گیرنده در رابطه با وضعیت سپردهگذاران موسسات اعتباری تاکنون اعلام موضعی در رابطه با خبر مربوط به تعیین تکلیف سپردهگذاران یک میلیاردی موسسات غیرمجاز نداشته، اما به هر حال میتواند این امید برای این قبیل سپردهگذاران وجود داشته باشد که در آیندهای نزدیک وضعیت آنها نیز مشخص شود. بانک مرکزی تا کنون در ازای شناسایی اموال و دارایی موسسات غیرمجاز بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری به منظور تعیین تکلیف سپردهگذاران اختصاص داده است.