یک عضو فراکسیون امید مجلس گفت: دستگاه قضا باید به پرونده‌های مفسدین با سرعت و خارج از دستور رسیدگی کند، مردم انتظار دارند که این پرونده‌ها مشمول زمان نشود، رای صادر شده در برخورد با مفسدین باید در اولین فرصت اجرایی شود. علی بختیار با اشاره به گزارش منتشر شده از سوی رییس‌جمهور در خصوص […]
یک عضو فراکسیون امید مجلس گفت: دستگاه قضا باید به پرونده‌های مفسدین با سرعت و خارج از دستور رسیدگی کند، مردم انتظار دارند که این پرونده‌ها مشمول زمان نشود، رای صادر شده در برخورد با مفسدین باید در اولین فرصت اجرایی شود.
علی بختیار با اشاره به گزارش منتشر شده از سوی رییس‌جمهور در خصوص احتمال وجود فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی و چند شرکت واردکننده خودرو، بیان کرد: آنچه که یک آفت جدی برای کشور است فساد است. متاسفانه طی چند سال گذشته تخلف تعداد اندکی از مسئولان به نام مدیران ارشد و عالی کشور تمام شده است. برخی از کارگزاران نظام از مدیریت و منابع خود به جای اینکه در جهت توسعه کشور و پویایی اقتصاد استفاده کنند، صرف فعالیت‌های خود کرده‌اند و صرفا وضعیت خود را سامان داده‌اند. این آسیب جدی در مجموعه کار دولت است که اعتماد عمومی مردم را خدشه‌دار کرده و لازم است اقدام جدی برای برخورد با آن صورت گیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه «اقداماتی در خصوص مقابله با فساد انجام شده است اما نتوانسته جلوی رانت و فساد را بگیرد» تاکید کرد: دلیل اصلی ایجاد رانت و فساد، عدم وجود شفافیت است. اگر نظام پولی و ارزی ما شفافیت داشته باشد دیگر شاهد فساد نخواهیم بود. امروز در سامانه ثبت املاک کشور مردم به عنوان ناظر می‌توانند به راحتی ببینند که مدیران چه املاکی در اختیار دارند و چه ملک‌هایی را خریداری کرده‌اند. در نظام بانکی نیز اگر مردم دسترسی داشته باشند این شفافیت می‌تواند راه‌حل مساله فساد در کشور باشد.
بختیار با تاکید بر اینکه «مادامی که شفافیت در نظام ایجاد نشود و سامانه‌های فعال در کشور برای شفاف‌سازی استفاده نشوند فساد ریشه‌کن نخواهد شد» خاطرنشان کرد: در کشورهایی که آمار فساد بالا بوده است صرفا برخورد جواب نداده است بلکه شفافیت است که می‌تواند فساد را از بین ببرد. کشورهایی که در رتبه‌بندی‌های جهانی وضعیت شفافیت مطلوب‌تری دارند فساد در آنها نیز کمتر است.
این عضو فراکسیون امید تصریح کرد: تعداد کثیری از واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومان خودرو وارد کردند و برخی از آنها نیز ارز گرفتند تا خودرو وارد کنند اما کالای دیگری وارد کردند. عده‌ای که خودرو را با ارز دولتی وارد کردند در بازار آزاد با دو برابر یا سه برابر قیمت فروخته‌اند و سرمایه‌های هنگفتی را در طی دو ماه به جیب زدند، قطعا باید با این افراد مقابله شود. بانک مرکزی حدود ۶۰ تن طلا و یا همان ۷.۵ میلیون قطعه طلا توزیع کرده است، خیلی از بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های شبه دولتی که به نوعی زیرمجموعه دولت هستند نسبت به خرید آن اقدام کردند و ۸۰ درصد پول مجددا در اختیار بانک‌ها و شرکت‌های شبه دولتی قرار گرفته است.
