“انور ابراهیم با هر تجربه‌ای روبه‌رو شده است. به زندان رفته، به او خیانت شده، پایش به دادگاه کشیده شده، به عالی‌ترین مقام رسیده و تبعید هم شده است. حالا او هفته گذشته پس از گذراندن دوره حبس بر سر لواط – اتهامی که ساختگی و با انگیزه سیاسی خوانده شده- با امیدهای تازه‌ای آزاد […]

“انور ابراهیم با هر تجربه‌ای روبه‌رو شده است. به زندان رفته، به او خیانت شده، پایش به دادگاه کشیده شده، به عالی‌ترین مقام رسیده و تبعید هم شده است. حالا او هفته گذشته پس از گذراندن دوره حبس بر سر لواط – اتهامی که ساختگی و با انگیزه سیاسی خوانده شده- با امیدهای تازه‌ای آزاد شده است.”

روزنامه گاردین در گزارشی درخصوص وضعیت انور ابراهیم، رهبر اپوزیسیون مالزی در بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ و بنیانگذار حزب عدالت مردم نوشته است: انور ابراهیم، معاون سابق نخست وزیر مالزی که مدت‌هاست در این کشور به عنوان چهره‌ای برای اصلاحات و امید شناخته شده است، چند روز پس از آزادی در گفت‌وگویی اختصاصی با روزنامه “آبزرور” گفت: همیشه درباره دموکراسی، آزادی و عقاید لیبرال صحبت کرده‌ام اما تجربه آن‌ها چیز متفاوتی است و باعث می‌شود که برای این مفاهیم ارزش بیشتری قائل شوید. وقتی از آزادی محروم می‌شوید، برایتان هم یک شکنجه می‌شود هم دلیل برای دوام آوردن.

او قطعا به دلیل آزادی‌اش در پی بخشش پادشاه و برنامه‌ریزی برای نخستین دستورکار اصلاحات برای مالزی روزهای خوشی را سپری می‌کند. مالزی در انتخاباتی که با خیانت، اتهام فساد و سرنگونی یک حکومت استبدادی همراه بود، به دست نخستین دولت اپوزیسیون این کشور از زمان اعلام استقلال در سال ۱۹۵۷ سپرده شده است.

 

اما تمام این‌ها زمانی غیرعادی‌تر می‌نماید که اپوزیسیون را ماهاتیر محمد ۹۲ ساله‌ای رهبر می‌کند که طولانی‌ترین دوره نخست وزیری بین سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۳ را داشته است. در آن زمان او رییس حزب سیاسی “سازمان ملی مالزی متحد” یا “UMNO” بود که در ائتلاف حاکم “باریسان ناسیونال” حضور داشت و شخصیت طلایی و بارز آن انور بود؛ اصلاح‌طلبی کاریزماتیک که از اسلام دموکراتیک کسرت‌گرایانه حمایت می‌کرد.

اما تمام این ویژگی‌ها در سال ۱۹۹۸ تغییر کرد. انور جسارت کرد و ماهاتیر را بر سر گرایش دیدش به واگذاری قراردادهای عظیم دولتی به دوستانش به چالش کشید و در پی اقدام او ماهاتیر به پارتی‌بازی متهم شد. پس از آن انور اخراج و به لطف تلاش‌های ماهاتیر، به اتهام لواط محاکمه شد.

این محاکمه تلاشی برای تحقیر انور بود. مردان شاهدی که بعدها اعتراف کردند مجبور به شهادت شده‌اند، مدعی شدند که انور آنها را وادار کرده که به اعمال جنسی تن دهند. انور که در آن زمان خانواده‌ای جوان داشت، گناهکار شناخته و به ۱۵ سال حبس محکوم شد.

او شش سال را بدون دسترسی به خانواده‌اش در زندان انفرادی گذراند و در سال ۲۰۰۴ آزاد شد.

انور به اپوزیسیون پیوست، حزب خود را تشکیل داد و هنگامی که سرانجام اجازه یافت که به عرصه سیاسی کشور بازگردد، در انتخابات سال ۲۰۱۳ علیه ائتلاف حاکم که در آن زمان نجیب رزاق رهبری آن را بر عهده داشت، شرکت کرد. او در انتخابات پیروز نشد اما آرای بسیاری را از آن خود کرد و نجیب وحشت زده شد. انور در رابطه با او می‌گوید: من هیچ‌گاه از او حمایت نکردم و نظرات شدیدی علیه او دارم و او انتقامش را به طور خیلی شخصی از من گرفت. به همین دلیل بود که می‌خواست کار من را تمام کند.

نجیب با استفاده از مراجع قضایی بار دیگر انور را به لواط متهم کرد و در سال ۲۰۱۵ او بار دیگر به حبس محکوم شد. انور در این باره می‌گوید، ساده نبود که به زندان بیافتی و بدانی که “اگر انتخابات ۲۰۱۳ آزاد و عادلانه برگزار می‌شد، ما پیروز می‌شدیم و من در زندان نبودم”.

آیا او از حکومت خشمگین نبود؟ او در پاسخ به این سوال می‌گوید: بله اما پس از مدت‌ها زندانی بودن، پس از چندین سال، دیگر آن تلخی با شما نیست. من تظاهر نمی‌کنم که انسان دوست و بخشنده‌ام اما صادقانه می‌گویم که تلخی‌ای احساس نمی‌کنم. در نهایت با تحلیل فلسفی به این مساله نگاه می‌کنید و آن را می‌پذیرید.

با این حال هیچ مولفه‌ای در رابطه با انتخابات اخیر از مصالحه انور و ماهاتیر غیرمنتظره‌تر نبوده است و هیچ کس بیشتر از خود انور از این مساله غافلگیر نشده است. اما پیامد این اقدام بیش از یک مساله سیاسی، بلکه یک مساله شخصی و انتقام‌جویانه بود.

هنگامی که انور در سال ۱۹۹۸ از سمت معاون نخست وزیر عزل شد، به او دستور دادند که فورا محل زندگی دولتی خود را ترک کند. او چند روز درخواست کرد که به خاطر کودکان خردسالش به زندگی در این محل ادامه دهد اما ماهاتیر دستور داد که آب و برق خانه او را قطع کنند.

او پیش از ورود به زندان در سال ۱۹۹۹ به اتهام لواط، ماهاتیر را “یک بزدل” دانست. او گفت: ماهاتیر یک آدم بزدل است که مسئولیت کارهای زشت خود را نمی‌پذیرد. میل او به قدرت سیری‌ناپذیر است.

 

ماهاتیر در واکنش به اظهارات انور، از عدم پذیرش درخواست خانواده جوان او برای دیدار با وی اطمینان حاصل کرد و حتی پس از آزادی انور در سال ۲۰۰۴، ماهاتیر به دشمنی خود ادامه داد. او در سال ۲۰۰۵ گفت: فکر کنید یک نخست وزیر همجنس‌باز داشته باشیم! هیچ‌کس امنیت نخواهد داشت.

اما همزمان با آزادی انور از زندان، به نظر می‌رسد که نجیب با دردسر قضایی جدی‌ای روبه‌رو خواهد شد. آیا انور توصیه‌ای برای نخست وزیر پیشین دارد؟ او در پاسخ به این سوال لبخند موذیانه‌ای می‌زند و می‌گوید: “وکلای مدافع خوبی داشته باش”، بعد با پوزخند می‌گوید: “و ابراز ندامت کن!”